علی سرزعیم

شاید مهمترین واقعه سیاست‌گذاری در دوهفته اخیر اعلام سیاست پولی کشور باشد. تصمیم به تثبیت نرخ بهره در ۱۲‌درصد به رغم افزایش نرخ تورم، حکایت از آن دارد که نظام تصمیم گیری کشور بر اجرای سیاست‌های قبلی خود پافشاری دارد و تحلیل‌های نظام کارشناسی مستقر در بانک مرکزی برای متقاعد کردن نظام تصمیم‌گیری برای متناسب نمودن نرخ بهره با تورم کارگر نیفتاده است. این نوع سیاست گذاری در شرایطی که بانک‌های دولتی از عدم تعادل شدید میان منابع و مصارف در رنج هستند، علامت سوالی پیش روی هر ناظری قرار می‌دهد. این نوبت برخلاف دفعات قبل استدلال‌های حامیان این گونه سیاست‌گذاری چندان به اطلاع عموم رسانده نشد، لذا فضا برای حدس و گمان ایجاد شده است. در این رابطه فرضیات مختلفی را که ممکن است در ذهن مدافعین این نوع سیاست گذاری وجود داشته باشد ، مرور می‌کنیم.

۱ - ممکن است که این دیدگاه در ذهن برخی تصمیم‌گیران وجود داشته باشد که نرخ تورم رو به کاهش است و اگر در سال گذشته تحمیل نرخ سود تسهیلات ۱۲‌درصدی به رغم هزینه‌های آن ممکن بوده، تداوم آن در سال اخیر نیز ممکن خواهد بود. این دیدگاه ممکن است بر اساس مشاهده کاهش قیمت مسکن و کاهش برخی اقلام تجاری در اثر بحران مالی جهانی شکل گرفته باشد. روشن است که همه تحلیل‌های کارشناسی در بانک مرکزی با توجه به کسری بودجه شدید دولت در سال جاری، رشد نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند. لذا فرض مذکور از اساس غیرقابل دفاع است.

۲ - ممکن است که این دیدگاه قدیمی‌کماکان در ذهن برخی تصمیم‌گیران فعال باشد که با کاهش یا تثبیت نرخ بهره، هزینه‌های تولید کاهش یافته یا تثبیت خواهد شد و به تبع آن تورم کاهش یا تثبیت خواهد گردید. در مطالب متعددی این دیدگاه به نقد کشیده شد و گفته شده که خطای این استدلال عدم تمایز میان دیدگاه حسابداری و دیدگاه کلان اقتصادی است. این‌گونه نیست که کاهش نرخ بهره کاهش نرخ تورم را به دنبال خود بکشد، بلکه جهت اثرگذاری برعکس است، به این معنی که با تغییر نرخ تورم، نرخ بهره خود را تنظیم خواهد کرد.

۳. ممکن است که دولت تصور کند با پایین نگه داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی، انگیزه وام گرفتن در فضای تورمی‌و رکودی موجود بیشتر خواهد شد و این امر می‌تواند کاهش تولید و کاهش اشتغال ناشی از کسری بودجه و کاهش بودجه عمرانی را جبران کند. در این صورت باید گفت که این هدف با این ابزار محقق نمی‌شود. نمی‌شود یک عرصه از اقتصاد (عرصه بانکداری) را دچار مشکل کرد تا مشکل بخش دیگری را حل نمود. مضاف بر این باید قبول کرد که کاهش درآمد‌های نفتی یک پدیده واقعی است و اثر آن نهایتا بر اقتصاد منعکس خواهد شد.

۴. ممکن است دولت بر اثر وعده‌های گذشته و تبلیغاتی که در سال‌های قبل روی کاهش اجباری نرخ سود بانکی انجام داده، خود را به لحاظ روانشناختی متعهد به تداوم این سیاست کرده باشد. این چیزی است که اصطلاحا در علم تصمیم گیری، گسترش غیرعقلایی تعهدات خوانده می‌شود؛ به این معنی که کس یا گروه یا شرکتی، در یک مسیر غلط (مثلا سرمایه گذاری در یک پروژه غیرسودده) به پیش می‌رود و هرچه در این مسیر جلوتر می‌رود بازگشت از آن برایش سخت‌تر می‌گردد و متمایل می‌شود تا با سرمایه‌گذاری بیشتر منتظر بماند تا انبوه سرمایه‌گذاری‌های قبلی نهایتا به سود تبدیل شود. اصرار شدید دولت در سال‌های گذشته مبنی بر امکان کاهش نرخ سود تسهیلات به رغم مخالفت بانک‌ها و تبلیغات وسیع بر این امر ممکن است که نظام تصمیم‌گیری را به تداوم این سیاست متعهد کرده باشد. رفتار عقلایی در تمام این موارد این است که جلوی ضرر را هر جا بتوان گرفت، منفعت است و هرچه زودتر از یک تصمیم غلط بازگشت نمود، به صلاح نزدیک تر

خواهد بود. الزام به کاهش نرخ سود بانکی اشتباهی بود که صورت گرفت، اما تداوم آن اشتباه، خود اشتباهی بزرگتر است. اگر بتوان خطای نخست را با توجیه عدم آشنایی با مکانیزم‌های اقتصاد توجیه کرد برای اشتباه دوم نمی‌توان توجیه قابل قبولی ارائه کرد. معمولا میان رفتار دولت‌ها در سال اول روی کار آمدن و سال آخر تفاوت‌های محسوسی دیده می‌شود که ناشی از پخته شدن در حین انجام کار است. خطاها در سال اول قابل تحمل است؛ چرا که شروع امر سیاست گذاری و حکومت داری است، اما در سال چهارم چندان قابل قبول نیست و سیگنال بدی را به شهروندان منتقل می‌کند. این سیگنال منفی چیزی نیست جز درس نگرفتن از تجربه گذشته! اگر تصمیم‌گیران امروز می‌خواهند چهار سال دیگر بر سریر قدرت باقی بمانند، باید سیگنال‌های متفاوتی که حکایت از ورزیده شدن آنها در سال‌های گذشته باشد، به جامعه منتقل کنند و جامعه را متقاعد کنند که در صورت انتخاب مجدد، سیاست‌گذاری و حکومت داری بهتری را عرضه خواهند کرد.