گروه بین‌الملل- در شرایطی که نخست‌وزیر چین تلاش می‌کند برای دستیابی به رشدی پایدار اقتصاد این کشور را آزاد کند، دولت قصد دارد برخی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید تسهیل کند.
به گزارش بلومبرگ، براساس بیانیه شورای دولتی چین، این تغییرات روش‌های ابتکاری برای آزادسازی اقتصاد فراهم می‌کند،ادارات غیرضروری را حذف و به تغییر نقش دولت در اقتصاد کمک می‌کند.
این در شرایطی است پس از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته که برای نخستین‌بار از بحران مالی جهان روی داد، چین تلاش می‌کند شرکت‌های خارجی را به این کشور جذب کند. مناطق آزاد تجاری امکان کاهش بوروکراسی و محک زدن آزادی مالی را فراهم می‌کنند و مشوق‌هایی را ارائه می‌دهند که به دولت کمک می‌کند به هدف حداقل رشد سالانه ۷ درصد برسد. کن کدل،مدیر بخش چین و شمال آسیا از مرکز مشاوره کنترل ریسک، در یک مصاحبه تلفنی گفت: «دولت چین می‌داند که داشتن سرمایه‌گذاری خارجی مفید است و می‌خواهد در این زمینه بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران استراتژیک و مالی داشته باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی درمورد بوروکراسی و فقدان شفافیت قوانین نگران هستند. این بزرگ‌ترین نگرانی آنها برای ورود به چین است.» براساس آمار دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین پس از ثبت رکورد ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، سال گذشته با کاهش ۷/۳ درصدی رو به رو شد و به ۷/۱۱۱ میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول امسال با رشد ۹/۴ درصدی به ۶۲ میلیارد دلار رسید. اتاق بازرگانی آمریکا در چین از دولت خواسته است اجازه دهد سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع بیشتری سرمایه‌گذاری کنند و فضای سرمایه‌گذاری را برای آنان بهبود بخشد. این در شرایطی است که گروه تجاری اتحادیه اروپا هشدار داده است که خوش‌بینی درحال کاهش و فضای قانون‌گذاری درحال وخیم‌تر شدن است. شورای دولتی پیش‌نویس طرح خود را به کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین ارائه خواهد کرد. اگر این طرح تصویب شود، شورای دولتی اجازه خواهد یافت برخی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را تعلیق کند. شورای دولتی در بیانیه خود چارچوب زمانی یا جزئیاتی از این تغییرات ارائه نکرد. این تغییرات قرار است در مناطق آزاد تجاری در شانگهای و مناطق آزاد جدید اعمال شوند. گرچه شورای دولتی و رسانه‌های چین از واژه«مناطق آزاد تجاری» استفاده می‌کنند، اما معنی این واژه بیشتر شبیه به مناطق بازار آزاد با مقررات و دخالت‌های کمتر است نه منطقه تجاری معاف از مالیات. شورای دولتی در تاریخ ۳ ژوییه یک برنامه آزمایشی برای تاسیس اولین منطقه آزاد تجاری چین را تصویب کرد و آن را اقدامی مهم برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی و توسعه تجاری و آزادسازی بیشتر اقتصاد توصیف کرد.