گروه بین‌الملل- دولت مصر گزارش رسانه‌های این کشور را مبنی بر اینکه دولت برای انحلال قانونی اخوان‌المسلمین اقداماتی به جریان انداخته، تکذیب کرده است. رسانه‌های مصر به نقل از سخنگوی وزارت همبستگی اجتماعی این کشور گفته بودند که دولت در تلاش است تا اخوان‌المسلمین را به عنوان یک سازمان غیردولتی، غیرقانونی اعلام کند. از اوایل ماه ژوئیه که محمد مرسی، رییس‌جمهوری سابق مصر در پی ماه‌ها اعتراض با کودتای ارتش از قدرت برکنار شد، دولت این کشور تلاش‌هایی را برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت‌های اخوان‌المسلمین آغاز کرده است. اخوان المسلمین در سال ۱۹۵۴ رسما توسط مقامات نظامی مصر منحل شد. اما این حزب بار دیگر در اوایل سال جاری به عنوان سازمانی غیردولتی به ثبت رسید. اخوان‌المسلمین همچنین رسما حزب آزادی و عدالت را به عنوان شاخه سیاسی خود در سال ۲۰۱۱ میلادی و در پی انقلاب مردمی مصر در این کشور ایجاد کرد.

دستور تحقیق درباره پرونده البرادعی

از سوی دیگر، دادستان کل مصر به نهادهای بازپرسی دستور داده است تحقیقاتی را در مورد پرونده اتهامی «محمد البرادعی» معاون سابق رییس جمهوری این کشور آغاز کنند. به گزارش «ایلنا» به نقل از نووستی، البرادعی به همکاری با آمریکا و ارتباط محرمانه با جماعت «اخوان‌المسلمین» متهم است. البرادعی پیش از این نیز به نقض اعتماد ملی متهم و به دادگاه احضار شده بود. محاکمه بر سر این اتهام ۱۹ ماه سپتامبر برگزار می‌شود. البرادعی ۱۴ ماه آگوست کناره گیری خود را از سمت معاون ریاست جمهوری مصر اعلام کرد و خشونت‌های دولت برای متفرق کردن اردوگاه‌های حامیان محمد مرسی در قاهره و کشته شدن صد‌ها نفر در سراسر کشور را علت این اقدام عنوان کرد. البرادعی در حال حاضر در خارج از مصر به سر می‌برد.