گروه بین‌الملل- یک موسسه پژوهشی انگلیسی هشدار داد بحران ادامه دار در منطقه یورو و لطمه دیدن اعتماد مصرف‌کنندگان، انگلیس را در خطر بازگشت به یک رکود جدید قرار داده است. به گزارش ایسنا، موسسه پژوهش سیاست عمومی در انگلیس (IPPR) اعلام کرد وضعیت اقتصادی این کشور در شروع سال ۲۰۱۲ چندان دلگرم کننده نخواهد بود اما هرگونه احتمال در کاهش تورم، قدرت خرید مصرف کننده را افزایش می‌دهد. به گفته تونی دلفین، مدیر اقتصاددان IPPR، بحران منطقه یورو حل نشده باقی مانده و کشور به کشور، ناچار به اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی شده‌اند که منتهی به کاهش چشمگیر تولید می‌شود و در نتیجه تصور می‌رود کل اقتصاد منطقه یورو به یک رکود ملایم بازگشته است. دولت ائتلافی انگلیس پس از اینکه در ماه مه ۲۰۱۰ به قدرت رسید، کاهش هزینه‌ها به ارزش ۸۱ میلیارد پوند (۱۳۱ میلیارد دلار) را در ظرف پنج سال آینده برای کاهش کسری بودجه کم سابقه این کشور اعلام کرد. دلفین هشدار داد اگر ریاضت شدیدتر شود ممکن است بر اعتماد مصرف کننده به اندازه‌ای اثر بگذارد که اقتصاد این کشور را به رکود بازگرداند. این اقتصاددان استدلال کرده است که تنها راه بیرون کشیدن این کشور از رکود عمیق، کاستن از صرفه جویی سختگیرانه به منظور تقویت تقاضاست. این در شرایطی است که جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس، با اشاره به هزینه استقراض اندک این کشور، مکررا این تغییر سیاست را منتفی اعلام کرده است.