اگر دولت در بودجه سال آینده برخی از منابع مالی خود را از طریق افزایش مالیات و تعرفه‌‏های خودروسازان تامین کند، مزیت رقابتی در تولید خودرو کاهش پیدا می‌‏کند. ساسان قربانی، عضو انجمن قطعه‌‏سازان، در گفت‌و‌گو با ایلنا، با بیان این مطلب تصریح کرد: افزایش مالیات و تعرفه‌‏های خودروسازان در بودجه سال ۸۶ به افزایش قیمت خودرو در کشور منجر خواهد شد که این امر با روند ۳- ۴ساله اخیر در تثبیت قیمت خودرو منافات دارد.وی همچنین گفت: در روند ۴ساله کنونی صنعت، با وجود تورم سالیانه و افزایش قیمت مواد اولیه، نیروی کار و غیره، قیمت تمام شده خودرو ثابت ماند تا خودروسازان و به تبع آن قطعه‌‏سازان بتوانند روند کاهش قیمت و افزایش کیفیت را ادامه دهند.عضو انجمن قطعه‌‏سازان، اظهار داشت: صنعت خودروسازی و قطعه‌‏سازی کشور نیز مانند سایر صنایع تابع سیاست بیرونی وضع شده برای آن است و سیاست‌‏گذاری دولت برای سال آتی و شرایط سیاسی کشور تعیین‌‏کننده شرایط این صنعت در سال‌جاری خواهد بود.قربانی، با تاکید بر توان رقابتی قطعه‌‏سازان داخلی، ادامه داد: قطعه‌‏سازان داخلی از نظر تیراژ تولید و قیمت تمام شده و مزیت حمل و نقل با شرکت‌‏های بزرگ قطعه‌‏ساز رقابت دارند و در بسیاری موارد در تولید قطعات می‌‏توانند حتی با کشور چین رقابت کنند، اما مزیت‌‏های صادراتی چین به دلیل سوبسیدهای بالایی است که دولت به صادرکنندگان می‌‏پردازد. وی، آغاز تولید انبوه خودرو ال -۹۰ را گامی در جهت توسعه توان قطعه‌‏سازان داخلی دانست و اعلام کرد: با شروع تولید انبوه این خودرو، توان رقابتی قطعه‌‏سازان داخلی به کشورهای خارجی شناسانده خواهد شد و در حال حاضر نیز روند فعالیت قطعه‌‏سازان داخلی، روندی رو به توسعه است که در آن، تکنولوژی تولید افزایش و قیمت تمام شده مرتبا کاهش می‌‏یابد.