گروه بین‌الملل- نرخ تورم کشور آفریقایی زیمبابوه با رسیدن به رقم یک‌هزار و ۲۸۱درصد یک رکورد جدید از خود بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نرخ تورم این کشور آفریقایی در سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۸۲درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم این کشور در آخرین ماه سال ۲۰۰۶ به میزان ۳/۳۶درصد رشد داشته است.

در یک‌سال گذشته نرخ خدمات اورژانس و فوریت‌های امدادی بالاترین افزایش را داشته است. این افزایش ۴۸هزار و ۲۱۷درصد بوده است که یک رقم سرگیجه‌آور به شمار می‌آید. پس از آن قیمت گاز و دیگر سوخت‌های فسیلی بالاترین افزایش را شاهد بود. میزان افزایش قیمت این کالا‌ها ۳هزار و ۵۴۲درصد گزارش شده است. همچنین بهای خدمات بیمارستانی و کلینیکی در زیمبابوه ۳هزار و ۴۴۷واحد رشد داشته است. در حالی که خدمات پزشکی بالاترین افزایش قیمت را در این کشور دارد، پزشکان و پرستاران این کشور فقیر هم‌اکنون به‌دلیل پایین بودن دستمزد‌های خود در اعتصاب سراسری به سر می‌برند.

نرخ تورم زیمبابوه نخستین‌بار در آوریل پارسال به ۱۰۰۰درصد رسید. تورم زیمبابوه در حالی به ۱۲۸۱درصد رسیده است که چندی قبل هربرت مارروا، وزیر دارایی این کشور اعلام کرده بود دولت تورم را در شش ماه ابتدای سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۴۰۰درصد می‌رساند. اما با روند کنونی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول عقیده دارند نرخ تورم زیمبابوه در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی به ۲۰۰۰درصد خواهد رسید.

براساس مشاهدات خبرنگار خبرگزاری فرانسه سبدی از کالا و خدمات که در دسامبر سال ۲۰۰۵ در این کشور یک‌صدهزار دلار قیمت داشته است در دسامبر سال ۲۰۰۶ به قیمت یک‌میلیون و ۳۸۱هزار دلار رسید. کشور آفریقایی زیمبابوه پس از استقلال در سال ۱۹۸۰میلادی همواره با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است. اکثر کارشناسان مدیریت نابسامان اقتصادی دولتمردان زیمبابوه را دلیل اصلی وقوع این بحران‌ها می‌دانند.

فساد بالای اداری در دوایر دولتی، مراحل پیچیده و طولانی ثبت کسب‌وکار‌های غیردولتی و عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی از اصلی‌ترین دلایل عدم شکوفایی اقتصاد زیمبابوه است. اما در حالی که انگشت اتهام به سوی دولت نشانه رفته است، رابرت موگابه رییس‌جمهور این کشور ریشه مشکلات اقتصادی را در مخالفان خارجی و داخلی جست‌وجو می‌کند.