دنیای اقتصاد: موسسه اعتبارسنجی مودیز پیش‌بینی‌ کرد به‌رغم خطر فزاینده اتخاذ سیاست‌های حمایت‌گرایانه، طی دو سال آینده آمریکا موتور رشد اقتصادی جهان خواهد بود.

به گزارش گاردین، این موسسه اعتبارسنجی پیش‌بینی می‌کند طی سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ آمریکا سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای جی۷ خواهد داشت، زیرا رشد در کوتاه‌مدت به دلیل برنامه‌های دونالد ترامپ مبنی بر کاهش مالیات‌ها و صرف هزینه‌های بیشتر روی زیرساخت‌های آمریکا تقویت خواهد شد. مودیز پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی آمریکا از ۶/ ۱ درصد در سال جاری به ۲/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. النا داگر، مدیر ارشد مودیز می‌گوید: «گرچه نااطمینانی‌های سیاسی بر رشد سرمایه‌گذاری تاثیر منفی دارد، اما افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه هزینه‌های بخش زیرساخت‌ها و کاهش مالیات‌ها موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.» این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ کندترین رشد اقتصادی جهان از زمان بحران مالی، ثبت خواهد شد. رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی ۶/ ۲ درصد خواهد بود، اما در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ این رشد به ۹/ ۲ درصد افزایش خواهد یافت. داگر معتقد است در شرایطی که احساسات ضدجهانی شدن تقویت شده است و به دلیل انتخابات در فرانسه، آلمان و هلند و همه‌پرسی ایتالیا در مورد اصلاح قانون اساسی، شرایط اروپا متزلزل به نظر می‌رسد، سیاست‌های حمایتگرایانه چشم‌انداز اقتصادی جهان را تهدید می‌کند. داگر می‌گوید: «با توجه به نتایج غیرمنتظره همه‌پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اکنون مشخص شده است که احساسات ملی‌گرایانه و ضدجهانی شدن در سراسر جهان درحال برانگیخته شدن است؛ بنابراین احتمالا تمایل به اتخاذ سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه در اقتصادهای پیشرفته افزایش می‌یابد. این در شرایطی است که خطر افزایش اختلافات سیاسی و احتمال تجزیه اتحادیه اروپا افزایش یافته است.» موسسه اعتبارسنجی مودیز همچنین اعلام کرد رشد اقتصادی بریتانیا به دلیل نااطمینانی درباره آینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا کند می‌شود. به همین دلیل مودیز پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی بریتانیا کاهش داد. این موسسه اعلام کرد گرچه بریتانیا در سال جاری میلادی سریع‌ترین رشد را در میان کشورهای جی۷ خواهد داشت، اما این رشد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ کند خواهد شد و به یک درصد خواهد رسید. مودیز اعلام کرد کاهش شدید ارزش پوند که در پی رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رخ داده است، آن‌طور که برخی تصور می‌کنند موجب تقویت شدید صادرات این کشور نمی‌شود. براساس پیش‌بینی مودیز کاهش ارزش پوند موجب افزایش نرخ تورم از یک درصد کنونی به ۲/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد شد، اما در سال ۲۰۱۸ نرخ تورم دوباره کاهش خواهد یافت و به ۷/ ۱ درصد خواهد رسید. این نرخ تورم کمتر از سطحی است که اکثر اقتصاددانان ازجمله اقتصاددانان بانک مرکزی بریتانیا پیش‌بینی کرده‌اند. اقتصاددانان «موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی» پیش‌بینی می‌کنند نرخ تورم بریتانیا در سال آینده به ۳ درصد خواهد رسید.