دکتر فرخ قبادی

هفته گذشته وزیر دارایی برزیل سخنانی را بر زبان آورد که طی روزهای اخیر به یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث رسانه‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. آقای مانتگا گفته‌اند که ما هم‌اکنون در بحبوحه یک «جنگ ارزی» جهانی قرار داریم. کشورها در بازار ارز مداخله می‌کنند تا نرخ برابری پول‌های ملی خود را پایین نگه‌دارند و رقابت‌پذیری خود را در بازار جهانی افزایش دهند. به همین دلیل، «ارزها به طور عمومی در حال ضعیف‌تر شدن هستند. این قضیه اقتصاد ما را مورد تهدید قرار می‌دهد؛ زیرا رقابت‌پذیری ما را از میان می‌برد.»(۱)

به نوشته یکی از نشریات انگلیسی، وزیر دارایی برزیل با اعلام رسمی فراگیر شدن جنگ ارزی، در حقیقت مطلبی را افشا کرده است که بسیاری از سیاست‌گذاران در سراسر جهان از آن باخبر بودند و در گفت‌وگو‌های خصوصی بر زبان می‌آوردند. «اهل فن»، مدتی است که می‌دانند تعداد زیادی از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش ارزش پول ملی‌شان، راهی سریع و کارآمد برای تحرک بخشیدن به اقتصاد درگل‌نشسته آنها است.

در همین حال آقای استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول نیز به دولت‌های جهان هشدار داده است که از نرخ‌های برابری به عنوان «سلاح» در سیاست‌های اقتصادی خود استفاده نکنند و با تاکید بر اینکه خطر جنگ ارزی اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، گفته است که این جنگ، مبارزه با رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد جهان به شرایط عادی را به مخاطره می‌اندازد. البته حتی قبل از سخنان وزیر برزیل و هشدار رییس صندوق بین‌المللی پول نیز، صعود بی‌وقفه قیمت طلا، تقریبا نسبت به همه پول‌های ملی، تضعیف ارزش این پول‌ها را برای همگان به تماشا گذاشته بود.

اما جنگ ارزی (Currency War) چیست و چرا همه کشورها، از جمله آنهایی که خود در این جنگ مشارکت فعال دارند، از گسترش آن بیمناک شده‌اند؟ پاسخ به این سوالات نیازمند توجه به چند نکته است.

۱ - بحران مالی جهانی که از اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی از آمریکا آغاز شد و سپس به بزرگ‌ترین بحران اقتصادی ۷۰ سال اخیر جهان مبدل شد، اغلب اقتصادهای جهان را به رکودی شدید، همراه با افزایش نرخ بیکاری مبتلا کرد. گرچه این بحران در همه کشورها با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه بود، اما بارزترین نشانه آن در سقوط تجارت بین‌المللی تجلی یافت. بر اساس مطالعات انجام شده در مورد ۱۶ کشور عمده صادرکننده جهان، در جریان این بحران و در دوره‌ای کمتر از یک سال، ارزش واقعی صادرات این کشورها به طور متوسط به میزان ۲۰ درصد تنزل کرد؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی همین کشورها در همین مدت فقط ۴ درصد کاهش یافت.

این بدان معنا است که رکود اقتصادی اخیر، فروش در بازارهای خارجی را به مراتب بیش از فروش در بازارهای داخلی دشوار و محدود کرده است. این امر عاملی بود تا کشورهای مختلف، با ترفندهای گوناگون، به یاری صادرکنندگان خود بشتابند تا بازارهای خارجی خود را حفظ کنند یا حتی بازارهای صادراتی دیگران را به تصرف خود درآورند.(۲)

۲ - نجات بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی که بر اثر بحران در معرض ورشکستگی قرار داشتند، دولت آمریکا و سپس اتحادیه اروپا را وادار کرد که با تزریق مبالغی هنگفت به یاری آنها بشتابند. این مبالغ سنگین، به کسری‌های شدید بودجه که بسیاری از این کشورها سال‌ها با آن دست به گریبان بودند، افزود و کار را به جایی رساند که سخن از نکول بدهی‌های آمریکا و فروپاشی یورو را به میان آورد. برای مقابله با این خطرات، دولت‌ها بر آن شدند تا به سیاست‌های ریاضتی (افزایش مالیات‌ها، کاهش دستمزدها، محدود ساختن چترهای حمایتی و کاهش انواع هزینه‌های دولتی) روی آورند و سیاست‌های دست و دلبازانه بانک‌ها را نیز مهار کنند. این تمهیدات طبعا موجب کاهش درآمدها و تقاضا در بازار‌ها و دشواری بیشتر فروش کالاها و خدمات تولید شده (یا قابل تولید) شد. به بیان دیگر، این سیاست‌ها تاثیر رکود و بیکاری ناشی از بحران را شدت بخشید و دشواری فروش را بازهم شدیدتر کرد.

