مهران دبیر سپهری

چندی پیش برنامه‌ای از تلویزیون پخش شد که حیات وحش ایران را به تصویر کشید. این برنامه سعی داشت نشان دهد چه خطراتی محیط زیست طبیعی ایران را تهدید می‌کند و برای مقابله با آن چه باید کرد. زنجیره غذایی در حیات وحش شامل سه حلقه اصلی است. ابتدا گیاهان به عنوان اولین حلقه زنجیر شناخته می‌شوند. سپس چرندگانی نظیر خرگوش و آهو، حلقه دوم زنجیر را تشکیل می‌دهند که مصرف کننده حلقه اول هستند و بالاخره درندگانی نظیر روباه و یوزپلنگ به عنوان حلقه سوم و مصرف‌کننده حلقه دوم شناخته می‌شوند. بنابراین حیات وحش ایران وابسته به استمرار وجود یک پهنه طبیعی از پوشش گیاهی می‌باشد. حال اگر تصمیم گرفته شود این پوشش گیاهی به جای استفاده در حیات وحش، برای پرورش و چرای دام مورد استفاده قرار گیرد، طبیعی است که بقای حیوانات وحشی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین متخصصان باید مشخص نمایند که کدام یک از دو هدف ۱- تولید مواد پروتئینی از پوشش گیاهی این مناطق یا ۲- حفظ حیات وحش، مهم‌تر است؟

ما در اینجا به دنبال پاسخ این سوال نیستیم. بلکه تنها شباهت بسیار عجیب این موضوع زیست محیطی و موضوع جایگزینی (crowding out) در علم اقتصاد، نگارنده را واداشت تا به مقایسه آنها بپردازد. در پدیده جایگزینی نیز منابع بانکی مانند پوشش گیاهی حیات وحش عمل می‌کند. یعنی همان‌طور که باید تصمیم گرفت پوشش گیاهی مزبور به چه مصرف‌کننده‌ای تعلق گیرد، همین‌طور باید تصمیم گرفت که منابع بانکی به مصرف دولت برسد یا به مصرف بخش خصوصی.

چنانچه این منابع به بخش دولتی اختصاص یابد، معلوم است که تنها این بخش رشد خواهد کرد و جایگزین بخش خصوصی خواهد شد یا اصولا جلوی رشد بخش خصوصی را خواهد گرفت. زمانی که منابع بانکی با دستورات مختلف در اختیار متقاضیان(شرکت‌های دولتی یا حتی افراد بیکار) قرار می‌گیرد، موجب کمبود و کمیابی این منابع می‌شود. نشانه این کمبود هم بالارفتن نرخ بهره بازار آزاد است. البته اگر بانک‌ها به درستی عمل نمایند آنها نیز باید در این شرایط، نرخ سود تسهیلات خود را افزایش دهند.

اما در هر صورت بالا رفتن نرخ واقعی بهره، موجب بی‌نصیب ماندن بخش خصوصی (کارآفرین‌های واقعی) از نقدینگی می‌شود و طبیعتا این بخش، رشدی ناچیز خواهد داشت. البته به نظر می‌رسد دولت نیز ناخودآگاه به این نکته پی برده که بالا بودن نرخ بهره، بزرگ‌ترین مشکل تولید است. اما راه کاهش آن را (روش دستوری) به اشتباه رفته است. معنی بالا بودن نرخ بهره، کمبود تسهیلات است و این کمبود با دستور کاهش نرخ بهره، نه‌تنها مرتفع نمی‌شود، بلکه حتی به دلیل افزایش تقاضا، کمبود تسهیلات را تشدید هم می‌کند.

اینکه تسهیلات بانکی باید به دست چه کسی برسد را تنها کارشناسان بانک‌ها با تحلیل هزینه فایده و در یک محیط رقابتی سالم و آزاد می‌توانند تعیین کنند نه آنکه هرکس به صرف داشتن یک معرفی نامه دستوری برای خود در بانک حقی قائل شود. نکته دیگر آن است که دریافت‌کننده تسهیلات حتما باید بخش مهمی از دارایی خود را به عنوان آورده، در کنار تسهیلات دریافتی به مصرف پروژه خود برساند. بنابراین بانک‌ها به هیچ وجه نباید صد در صد ارزش یک پروژه را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهند. همان‌گونه که در وام‌های ساخت مسکن این‌گونه عمل می‌شود. عامل دیگری که کمبود منابع بانکی را تشدید می‌کند، تسهیلات تکلیفی است که این نوع تسهیلات نیز موجب تضعیف رقابت عادلانه می‌شود.

بنابراین اگر دولت، رشد بخش خصوصی را می‌خواهد، لازم است پدیده جایگزینی را ریشه‌کن کند؛ یعنی حداکثر تلاش خود را در عدم استفاده از منابع بانکی به خرج دهد. در این صورت نرخ بهره را می‌توان تا مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

همان‌طور که گفته شد شرط لازم کاهش نرخ بهره، حذف پدیده جایگزینی از اقتصاد است. اما این شرط به تنهایی کافی نیست، بلکه بانک مرکزی نیز باید از عرضه بیش از حد پول، خودداری نماید تا با مهار کامل تورم، نرخ بهره بانکی به حداقل ممکن کاهش یابد؛ زیرا تورم نیز کمبود نقدینگی را تشدید می‌کند. دنیای اقتصاد، سال گذشته چگونگی تاثیر تورم بر تشدید کمبود نقدینگی را تشریح کرد (سرمقاله ۸/۱۰/۸۸). با مهار تورم، میل به مصرف افسارگسیخته در جامعه کم شده و نسبت پس‌انداز ملی به تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.