محمدصادق جنان‌صفت
علی لاریجانی، رییس مجلس قانونگذاری ایران در جمع گروهی از صنعتگران ایرانی درباره روزگار امروز اقتصاد ایران سخن گفت .

و به مقایسه ایران با کره جنوبی و مالزی پرداخت و عددی را نیز درباره خصوصی‌سازی بیان کرد که حائز اهمیت است و می‌تواند عبرت‌آموز باشد.به گفته رییس مجلس ایران، ارزش صادرات صنعتی مالزی 129 میلیارد دلار و ارزش صادرات کره جنوبی 365 میلیارد دلار بوده است،‌ در حالی که ارزش صادرات صنعتی ایران 11 میلیارد دلار بوده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ارزش صادرات صنعتی کره جنوبی 33 برابر و ارزش صادرات صنعتی مالزی حدود 11 برابر ایران بوده است. در صورتی که درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در سال به طور میانگین در سال‌های اخیر 60 میلیارد دلار باشد، این رقم فقط کمتر از 20 درصد ارزش صادرات صنعتی کره جنوبی و کمتر از 50 درصد ارزش صادرات مالزی است. چرا چنین عدم تعادلی وجود دارد؟ آیا ایرانیان بهره هوشی کمتری از شهروندان کره‌ای یا مالزیایی دارند؟ آیا سابقه صنعتی شدن ایرانیان کمتر از سابقه صنعتی دو کشور یاد شده است؟ پاسخ هر دو پرسش منفی است و دلایل این وضعیت اندوهبار را باید در جایی جست‌وجو کرد که اتفاقا رییس مجلس آن را به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار داده است. به گفته رییس مجلس، از کل ارزش ریالی خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر که پس از اجرای قانون مربوط به خصوصی‌سازی اتفاق افتاده است،‌ تنها 4 تا 5 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته است که در برابر ارزش کل خصوصی‌ها که معادل 67 هزار میلیارد تومان است، رقم ناچیزی به حساب می‌آید و کمتر از 8 درصد ارزش کل خصوصی‌سازی است.
این رقم ناچیز خصوصی‌سازی هم در حالی انجام شده است که همه نهادهای قدرت سیاسی در ایران بر خلاف سال‌های قبل از دولت نهم با خصوصی‌سازی موافقت و حتی بر آن اصرار کرده‌اند.چرا ارزش صادرات صنعتی ایران کمتر از ۱۰ درصد ارزش صادرات صنعتی مالزی و کمتر از دو درصد ارزش صادرات صنعتی کره‌‌جنوبی است، چون اقتصاد ایران دولتی است. تا وقتی اقتصاد ایران دولتی است و سیاست‌های اقتصادی بر پایه آموزه‌هایی برخلاف جریان عمومی اقتصاد و بر پایه اراده و سلیقه دولتی‌ها تعیین و اجرا می‌شود، نباید انتظار داشت روزگارمان بهتر از این باشد. دولتی بودن کسب‌و‌کار شهروندان همچون موریانه پیکره اقتصاد ملی را خورده و تنها اسکلت آن باقی است که این اسکلت همان درآمدهای نفتی است که این یکی نیز روندی کاهنده را تجربه می‌کند. به نظر می‌رسد همه نهادهای سیاسی در جامعه ایرانی به ویژه مجلس قانون‌گذاری باید با دقت، شفافیت، شجاعت و به صورت مستمر دلایل خصوصی‌سازی انجام شده در سال‌های اخیر و دلایل ضعف در ورود بخش خصوصی برای خرید سهام یا دلایل دولت برای کشاندن فضای کار به جایی که بخش خصوصی رغبت ندارد تا به این عرصه وارد شود را کالبدشکافی کند. اکنون همه می‌دانیم که اقتصاد ایران ضعف‌های بنیادین دارد. بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان می‌دانند که دلایل اصلی کدام است و اتفاقا این دانسته‌ها از زبان رییس مجلس شنیده شد و تنها می‌ماند که مانع از ادامه این روند شویم. به امید شفافیت بیشتر.