روحانی در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه با وزیر و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در سال ۹۳ پرداخته شد. وی با اشاره به اینکه باید بخشی از درآمدی که از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود به تولید کشور اختصاص یابد، گفت: از این بخش برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردشی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد و نیز کمکی که از این بخش برای سود تسهیلات ارائه می‌شود، استفاده خواهد شد.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: بنده به ملت ایران این نوید و قول را می‌دهم که همه مدیران کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت و همه تلاشگران و صنعتگران کشور مصمم هستند تا امسال که سال رونق اقتصادی بوده، بتوانیم رکود را پشت سر گذاشته و حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم داشته باشیم.

برنامه دولت برای کنترل قیمت‌ها

روحانی در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های دولت برای کنترل افزایش قیمت برخی از کالاها گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در جهت اینکه صنایع در عین حال که سودآور شوند، رشد نامعقولی در قیمت نداشته باشند، مقرر شد تا به‌گونه‌ای فعالیت کنیم که کیفیت و کمیت کالاها افزایش یافته و در زمینه مصرف انرژی بهره‌وری را ملاک عمل قرار دهیم.

رئیس‌جمهور اظهار امیدواری کرد تا تصمیمات دولت منجر به فعال شدن تولید شده و با رعایت سود عادلانه در مسیر افزایش بهره‌وری بازار بهتری برای تولیدات کشور ایجاد شود.

سهم ۳۸درصدی در تولید ناخالص داخلی

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه مشترک با رئیس‌جمهور با بیان اینکه واحدهای تولیدی به بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش در سال جاری نیاز دارند، گفت: سال گذشته بانک‌ها، تنها نیمی از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کردند.

محمدرضا نعمت‌زاده در گزارش ارائه شده سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی را ۲۰ درصد، بخش معدن را یک درصد و بخش بازرگانی را نیز ۲/ ۱۷ درصد عنوان کرد که مجموعا ۴/ ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رهبری و سیاست‌گذاری می‌شود.

نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به افتتاح ۱۷ طرح صنعتی مهم در سال جاری گفت: با راه‌اندازی این طرح‌ها، برای ۱۰ هزار نفر اشتغال و ۷۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام

می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ طرح مهم صنعتی در این وزارتخانه پایش می‌شود، افزود: این تعداد طرح در سال آینده به ۳۰ واحد و ۷۴ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابند.

گشایش اعتبار ۳ میلیارد دلاری

نعمت‌زاده میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح‌ها را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: ۱۲۲۰طرح به ارزش ۱۸ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان ۶ میلیارد دلار تصویب و نهایتا ۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار شد. بر این اساس میزان گشایش اعتبار از طریق بانک صنعت و معدن طی ۷ ماه گذشته حدود ۲ میلیارد دلار و از طریق صندوق ضمانت صادرات ۱/۱ میلیارد دلار بوده

است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اعلام رشد ۷۵درصدی تولید خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: برنامه امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه در سال است.

وی با تاکید بر ارتقای کیفی محصول در کنار ارتقای کمی تولید گفت: مصرف سوخت یکی از مواردی است که برای بالا بردن کیفیت روی آن توجه ویژه داریم و برنامه‌ریزی لازم در این رابطه صورت گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی اشاره کرد و افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در فاز اول ۳۰ درصد از منابع حاصل به بخش صنعت اختصاص می‌یافت، اما این میزان محقق نشد. نعمت‌زاده خواستار عنایت وی‍ژه به این بخش در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها برای بخش صنعت و معدن شد.

تامین سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام به میزان سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی و رفع تحریم‌ها پیشنهادهایی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رونق تولید و صنعت کشور به رئیس‌جمهور ارائه داد.

در پیشنهادهای ارائه شده افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به ۵ /۱ میلیارد دلار، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به ۵۰۰ میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به ۵ /۱ میلیارد دلار، تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادله‌‌ای تولید برای بخش صنعت و معدن مورد تاکید نعمت‌زاده قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن وتجارت همچنین در حضور رئیس‌جمهور از کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارائه تسهیلات، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی قبل از شروع به کار دولت یازدهم به عنوان مشکلات بر سر راه و چالش‌های پیش رو نام برد.

وضعیت نیروی انسانی، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ تولیدی، آمار صنایع موجود، طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی، تسهیلات مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های صنعتی، ملزومات تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری، عملکرد بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت صادرات ایران، انواع مواد معدنی در حال استخراج، ذخایر معادن فعال، میزان صادرات محصولات فرآوری شده صنایع معدنی، روند صادرات غیرنفتی کشور، موجودی کالاهای اساسی و برنامه ریزی‌ها برای تامین به موقع این کالاها، چگونگی واردات کشور و وضعیت صنایع فولادی کشور از جمله مواردی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آنها به رئیس‌جمهور گزارش داد.