شکست طرح مالیاتی اولاند

گروه بین‌الملل- طرح فرانسوا اولاند برای افزایش ۷۵ درصدی مالیات میلیونرها، با مخالفت دیوان‌عالی این کشور روبه‌رو شد. دیوان‌عالی فرانسه این طرح را که جزو شعارهای انتخاباتی اولاند بود، ناپخته و مبهم خوانده است.

به گزارش دویچه‌وله، طرح رییس‌جمهوری فرانسه برای اخذ مالیات ۷۵ درصدی از درآمدهای یک میلیون یورو به بالا درپی مخالفت دادگاه قانون اساسی این کشور ناکام ماند. فرانسوا اولاند در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود که درصورت روی کار آمدن، از ثروتمندانی که سالانه بیش از یک میلیون یورو درآمد دارند، سه چهارم درآمدشان رامالیات می‌گیرد و خرج عموم می‌کند. این طرح پیش‌تر و در ماه اکتبر ۲۰۱۲ از سوی مجمع ملی فرانسه و برای دو سال مالیاتی به تصویب رسیده بود. حوزه عملیاتی طرح عمدتا شامل ۱۵۰۰ فرانسوی می‌شد و می‌توانست درصورت اجرا، درآمدی ۲۱۰ میلیون یورویی برای دولت فرانسه به ارمغان آورد.

تصویب محدود این طرح در مجمع ملی فرانسه با مخالفت احزاب راست و حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» روبه‌رو شد که آن را اقدامی تبلیغاتی و غیرممکن دانست. سرمایه‌داران و ثروتمندان فرانسوی نیز به شدت علیه این طرح موضع گرفتند. برخی از میلیونرها در واکنش به این طرح، از فرانسه به کشور دیگری رفتند. ژرار دوپاردیو، هنرپیشه معروف فرانسوی یکی از کسانی بود که برای پرهیز از پرداخت مالیات سنگین به بلژیک نقل مکان کرد. تغییر محل سکونت دوپاردیو در محافل دولتی فرانسه به «فرار مالیاتی» تعبیر شد و ژان مارک آیرو، نخست‌وزیر فرانسه، طی سخنانی اقدام این هنرمند را «رقت‌بار» توصیف کرد. دوپاردیو نیز در اعتراض به این سخن اعلام کرد که تابعیت فرانسوی خود را پس خواهد داد. او تاکید کرد که مالیات خود را همواره پرداخته و تغییر محل سکونتش، حق شهروندی او است.

دیوان‌عالی فرانسه در توضیح مخالفت خود با طرح پیشنهادی اولاند آورده است که ترکیب‌بندی و اساس این طرح غیرمنصفانه است. روزنامه «لوموند» به نقل از قضات این دیوان نوشته است که سزاوار نیست افرادی با درآمد سالانه ۹۰۰ هزار یورو از پرداخت این مالیات معاف باشند، اما به محض عبور درآمدشان از مرز یک میلیون یورو، مشمول این قانون شوند.

ارائه مدل مالیاتی جدید

دولت سوسیالیست فرانسه در نظر داشت این طرح را از سال ۲۰۱۳ به جریان بیندازد. اینک ژان مارک آیرو، نخست‌وزیر فرانسه، در واکنش به تصویب نشدن آن در دیوان‌عالی، گفت که دولت مدل‌ مالیاتی جدیدی تهیه می‌کند و پس از بررسی در بودجه آینده ارائه می‌‌دهد.

شورای قانون اساسی فرانسه ۱۲ عضو دارد که شامل ۹ قاضی، سیاستمدار و کارمند دولت به اضافه ۳ تن از روسای جمهوری پیشین این کشور می‌شود. هر یک از روسای جمهوری فرانسه پس از سپری شدن دوره کار خود و تا زمانی که زنده هستند، یک کرسی در این شورا دارند.