یارانه هدفمند؟
دکتر موسی غنی‌نژاد
بسیاری از معضلات سیاسی- اقتصادی به ویژه در عرصه سیاست‌گذاری ناشی از فقدان بینش درست و منسجم است، سیاستمداران چه آنها که در دولت به کارهای اجرایی مشغولند

و چه آنها که در مجلس به کار مقررات‌نویسی و نظارت می‌پردازند، دلمشغول مسائل روزمره و عاجلند و چندان به فکر مبانی نظری حرف‌هایی که می‌زنند و تصمیماتی که می‌گیرند، نیستند.

این مشکل در جوامعی همانند ایران که نظام سیاسی حاکم بر آن غیرحزبی است دو چندان می‌شود؛ چرا که احزاب، کم و بیش دارای حداقلی از تفکر نظری سازگار و روشن هستند و تصمیمات آنها قاعدتا نمی‌تواند بدون تقید به این حداقل‌ها باشد. به عنوان یکی از مصداق‌های مشکل کلی فقدان بینش منسجم در تصمیم‌گیری‌ها می‌توان به بحث داغ روز میان مجلس و دولت؛ یعنی هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد. جریان بحث میان این دو مرکز مهم سیاسی حاکی از این واقعیت است که آنچه مغفول واقع شده، مبانی نظری و سازگاری مفهومی است.
برای روشن شدن موضوع نخست به خود اصطلاح یارانه‌ یا هدفمندکردن یارانه می‌پردازیم. مفهوم مخالف این اصطلاح، یارانه غیر هدفمند است. چنین پدیده‌ای را در کجای عالم می‌توان سراغ گرفت که ما در ایران بر وجود آن اصرار می‌ورزیم و تلاش در هدفمندکردن آن داریم. هر عقل سلیمی تشخیص می‌دهد که هر یارانه‌ای هدفمند است و یارانه غیرهدفمند سخنی بی‌معنا و ضدمفهوم است. به عنوان نمونه، یارانه‌های فعلی انرژی در ایران جملگی کاملا هدفمند است و هدف آنها کلیه مصرف‌کنندگان این فرآورده‌ها است. آنچه که دولت در خصوص یارانه‌ها می‌خواهد انجام دهد، هدفمندکردن نیست، بلکه تغییر دادن گروه‌های هدف یا استفاده‌کنندگان از یارانه‌ها است. به سخن دیگر، دولت یارانه‌هایی را که به صورت غیرتبعیض‌آمیز برای کلیه مصرف‌کنندگان ارائه می‌شدند می‌خواهد به صورت تبعیض‌آمیزی برای یک عده خاص اختصاص دهد. البته دولت به درستی می‌گوید که دادن یارانه (صدقه) به ثروتمندان درست نیست و تنها باید اقشار کم‌درآمد را مشمول این قاعده کرد. بگذریم از اینکه شناسایی اقشار کم‌درآمد و تعیین خط فاصل تبعیض کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن است.در هر صورت، اگر بپذیریم که منظور دولت بر چیدن یارانه‌ها یا صدقه‌های دولتی نیست، بلکه صرفا تغییر دادن گروه‌های هدف و تبعیض در ارائه آنها است، نکات بسیار مبهمی در خصوص «بینش» اقتصادی دولت و ماهیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی روشن خواهد شد.
نخست اینکه هدف نهایی دولت اصلاح قیمت‌های نسبی برمبنای منطق بازار (اطلاع‌رسانی صحیح در خصوص کمیابی منابع) نیست، چرا که در این صورت وارد چالش شدید با مجلس در خصوص مقدار منابع حاصل از اصلاح قیمتی و چگونگی توزیع آنها نمی‌شد و این موضوع را فرع بر اصل اصلاح قیمت‌های نسبی تلقی می‌کرد. البته شواهد بین دیگری موید این ادعا است که دولت به هیچ وجه دلمشغول اصلاح قیمت‌های نسبی بر مبنای منطق بازار نیست، از جمله و مهم‌تر از همه اینکه در همه بازارها از بازار نیروی کار گرفته تا کالا و پول، به شدت و بیش از پیش مداخله می‌کند. اصرار بر قیمت‌گذاری کاملا نامربوط با واقعیت‌های بازار را درخصوص پول چگونه می‌توان با منطق بازار و کمیابی منابع واقعی توجیه کرد؟ ادعای بعضی افراد نزدیک به دولت مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت در جهت «لیبرالیسم اقتصادی» است، در حالی که مسوولان بلندپایه دولتی سخنانی کاملا در تضاد با این ادعا بر زبان می‌رانند، حاکی از آشفتگی فکری گسترده و فقدان بینش مفهومی سازگاری است که پیش از این به آن اشاره شد. برای برون‌رفت از معضل ناشی از جدال بی‌حاصل بر سر «هدفمند کردن» یارانه‌ها، بهتر است مسوولان محترم از خلط مفهومی دو موضوع بسیار مهم اما کاملا متفاوت، یعنی اصلاح قیمت‌های نسبی و کمک به اقشار کم‌درآمد بپرهیزند. اصلاح قیمت‌های نسبی براساس منطق بازار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر نه تنها برای بخش انرژی، بلکه برای کلیه بخش‌های اقتصادی است، سوای اینکه منابع حاصل از آن چقدر باشد و چگونه مورد استفاده قرار گیرد. کمک به اقشار کم‌درآمد یک وظیفه شهروندی است و منحصر به دولت نیست، بنابراین حتی اگر اصلاح قیمت‌های نسبی به هر دلیلی صورت نگیرد، این وظیفه مهم منتفی نمی‌شود. واضح است که حفظ کرامت انسانی ایجاب می‌کند که کمک به هم‌نوعان به شکل صدقه نباشد، بلکه عمدتا با ایجاد اشتغال و درآمد این معضل برطرف شود. اتفاقا اگر بینش اقتصادی منسجمی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از نتایج مهم اصلاح قیمت‌های نسبی، فراهم آمدن وضعیت مناسب رونق کسب و کار و لذا ایجاد اشتغال و درآمد است که سطح رفاه عمومی در اقشار کم‌درآمد را بالا می‌برد و در عین حال خدشه‌ای به کرامت فردی انسان‌ها وارد نمی‌سازد. به سخن دیگر، اصلاح قیمت‌های نسبی، سطح تولید، اشتغال و رفاه افراد جامعه از جمله و مهم‌تر از همه افراد کم‌درآمد جامعه را بالا می‌برد، در حالی که منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای صرفا و در بهترین حالت می‌تواند بخشی از توزیع را بهبود بخشد. اگر تولید افزایش نیابد، چه چیزی به جز فقر را می‌توان توزیع کرد؟ اصرار بر توزیع به جای تولید، تکیه بر اصلاح قیمت‌های انرژی که منابعی برای توزیع ایجاد می‌کند و مسکوت گذاشتن اصلاح قیمت‌ها در سایر بازارها که تولید را افزایش می‌دهد، نشانه فقدان بینش درست اقتصادی نیست؟ عقل حکم می‌کند که پیش از هر گونه سیاست‌گذاری باید به درک سازگاری از مساله مبتلابه دست یافت. برای اصلاح امور واقعی باید از اصلاح اندیشه آغاز کرد.