احسان ناصری

نماینده محترم دولت در یک نشست مطبوعاتی، ویژگی‌های بودجه سال ۱۳۸۹ را تشریح نمود. ذیلا بخشی از اظهارات ایشان آمده است.

«معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، درآمدهای مالیاتی برای سال ۸۹ را حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که حدود ۳۰ درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزایش داشته است. همچنین مصارف ارزی در بودجه ۸۹ در مجموع حدود ۵۷ میلیارد دلار است که در بودجه ۸۸ با اصلاحیه صورت گرفته بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار بوده است.

ممبینی افزود: پیش‌بینی ما این است که ترکیب بودجه تورم‌زا نیست و این بودجه تورم را کمتر از قبل خواهد کرد که امیدواریم با سازوکارهای در نظر گرفته شده به زیر ۱۰ درصد برسد.» (دنیای اقتصاد ۷/۱۱/۸۹)

به احتمال بسیار زیاد کاهش نرخ اصلی تورم (میانگین دوازده ماه) تا پایان سال ادامه خواهد داشت. علت آن هم مربوط به عملکرد گذشته بانک مرکزی است؛ اما کاهش شاخص تورم نقطه به نقطه در ماه‌های آتی بعید است. همچنان که این شاخص در آخرین گزارش بانک مرکزی هیچ‌گونه رشد مثبت یا منفی نداشت، اما با توجه به لایحه بودجه ۱۳۸۹ و عملکرد یک سال گذشته بانک مرکزی بسیار بسیار بعید است که تورم سال آینده (اسفند ۸۹) آن طور که آقای ممبینی گفته‌اند به زیر ده درصد برسد تازه بدون در نظر گرفتن تورم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها.علت تورم‌زا بودن بودجه سال ۱۳۸۹ افزایش مصارف ارزی آن است؛ زیرا باعث افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود. البته چنانچه بانک مرکزی قسمت عمده ارز بودجه‌ای را در بازار به فروش برساند، اثر تورمی نخواهد داشت؛ اما در این صورت قیمت ارز، بسیار کمتر از عددی خواهد شد که برای دلار در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. یعنی اگر این ۵۷ میلیارد دلار عمدتا در بازار به فروش برسد، بخشی از ریال پیش‌بینی شده ناشی از آن در بودجه محقق نمی‌شود و به عنوان کسری بودجه تلقی خواهد شد؛ اما کاهش نرخ ارز هم موجب تشدید بیماری هلندی در کشور خواهد شد؛ زیرا بسیاری از صادرکنندگان کالاهای ایرانی مزیت نسبی خود را در بازارهای جهانی از دست خواهند داد.

اگر چه ثبات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز اثر مشابهی البته با شدت کمتر داشته است. تنها در یک صورت می‌توان این ۵۷ میلیارد دلار را طوری مصرف کرد که هیچ‌گونه اثر منفی مانند تورم و بیماری هلندی نداشته باشد و آن این است که اولا بخش عمده ارز فوق صرف واردات کالا شود، ثانیا کالاهای وارداتی مزبور نباید در کشور قابلیت بالفعل تولید داشته باشند؛ ولی بعید است بتوان چنین کالاهایی را برای اقتصاد ایران آن هم به اندازه ده‌ها میلیارد دلار پیدا کرد. شاید تنها کالایی که این خصوصیت را دارد قطعات قطار‌های مترو است که کمبود آن هم به شدت احساس می‌شود.

نکته دیگر در خصوص بودجه سال ۱۳۸۹ افزایش ۳۰درصدی اخذ مالیات در آن است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی و رکود موجود، اتکا به این میزان افزایش در اخذ مالیات عاقلانه نبوده و تحقق آن نیز دور از انتظار است.