علیرضا کدیور

بانک مرکزی از ابتدای سال ۸۷، سالانه اقدام به انتشار بسته سیاستی- نظارتی برای بانک‌ها کرده است. بسته‌ای که منشور عملکرد بانک‌ها طی هر سال محسوب می‌شود و در واقع حدود و ثغور حرکت این بنگاه‌ها را تعیین می‌کند. هرچند این بسته طی سه سال گذشته در اواخر فروردین‌ماه نهایی و از اوایل اردیبهشت برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، اما طی روزهای گذشته، انتشار گمانه‌های برخی منابع خبری از مفاد بسته سال ۹۰، موضع‌گیری‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان در پی داشته است. در این میان، مفاد منتشر شده از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ نشان می‌دهد بخش‌های کلی این بسته شامل نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری، نرخ سود عقود مبادله‌ای و نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با تغییرات جزئی نسبت به بسته سال ۸۹ مواجه بوده است.

هرچند تجربه نشان داده بانک مرکزی پیش از ابلاغ بسته نهایی، با انتشار پیش‌نویس اولیه، بازخورد محافل کارشناسی و بانک‌های فعال در ایران را می‌سنجند، اما براساس موارد اعلامی، در حال حاضر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را در برخی قسمت‌ها ازجمله، سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایش و در سپرده‌های بلندمدت کاهش داده است. رویکردی که می‌تواند با توجه به پایین بودن نسبی نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و نبود انگیزه و جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، با هدف جذب منابع بیشتر از سوی بانک در سال آینده اتخاذ شده است. در همین حال، افزایش یک درصدی نرخ سود عقود مبادله‌ای برای عقود بیش از چهار سال و افزایش آن از ۱۴ به ۱۵ درصد نیز، می‌تواند نقطه‌ای مثبت برای بانک‌های دولتی یا تازه خصوصی شده تلقی شود؛ چرا که با توجه به پایین بودن نرخ سود این‌گونه عقود، در حال حاضر بانک‌های خصوصی رغبت چندانی به اعطای این نوع از تسهیلات ندارند و در عمل بانک‌های دولتی می‌توانند از افزایش سود این عقود منتفع شوند.

به‌طور کلی، بررسی پیش‌نویس فعلی بسته پولی سال آینده نشان می‌دهد، بانک مرکزی از یک سو به واسطه رویکرد انبساطی دولت در تدوین بودجه، برای جلوگیری از تشدید تورم، از اتخاذ سیاست‌های انبساطی خودداری کرده که مصداق‌های آن در ثبات نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش جزئی نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت مشهود است. از سوی دیگر، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را نیز در دستور کار قرار نداده است. به بیان دیگر، به واسطه برخی انتظارات تورمی در سال آینده، بانک مرکزی سعی در تثبیت شرایط و ضوابط فعلی حاکم بر اقتصاد داشته است.

اما نکته قابل توجه مواد در نظر گرفته شده برای بسته پولی سال آینده، اینکه این بسته قدرت عمل بانک‌های خصوصی را نسبت به بانک‌های دولتی و بانک‌های دولتی خصوصی شده بیش از پیش کاهش می‌دهد. زمزمه‌های تعیین سقف برای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی (هرچند که از دید بانکداری اسلامی خلاف است) در صورت تحقق می‌توانند بانک‌های خصوصی را نسبت به دولتی در موضع ضعف قرار دهد.

باید توجه داشت که بانک‌های دولتی در حال حاضر با میانگین نرخ سود تسهیلات در سطح ۱۲ درصد در حال فعالیت هستند که این نرخ پایین با توجه به وجود سپرده‌های ارزان قیمت عمدتا در قالب سپرده‌های دیداری، فعالیت آنها را توجیه‌پذیر می‌کند، اما بانک‌های خصوصی با توجه به دارا بودن سپرده‌های گران‌قیمت، در عمل مجبور به اعطای تسهیلات با نرخ بالا برای ادامه حیات هستند. در این شرایط، تعیین سقف برای عقود مشارکتی (به عنوان اصلی‌ترین ممر درآمد بانک‌های خصوصی) می‌تواند بانک‌های دولتی را به واسطه توجیه‌پذیر بودن فعالیت نرخ‌های تعیینی به عنوان یکه‌تاز بازار پول در سال آینده مطرح سازد.

در این میان تنها روزنه امید برای بانک‌های خصوصی در سال آینده می‌تواند جبران کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی از طریق دریافت هزینه‌هایی تحت عنوان هزینه‌های کارمزد، کارشناسی و... از مشتریان باشد که در صورت وقوع می‌تواند، اهداف مدنظر دولت و بانک‌ مرکزی برای کاهش هزینه دستیابی بنگاه‌ها به نقدینگی را خنثی کند.