جای خالی زمان تحویل در قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو
گروه خودرو - هرچند قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو در سال ۸۶ از سوی مجلس به تصویب رسید، اما تاخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون و اختلاف میان وزارت بازرگانی و صنایع در خصوص افزودن برخی مفاد به قانون مذکور موجب شد تا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو هنوز به مرحله اجرا درنیاید این امر در حالی است که وزارت صنایع و معادن که مسوولیت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را به عهده دارد چندی پیش اعلام کرد که قانون مذکور تا آخر سال جاری اجرا خواهد شد. این اقدام وزارت صنایع در حالی است که مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده چندی پیش با اعلام خبر تصویب قانون کلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، از سوی مجلس اعلام کرد که با توجه به متاخر بودن قانون کلی قانون اولیه امکان حذف قانون اولیه وجود دارد.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، کلی نبودن قانون اولیه موجب شده تا با گذشت دو سال شرایط برای اجرای این قانون فراهم نباشد و در صورت اجرا نیز با توجه با اینکه قانون اولیه در برگیرنده تمام مشکلات مربوط به صنعت خودرو نیست نمی‌تواند پاسخگوی مصرف کنندگان باشد.
هر چند با شنیدن نام قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، حمایت از خریداران خودرو از مرحله ثبت‌نام و تحویل تا خدمات پس از فروش در ذهن‌ها مجسم می‌شود، ولی در واقع این قانون تنها بر موضوع خدمات پس از فروش تاکید داشته و در آن بحثی از حقوق اولیه خریداران؛ یعنی تحویل به موقع خودرو مطرح نشده است.
در نظر نگرفتن شرایط پیشفروش را می‌توان یکی از عمده مشکلات قانون مذکور دانست؛ این مشکل در قانون اولیه جایگاهی ندارد.در نظر نگرفتن تحویل به موقع خودرو در قانون اولیه در حالی است که طی سال‌های گذشته هر چند روز یک بار خبری در مورد تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان به گوش می‌رسد که تاخیر در تحویل مینیاتور، فیات سی‌نیا و محصولات پروتون از آن جمله است.
داوود میرخانی در این رابطه به فارس می‌گوید: وزارت بازرگانی در ابتدا اصرار داشت بحث فروش خودرو نیز در قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو گنجانده شود، ولی پس از بررسی این موضوع در کارگروهی در وزارت صنایع، عنوان شد که با توجه به اینکه رویکرد قانون، خدمات پس از فروش خودرو است، لذا نباید بحث فروش در آن آورده شود. وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب بحث فروش از قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو حذف شد، هر چند در ضوابط مربوط به قراردادهای فروش خودرو، ضرر و زیان ناشی از تاخیر در تحویل خودرو دیده می‌شود و پرداخت جریمه تاخیر به مشتریان نیز ذکر می‌شود که معمولا یک یا دو درصد بیشتر از نرخ سود مشارکت است. میرخانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت خودرو اگر یک شرکت خودروساز بخواهد محصول خود را پیشفروش کند باید میزان قطعات سی.کی.دی آن خودرو را که در مرحله ورود به کشور یا تولید قرار دارد به وزارت صنایع اعلام کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا هم‌اکنون این مصوبه اجرایی می‌شود یا خیر می‌گوید: خبر ندارم که در صدور مجوز پیشفروش برای شرکت‌ها این ضوابط رعایت می‌شود یا خیر.
وی معتقد است: صدور مجوز پیشفروش برای خودروسازان بیشتر به اعتبار شرکت‌های خودروساز بستگی دارد و اگر شرکتی قبلا پیشفروش داشته و در تحویل خودرو به مردم تاخیر زیادی نداشته، دارای اعتبار لازم برای دریافت مجوز پیشفروش نزد وزارت صنایع است. دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: بر اساس قانون شورای عالی اقتصاد، وزارت صنایع متولی نظارت بر پیشفروش خودرو و تحویل آن به مشتریان است که وزارت صنایع نیز این مسوولیت را به کمیته خودروی شورای سیاستگذاری صنعت خودرو تفویض کرده است. به گفته وی، نماینده وزارت صنایع و انجمن خودروسازان نیز در کمیته خودرو حضور دارند.
میرخانی تاکید می‌کند: وزارت صنایع باید بر تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مردم نظارت داشته باشد.
وزارت صنایع و سازمان گسترش نظارت کنند
اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند که نظارت بر عملکرد خودروسازان وظیفه وزارت صنایع محسوب می‌شود که به گفته کارشناسان در حال حاضر این امر به خوبی انجام نمی‌شود. مهدی صادق، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد به «فارس» می‌گوید: وزارت صنایع و سازمان گسترش باید بر واردات و پیشفروش خودرو توسط خودروسازان نظارت داشته باشند تا شاهد تاخیر در تحویل محصول به مشتریان نباشیم.
به گفته وی، درست نیست که برای هر موضوعی یک قانون وضع شود بلکه خریداران معترض باید با ارائه شکایت به مراجع مربوطه، تاخیر خودروسازان در تحویل محصول را پیگیری کنند.
وی ادامه می‌دهد: مشتری باید هنگام خرید یک محصول به مشخصات قرارداد و سابقه شرکت فروشنده توجه کند و سپس نسبت به خرید آن اقدام کند.