۳ - مبارزه با رکود و بیکاری نیازمند بالا بردن تقاضا در بازار است. افزایش تقاضا، خواه در بازار داخلی و خواه در بازارهای خارجی، راه را برای افزایش تولید و اشتغال بیشتر می‌گشاید و رکود و بیکاری را تخفیف می‌دهد. از آن جا که در شرایط رکود و بیکاری، به ویژه در اقتصادهایی که سیاست‌های ریاضتی را نیز به اجرا گذاشته‌اند، افزایش تقاضا در بازارهای داخلی دشوار است (زیرا مردم پول کمتری برای خرج کردن دارند)، فروش در بازارهای خارجی راه‌حلی جذاب و وسوسه‌انگیز جلوه می‌کند. این واقعیت که اگر همه کشورها بخواهند با نفوذ در بازارهای خارجی و افزایش صادرات و نیز محدود کردن و دشوار کردن واردات، به جنگ رکود اقتصادی بروند، دست آخر همه ناکام خواهند ماند، مانع از آن نشده که اغلب کشورها از تلاش خود در این راه دست بردارند. و این است که طی سه سال گذشته اغلب کشورها با استفاده از ترفندهای گوناگون، کوشیده‌اند که دسترسی تولیدکنندگان خارجی به بازارهای خود را محدود سازند و در عین حال راه را برای حفظ و گسترش بازارهای خارجی خود هموارتر کنند.

۴ - یکی از این ترفندها، کاهش ارزش پول ملی (یا دست کم جلوگیری از افزایش آن) است که معنی دیگر آن گران‌تر ساختن نرخ ارز (یعنی پول کشورهای دیگر) است. با کاهش نرخ برابری پول ملی یک کشور، کالاهای داخلی برای خارجیان ارزان‌تر می‌شود و صادرات تسهیل می‌گردد. در همین حال، بالا بردن نرخ ارز، کالاهای خارجی را برای خریداران داخلی آن کشور گران‌تر می‌سازد و نفوذ تولیدکنندگان خارجی به بازار داخلی را دشوارتر می‌کند. از این جا است که طی سال‌های اخیر شاهد تلاش اغلب کشورها برای جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی‌شان بوده‌ایم که بارزترین نمونه آن ثبات ارزش یوآن (پول ملی چین) به‌رغم مازاد شدید تراز بازرگانی این کشور طی چندین سال گذشته بوده است. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که یوآن چین، با «دستکاری» و مداخله بانک مرکزی این کشور در بازار ارز پایین نگه داشته شده، هرچند که اعلام رسمی این مطلب بنا بر ملاحظات گوناگون، به ندرت صورت می‌گیرد.

۵ - اما چگونه و با چه اقداماتی می‌توان از افزایش ارزش پول ملی جلوگیری کرد؟ به طور کلی دو سیاست عمده برای این کار وجود دارد. راه اول خرید پول خارجی و فروش پول داخلی است. مثلا دولت چین با خرید دلار (و فروش یوآن) تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کند. در عین حال فروش یوآن (برای خرید دلار) عرضه یوآن در بازار ارز را بالا می‌برد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می‌کند.

راه دوم، کاهش نرخ بهره‌ای است که در یک کشور به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی، تمایل سفته‌بازان به سپرده‌گذاری (و لاجرم تقاضا برای پول آن کشور) کاهش می‌یابد و از افزایش ارزش آن جلوگیری می‌شود. مدت‌ها است که دولت آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دو ساله خود را به کمتر از نیم درصد رسانده است. دولت ژاپن نیز اخیرا نرخ بهره را به صفر رساند تا از هجوم سپرده‌گذاران سفته باز خارجی بکاهد. ماه گذشته و در پی خرید سنگین اوراق قرضه ژاپن توسط چینی‌ها، «وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که کابینه این کشور در نظر دارد با مسوولان چینی جلسه‌ای بگذارند تا از انگیزه واقعی چینی‌ها از این خرید آگاهی یابند. این لحنی دیپلماتیک برای بیان این نکته به چینی‌ها است که فورا این کار را متوقف کنید» (۳) جالب است بدانیم که اخیرا چینی‌ها اعلام کرده‌اند که در نظر دارند اوراق قرضه دولت یونان (که سخن از ورشکستگی آن در میان است) را خریداری کنند. اروپایی‌ها این خرید را ترفندی برای افزایش ارزش یورو نسبت به یوآن تلقی می‌کنند.

