محمدصادق جنان‌صفت

۱ - قانون طلایی و خدشه‌ناپذیر عرضه و تقاضا بدون اینکه در برابر هیچ اراده‌ای سر تسلیم فرود آورد، همچنان در بازار کالاها و خدمات عمل می‌کند و کاهش قیمت‌ها در بازار آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر نمونه این واقعیت و توصیف است. کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و انتظارات آنها از روند کاهنده قیمت‌ها موجب شده است عرضه نیز تابعیت خود را نشان داده و به قیمت‌های کمتر رضایت دهد. این اتفاق در ایران با کمی تاخیر مواجه شده است و به دلیل وجود تقاضای موثر از یک‌سو و رقابتی نبودن عرضه از طرف دیگر، هنوز ملموس نشده است. وزیر محترم بازرگانی به جای اینکه منتظر عملکرد عرضه و تقاضا بماند، در یک واکنش اداری، بخشنامه‌ای صادر کرده و از عرضه‌کنندگان خواسته است، با اراده خویش قیمت محصولات خود را کاهش دهند. معاون وزیر بازرگانی، اما در برابر برخی انتقادها از این شیوه تفکر و اراده‌‌گرایی در اقتصاد گفته است:

«... برای اقتصاد نمی‌توان بخشنامه صادر کرد، اما برای عوامل اقتصادی نمی‌توان بخشنامه صادر کرد؟ معتقدم فعالان اقتصادی بخشنامه پذیرند... نباید تصور کرد ابلاغ این دستور کاری غیرعلمی است و با بخشنامه نمی‌توان بازار را تنظیم کرد...».

در برابر این استدلال، اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر عوامل اقتصادی به ویژه در بخش‌خصوصی در ایران ناگزیرند این دستورها را اجرا کنند، از سر ضعف بنیه و نیروی اقتصادی آنها است و پیامدهای آن ناشناس باقی می‌ماند و راه فساد و فرار را باز می‌کند. علاوه براین، اگر معاون محترم وزیر بازرگانی معتقدند با بخشنامه می‌توان بازار را تنظیم کرد، چرا نمی‌توان نرخ بهره در «بازار‌پول» را که ده‌ها بخشنامه برای کاهش آن صادر شده، کاهش داد؟ آیا الان نرخ سود بانکی برای انواع دادوستد پولی میان بانک‌ها با متقاضیان پول در همان اندازه‌ای است که دولت دستور داده است؟ با توجه به انحصارهایی که شرکت‌های دولتی دارند، بنابر قول رییس کمیسیون صنعت هنوز خودرو، مس، فرآورده‌های پتروشیمی، آلومینیوم و... قیمت‌ها را کاهش نداده‌اند و فقط بخش‌خصوصی از سر اجبار چنین دستوری را مجبور است اجرا کند.

۲ - داستان و ماجرای ارزش افزوده که از مهرماه امسال شروع شده و هنوز ادامه دارد، در ذهن‌ها باقی مانده است. الان وضعیت این است که اصناف از شمول پرداخت مالیات برارزش افزوده خارج شده‌اند، اما صنعتگران و تولیدکنندگان ناگزیرند که اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کنند.

این یک بام و دو هوا را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ با توجه به اینکه در این مساله نیز بخش‌خصوصی تولیدکننده ضعیف ناگزیر است تن به تسلیم دهد و با وجود نرخ تورم ۵/۲۵درصدی و احتمال افزایش تورم، مالیات بر ارزش افزوده را نیز بدهد، آیا نباید از ناتوانی این بخش سخن گفت. بخش تولید صنعتی در بخش‌خصوصی البته زیرک و هوشیار است و برای بقای خود راه‌های نو و بدیعی پیدا می‌کند تا سرمایه‌اش را حفظ کند، اما دوپارگی در این عرصه نیز برای بخش تولید صنعتی دردناک و متاسف کننده است، چون تولیدکنندگان دولتی حتی اگر مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند و دچار آسیب شوند، از خزانه دولت استفاده خواهند کرد.

۳ - دقت در دو مورد یاد شده که البته تمام ماجرا نیست و می‌توان به تبعیض سازمان‌های دولتی و نهادهای دیگر مثل سازمان‌ تامین اجتماعی، بانک‌ها و ... اشاره کرد که به بخش‌خصوصی سخت‌گیری می‌کنند نشان می‌دهد که احترام به بخش‌خصوصی در حد حرف باقی مانده است.

تن ضعیف و رنجور تولید صنعتی بخش‌خصوصی را نباید بیش از این در فشار قرارداد، در غیر این صورت نه تنها توسعه‌ای رخ نمی‌دهد، بلکه آنچه وجود دارد نیز آب شده به زمین‌ فرو می‌رود یا دود شده و به هوا می‌رود.