وی اعمال تحریم را عاملی برای ایجاد مشکل در واردات برخی خودروها به‌صورت CKD عنوان کرده و می‌گوید: این مساله تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و گاهی باعث بدقولی آنها شده است.
وی تصریح می‌کند: قراردادهایی که ممکن است به سرانجام نرسند نباید منعقد شوند و چنانچه این اتفاق افتاد نیز مراجع قضایی باید موضوع را پیگیری کنند.
خصوصی‌سازی تاخیرها را برطرف می‌کند
علاوه بر نظارت وزارت صنایع، خصوصی‌سازی بنگاه‌های خودروساز از جمله مواردی است که همواره مورد بحث و اختلاف‌نظر خودروسازان، مجلس و دست‌اندرکاران خصوصی سازی در کشور بوده و برخی کارشناسان معتقدند با واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز، تولید خودرو در کشور رقابت پذیر می‌شود و این مساله عاملی برای رفع تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان خواهد بود.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز در این مورد می‌گوید: نظارت بر کار خودروسازان وظیفه وزارت صنایع است ولی تا زمانی که بنگاه‌های خودروساز تحت پوشش دولت اداره می‌شوند و مدیر آنها با حکم وزیر تعیین می‌شود، نمی‌توان شاهد تولیدی رقابتی و حل مشکلات صنعت خودرو بود.
وی ادامه می‌دهد: اگر شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند بیش از پیش ملزم به رعایت قوانین و مقررات خواهند بود و دستگاه قضایی نیز به راحتی با آنها برخورد می‌کند. به گفته وی، نبود یک استراتژی مشخص برای صنعت خودرو نیز عاملی جهت بروز برخی ایرادات در عملکرد این بخش بوده که تاخیر در تحویل خودرو به خریداران از آن جمله است. فولادگر تصریح می‌کند: در حال حاضر هر کدام از شرکت‌های خودروساز استراتژی مخصوص خود را دارند و یک استراتژی جامع و کامل برای کل صنعت خودرو وجود ندارد.
سخن خریداران
تاخیر در تحویل به موقع خودرو به خریداران گاهی آن قدر طولانی شده که تا ارائه شکایت مشتریان به دستگاه قضایی نیز پیش رفته، هرچند این شکایت‌ها نیز تاثیر چندانی در رفع این تاخیرها نداشته است.
تاخیر دو ساله در تحویل ویرا، ساگا و GEN۲ (محصولات شرکت زاگرس خودرو) به مشتریان از جمله موارد شکایت مشتریان بوده است. شرکت زاگرس‌خودرو دو سال پیش نسبت به پیشفروش ویرا با شرایط استثنایی و سود مشارکت بالا اقدام کرد و در آن زمان قیمت این خودرو در نوع دنده اتوماتیک ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، تاخیر در تحویل مینیاتور به عنوان دومین خودروی ملی کشور نیز یکی دیگر از نمونه‌های موضوع مورد بحث این گزارش است که با وجود اعلام قبلی سایپا مبنی بر تحویل مینیاتور در نیمه اول سال تاکنون این موضوع عملی نشده و انجام بخشی از این تعهد به ماه‌های پایانی سال موکول شده است. متقاضیان خرید مینیاتور که سال گذشته با پرداخت ۵ میلیون تومان برای دریافت آن ثبت‌نام کردند، این روزها در حالی برای تحویل خودروی مردمی ۹ میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی انتظار می‌کشند که نه تنها هنوز تولید ابتدایی آن در مجموعه سایپا آغاز نشده بلکه حتی خط تولید آن نیز به بهره‌برداری نرسیده است.
مینیاتور به عنوان دومین خودروی ملی کشور بعد از سمند در حالی اواخر آذر ماه با حضور رییس‌جمهور رونمایی شد که بحث تولید رانا به عنوان دومین برند ملی ایران خودرو بازارگرمی را به خود اختصاص داده بود. در همین حال، می‌توان به تاخیر هفت ماهه شرکت تاپکو در تحویل خودروی فیات سی‌ینا که باعث شد تا خریداران این خودرو نسبت به عدم پایبندی تاپکو به تعهدات خود به شرکت فیات ایتالیا شکایت کنند، نیز اشاره کرد.
تولید فیات سی‌ینا در ایران اواخر دی سال گذشته آغاز و بنا به گفته مسوولان شرکت تاپکو قرار شد این خودرو پاییز امسال وارد بازار خودروی ایران شود، این در حالی است که هم‌اکنون تاخیر هفت ماهه در تحویل خودروهای پیشفروش شده نارضایتی جمعی از خریداران را به همراه داشته است.
با نگاهی به وضعیت تحویل خودرو به مشتریان به نظر می‌رسد وزارت صنایع به عنوان متولی اصلی این مساله باید با وقت بیشتری بر کار خودروسازان نظارت داشته باشد و صدور مجوز پیشفروش خودرو نیز بر اساس ضوابط و مقررات مشخص و قابل قبول برای دستگاه‌ها انجام شود تا به این ترتیب اولین مرحله از حفظ حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که همان تحویل به موقع محصول است، رعایت شود.
ارسال نظر