۶ - اینکه وزیر دارایی برزیل، ملاحظات را کنار گذاشته و رسما از جریان داشتن یک «جنگ ارزی» سخن گفته است و اینکه رییس صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات جنگ ارزی تمام عیار هشدار داده است، ناشی از گسترش بی‌سابقه این سیاست است. صرف نظر از ایالات متحده و چین، اخیرا ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز به این جنگ وارد شده یا حضور آنها برملا شده است. قبلا نیز اقدامات «جنگی» سوئیس و اسرائیل افشا شده بود. ترکیه نیز اخیرا وارد این جنگ شده است.

مساله این است که با توجه به حجم عظیم پول‌های سرگردان (که عمدتا ناشی از واکنش آمریکا و اروپا به بحران مالی و تزریق چندین تریلیون دلار به بازار بوده است) هر کشوری که در این جنگ وارد نشود و نرخ بهره خود را تنزل ندهد، آماج یورش سرمایه‌های خارجی قرار می‌گیرد و ارزش پولش افزایش می‌یابد. برزیل، ترکیه، تایوان و کره جنوبی از هجوم این سرمایه‌ها (که علاوه بر بالا بردن نرخ برابری، می‌توانند ایجاد حباب کنند یا به همان سرعتی که آمده‌اند خارج شوند و بحران پدید آورند) فریادشان به آسمان رسیده است و بعضا رسما به این جنگ وارد شده‌اند. سیل ورود ارز به ترکیه چنان شدت گرفته که فقط طی ۵ ماه گذشته ارزش لیره این کشور نسبت به دلار ۱۲ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی این کشور نیز با خرید روزانه دلار رسما وارد جنگ ارزی شده است.(۴) اخیرا حتی کاشف به عمل آمده که خود برزیل نیز که از یک سال پیش آماج پول‌های سرگردان بوده، به مسوولان «صندوق سرمایه حکومتی» خود دستور داده که رئال (Real) این کشور را به معرض فروش بگذارند.

۷ - گسترش دامنه «جنگ ارزی»، که بی‌پرده‌ترین نوع سیاست «گدایی از همسایه» است، نهایتا و به شدت به اقتصاد جهانی لطمه خواهد زد، چنانکه در بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ همین نتیجه را به بار آورد. به همین دلیل پیش بینی می‌شود که در همایش گروه G-۲۰ که قرار است در ماه نوامبر سال جاری در کره‌جنوبی برگزار شود، جنگ ارزی از مهم‌ترین مسائل مورد بحث باشد.اما صرف نظر از کشورهای فقیر و عقب مانده یا بی ثبات، که توانایی مداخله موثر در بازار ارز را ندارند و نرخ بهره آنها نیز تاثیری بر تصمیمات صاحبان سرمایه نمی‌گذارد، و لاجرم صرفا نظاره‌گرانی هستند که از این وقایع لطمه می‌بینند، جنگ ارزی کنونی قربانیان دیگری هم دارد. سخن از کشورهایی است که واقعیت‌های اقتصاد جهانی امروز را نادیده می‌گیرند و از استیصال کشورهای صادرکننده و دلایل ارزانی پول‌هایشان بی‌خبرند. کشورهایی که کاهش ارزش پول ملی را نشانه ضعف و مایه سرشکستگی می‌پندارند و به‌رغم تورم داخلی و کاهش قدرت خرید پول ملی در داخل کشور، ثروت‌های ملی را دستمایه جلوگیری از کاهش نرخ برابری می‌سازند. کشورهایی که بازارهای خود را به روی کالاهای ارزان قیمت خارجی گشوده‌اند و از این رهگذر، هم اشتغال داخلی را کاهش داده و هم تولید ملی را به ضعف و رنجوری کشانده‌اند.هنگامی که اقتصاد جهانی سرپا و سر حال شد، این کشورها درمی‌یابند که غفلت آنها در «سال‌های جنگی»، تولید داخلی را چنان نحیف و بی‌رمق ساخته که یارای رقابت، حتی با قیمت‌های دستکاری نشده کالاهای خارجی را نیز یکسره از دست داده است.

منابع

۱ - www.guardian.co.uk September ۲۸, ۲۰۱۰

۲ - برای اطلاع بیشتر از تاثیر بحران اخیر بر تجارت بین‌المللی ن. ک. به مقاله «بحران اقتصاد جهانی، سقوط تجارت بین‌الملل و چالش‌های پیش رو». به قلم نگارنده. در دنیای اقتصاد ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸

۳ - Paul Krugman. "China, Japan, America".

N.Y.Times. September ۱۲, ۲۰۱۰

۴ - "Turkey steps into currency warfare".

Daily News. October ۶, ۲۰۱۰