گروه بین‌الملل- با وجود تلاش‌های پیگیر دست اندرکاران اقتصادی جهان هنوز بحران در بازارهای مالی و اقتصادی در حال پیشروی است‌. طبق گزارش‌های موجود در سال جاری جهان با بدترین رکود اقتصادی از سال ۱۹۳۰ میلادی تا کنون مواجه است و برای حل این مشکل جهانی نه تنها یک سازمان یا کشور خاص بلکه تمامی کشورهای دنیا باید دست در دست با یکدیگر همکاری کنند. مطالعات نشان می‌دهد ارزش بازارهای مالی و بورس‌های دنیا در عرض یک سال گذشته بیشتر از ۴۰‌درصد کاهش یافته است در حالی‌که قیمت هر بشکه نفت در اثر تضعیف تقاضا و احتمال رکود اقتصادی کشورهای صنعتی از مرز ۱۴۷دلار به کمتر از ۴۵‌دلار تنزل پیدا کرده است‌. قیمت انواع کالاهای سرمایه‌ای در دنیا نیز سیر کاهشی داشته است و انتظار می‌رود اقتصاد دنیا هم در این مسیر به سمت بحرانی بزرگتر و عمیق‌تر حرکت کند. در ماه‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول گزارش‌های تحلیلی بسیار زیادی در مورد بحران اقتصادی و مالی جهان ارائه داده است و در تمامی آنها به ضرورت اصلاح نظام قانونگذاری در کشورهای جهان برای کاهش ریسک‌های سیستمیک در اقتصاد تاکید شده است‌. نویل ساکاسا یکی از تحلیل گران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با عنوان «ممانعت از ایجاد بحرانی مشابه در آینده» نوشته است: «افزایش شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد، کاهش ریسک‌های اقتصادی از طریق اصلاح زیر ساخت‌ها، توسعه نظام قانونگذاری بین سازمانی و بین کشوری و بکارگیری مکانیزم‌های کارآمدتر و تاثیرگذارتر در بخش‌های مختلف اقتصاد همگی عامل اصلاح اقتصاد و مانع از ایجاد بحرانی مشابه در سال‌های آینده است.» کارشناسان اقتصادی این مرکز در عرض چند ماه گذشته مقالات متعددی در بررسی این بحران و راهکارهای مختلف در حل آن تالیف کرده اند که اغلب برای علاقه‌مندان ترجمه و چاپ شده است‌. ولی کنار هم قرار دادن نظرات کارشناسی اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بسیار مفید باشد‌. اولیور بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با عنوان «شکاف در سیستم: بازسازی اقتصاد جهانی آسیب دیده» نوشت: «اقتصاد جهانی در حال تجربه بزرگترین رکود اقتصادی خود طی ۶۰ سال اخیر است و انتظار می‌رود رکودی طولانی مدت و عمیق در اقتصاد جهان ظاهر شود که حل کردن آن نه تنها به ماه‌ها بلکه به سال‌ها تلاش نیاز داشته باشد‌. مهم‌ترین کاری که سازمان‌های جهانی باید انجام دهند این است که نظام قانونی تازه‌ای را طراحی کنند که در مقابله با مشکلات اقتصادی قدرت مقابله بیشتری داشته باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داد موسسات مالی امروزی توانایی چندانی در مواجهه با بحران را ندارند به همین دلیل باید با استفاده از نیروی خلاقیت و بهره گیری از اطلاعات علمی و تئوری عملکرد موسسات مالی و اقتصادی را اصلاح کرد تا در آینده مشکلاتی مشابه مشکل کنونی دنیا ایجاد نشود‌. محمد الرعنی، کارشناس امور اقتصادی کشورهای خاورمیانه در مقاله‌ای با عنوان «بحرانی که باید در یاد بماند» نوشت: «نظام مالی دنیا نمی‌تواند به راحتی به وضعیت سال قبل یا سال‌های پیشتر از آن باز گردد و هر چه بحران کنونی در اقتصاد جهان بیشتر ادامه پیدا کند تاثیر بلند مدت آن روی زیر ساخت‌های اقتصاد جهانی بیشتر خواهد بود و بازسازی آن سخت تر می‌شود. همین مسائل نشان می‌دهد که چارچوب چند وجهی اقتصاد جهانی باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود و سپس جهان در مسیر مدرنیزه کردن نظام مالی گام بردارد. در غیر این صورت باید در انتظار مشکلات بنیادین و سختی در اقتصاد جهان باشیم. چارلز کولینز یکی از اقتصاددانان این مرکز در مقاله‌ای تحت عنوان «بحران از دید لنزهای تاریخ» به مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از این مشکل گرفت پرداخته است و می‌گوید: «مهم‌ترین درسی که از هر بحران مالی بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی می‌گیریم این است که باید سریع عکس‌العمل نشان دهیم‌. نشان دادن عکس‌العمل سریع، شدید و هدف قرار دادن بدنه اصلی بحران مالی می‌تواند ما را به هدف غایی خود برساند در غیر این صورت مشکلاتی بزرگترو عمیق‌تر که ناشی از انباشته شدن مشکلات به ظاهر کوچک است زیرساخت‌های اقتصادی دنیا را نابود می‌کند.» استفان ایگفنز در مقاله خود با عنوان «راه‌حل‌های استکهلم» نوشته است: «سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی بحرانی سیستمیک را در نظام مالی خود تجربه کردند‌. درسی که می‌توانیم از تجربه این کشورها بگیریم این است که حمایت از ارزش دارایی‌ها و تلاش برای بازسازی ارزش‌های از دست رفته در جریان بحران می‌تواند مانع از بیشتر شدن و وخیم تر شدن مشکلات شود‌. بنابراین مداخله دولت‌ها در اقتصاد برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار مهم است‌.»