محمدصادق جنان‌صفت

هدفمند کردن یارانه‌ها با دو رویکرد بسیار مهم «آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و برخی از کالاهای مشمول پرداخت یارانه» و همچنین پرداخت «یارانه نقدی به شهروندان و تولیدکنندگان» کار ساده‌ای نیست و پیامدهای آن بسیار گسترده و ژرف خواهد بود. این رویداد، اگر مطابق قانون مصوب اجرا شود و به‌ویژه در صورتی که براساس تمایل دولت، دو رویکرد یادشده ناگهانی و در یک دوره کوتاه‌مدت باشد، بنیان قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات را با تحول عمیق مواجه خواهد کرد که به دلیل آنکه باعث تغییر قیمت تمام شده تولیدات صنعتی می‌شود مقرر شده است تا با تمهیدات ویژه‌ای از نگرانی تولیدکنندگان کاسته شود.

براساس اخبار و گزارش‌های منتشرشده قرار است که از محل منابع درآمدی قانون یادشده، مبالغی به عنوان کمک دولت به بنگاه‌های صنعتی داده شود. این مساله که کدام بنگاه‌های صنعتی و در کدامیک از رشته‌ها و فعالیت‌های موجود و به چه میزان قرار است یارانه دریافت کنند، از چند ماه پیش موضوع و محل مجادله و مناظره میان دولت و بنگاه‌ها شده است. در حالی که پیش‌بینی می‌شد، محاسبات کارشناسانه و دقیق در این باره طی ماه‌های گذشته انجام و پرونده آن بسته شده باشد، اما نشست اخیر مدیران و روسای انجمن‌های صنفی ۳۳ رشته صنعتی، به همراه رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با مسوولان وزارت صنایع و معادن نشان می‌دهد که در این باره همچنان ابهامات باقی است.

گزارش‌های ارسال شده از این نشست (به طور مثال خبرگزاری مهر) حاکی است؛ چند نفر از نمایندگان واحدهای صنعتی انرژی‌بر درباره آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابهام دارند.

علاوه‌بر این، رییس اتاق ایران در این نشست، تاکید کرده است: «نمی‌شود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بدون هماهنگی با سیاست‌های اعتباری و ارزی با موفقیت اجرا کرد. این قانون نباید به گونه‌ای اجرا شود که صنایع با بوروکراسی بیشتر مواجه شوند.»

رییس اتاق ایران با ملایم‌ترین لفظ ممکن از دولت می‌خواهد که مانع از دخالت‌های بیشتر دستگاه‌های دولتی در فعالیت بنگاه‌ها شوند. دخالت‌های احتمالی که منجر به ابهام و نگرانی ده‌ها هزار بنگاه کوچک و بزرگ صنعتی می‌شود، یکی هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری است که با روح آزادسازی قیمت‌ها که ماهیت قانون است، تناقض دارد. از گوشه و کنار اخباری می‌رسد که قیمت‌گذاری دستوری درباره تولیدات واحدهای صنعتی تشدید خواهد شد و این کار ممکن است شرایط را سخت‌تر کند. از طرف دیگر، تاکید رییس اتاق ایران برای اجتناب از بوروکراسی به معنای این است که پرداخت منابع یارانه‌ای به بنگاه‌های صنعتی در دست‌اندازهای اداری و کاغذبازی‌های احتمالی نیفتد و تبعیض پیش نیاید. واقعیت این است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کار چندان ساده‌ای نیست و اینگونه نباید تلقی شود که هیچ دشواری پدیدار نخواهد شد.

همانطور که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و سایر نمایندگان این نهاد قانون‌گذاری و صنعتگران و فعالان اقتصادی بارها بیان کرده‌اند، چاره‌کار شفاف‌سازی است. علاوه‌بر این، خواسته‌های رییس اتاق ایران را نیز باید جدی گرفت.