مهران دبیرسپهری

در خبرها داشتیم که بانک مرکزی با اعطای ۱۲ میلیارد دلار تسهیلات به بخش صنعت موافقت کرده است (دنیای اقتصاد ۱۳/۴/۱۳۸۹). به نظر می‌رسد قرار است این وام‌ها از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین اعتبار شود؛ ذخایری که یک بار در گذشته با قیمتی بالاتر از قیمت بازاری آن توسط بانک مرکزی خریداری شده است و اثر تورمی آن را مردم چشیده‌اند. دلیل آنکه ادعا می‌شود بانک مرکزی این ارزها را گران خریداری کرده، آن است که اگر قرار بود این ارزها در بازار به فروش برسد، ریال بسیار کمتری عاید فروشنده می‌شد؛ زیرا افزایش عرضه، قیمت را کاهش می‌دهد. البته منظور این نیست که باید این عمل را انجام و نرخ ارز را کاهش داد، بلکه اصولا سیاست ارزی کشور باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان از تبدیل ارز به ریال جلوگیری شود و ارزهای نفتی یا ذخیره شود یا صرف خریدهای ارزی از خارج از کشور گردد؛ البته کالاهایی که واردات آن به تولیدکنندگان داخلی آسیبی نرساند.

مثلا تصور کنید که کشور چین تصمیم بگیرد تنها نیمی از ذخایر ارزی خود را (۲/۱ تریلیون دلار) وارد بازار کرده و به یوآن تبدیل کند. نتیجه این عمل چیست؟ پاسخ روشن است. اگر این تبدیل در بازار انجام گیرد، موجب کاهش شدید قیمت ارز و ابتلای این کشور به بیماری هلندی خواهد شد که نتیجه آن نابودی اقتصاد چین است و اگر هم این تبدیل در بانک مرکزی چین انجام شود، در اثر یک ابر تورم، اقتصاد چین نابود خواهد شد. البته این کاری است که به صورت تدریجی سال‌ها است که در کشور انجام می‌شود و اقتصاد ما، هم از مضرات بیماری هلندی و هم از مضرات تورم رنج برده و می‌برد. به همین دلیل، این کشور به یک منطقه مصرفی تبدیل شده که تولید در آن بسیار مشکل است.

اما تاثیر این وام ۱۲ میلیارد دلاری بر نرخ تورم چگونه خواهد بود؟ پاسخ این سوال به روش مصرف آن بستگی دارد:

۱ - اگر وام گیرنده، ارز را در بازار داخلی به ریال تبدیل سپس آن را مصرف کند، اولا باعث یک اثر تورمی از ناحیه تقاضا می‌شود و ثانیا باعث یک اثر تورمی دیگر ناشی از افزایش عرضه پول ملی از سوی بانک مرکزی خواهد شد؛ زیرا نرخ ارز در ایران به صورت شناور مدیریت شده تعیین می‌شود و بانک مرکزی مجبور خواهد شد برای جلوگیری از کاهش قیمت ارز، مجددا این ارزها را خریداری نماید. مگر آنکه دولت از تبدیل بخشی از ارزهای خود به ریال صرف‌نظر نماید که در این صورت اثر تورمی دوم، بیشتر از حد معمول حادث نخواهد شد.

۲ - اگر وام گیرنده، ارز را صرف واردات کند در این صورت یک اثر موقت ضد تورمی خواهد داشت؛ ضمن آنکه این امکان وجود دارد که تولید‌کنند‌گان داخلی در اثر تشدید بیماری هلندی از واردات مزبور متضرر شوند.

۳ - اگر در حالت دوم بیماری هلندی تشدید شود، نرخ تورم بلند مدت در اثر افزایش قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

نتیجه آنکه با احتمال زیاد، میلیون‌ها ایرانی تولید کننده باید متضرر شوند مگر آنکه با یک دقت وسواس‌گونه، این ۱۲ میلیارد دلار صرف واردات کالاهایی شود که در داخل در حال تولید نباشد یا کالای جایگزین برای تولیدات داخلی نباشد. مثلا فرض کنید یک میوه ناشناخته به نام x وارد کشور می‌شود و وارد کننده مدعی است واردات این میوه، آسیبی به تولیدکننده داخلی نمی‌زند؛ زیرا اصلا در داخل تولید نمی‌شود؛ اما غافل از آنکه مصرف کننده ایرانی برای خرید میوه x لازم است بخشی از پولی را که مثلا صرف خرید سیب می‌کرده به این میوه جدید اختصاص دهد؛ به عبارت دیگر باغدار ایرانی در نهایت از واردات میوه x متضرر خواهد شد.