قوانین جدید اوباما در صنعت خودروسازی قابل اجرا نیست

مونا مشهدی رجبی

باراک اوباما رییس‌جمهوری منتخب مردم آمریکا، درست زمانی که شرکت‌های کرایسلر و جنرال موتورز درتکاپوی دریافت وام برای ادامه بقا بودند و فروش خودرو در آمریکا به کمترین سطح طی دو دهه اخیر رسیده بود، از خودروسازان خواست تا سرمایه‌گذاری بیشتری در ساخت خودروهای کم مصرف یا به تعبیر وی خودروهای سبز کنند.

طرح اوباما شاید سبب شود تا بر شمار خودروهای کوچک و هیبریدی موجود در نمایشگاه‌های جهانی اضافه شود ولی آیا این محصولات تازه صنعت خودرو به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه می‌شود یا اینکه کسی برای خرید این خودروها ابراز تمایل می‌کند یا خیر؟ ربکا لیند لاند یکی از تحلیلگران بازار خودرو در موسسه مطالعاتی گلوبال اینسایت ای‌اچ‌اس در این مورد می‌گوید: «مصرف‌کنندگان باید بدانند که تولید خودروهای کم‌مصرف یا خودروهای هیبریدی و جایگزین شدن آنها با خودروهای موجود سبب می‌شود تا هزینه تولید خودرو و در نهایت قیمت خودرو در جهان افزایش یابد.

انتظار می‌رود این کار هزینه تمام شده هر خودرو را بین ۲ تا ۱۰ هزار دلار افزایش دهد که نتیجه آن توانایی مالی مردم برای خرید نیز کمتر می‌شود.»

رییس‌جمهوری جدید در این سخنرانی اعلام کرد قوانین تازه‌ای در مورد استاندارد مصرف سوخت در خودروهایی که برای عرضه در سال ۲۰۱۱ میلادی تولید و عرضه می‌شوند تصویب می‌شود که این اولین گام در اجرای قانون مصرف بهینه انرژی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی عنوان شد. بر طبق این قانون تا سال ۲۰۲۰ میلادی باید راندمان مصرف سوخت خودروها ۴۰‌درصد افزایش یابد. به عبارت دیگر برای طی مسیر ۳۵ مایلی تنها یک گالن بنزین مصرف شود.

اوباما در شرایطی این قانون‌های تازه را وضع کرد که بحران اقتصادی در تمامی بخش‌های صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن دیده می‌شود و فروش خودرو در این کشور به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ میلادی تا کنون رسیده است. از طرف دیگر با وجود اینکه جنرال موتورز و کرایسلر در اواخر سال گذشته ۴/۱۷میلیارد دلار وام دریافت کردند پیش‌بینی می‌شد این مبلغ برای ادامه کار آنها تا چند ماه آینده کافی باشد ولی سخنگوی جنرال‌موتورز اعلام کرد دو هزار نفر از کارمندان خود در کارخانه‌های میشیگان و اوهایو را اخراج می‌کند. این طرح تعدیل از ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی در شرکت‌های آمریکایی و اروپایی اجرا شد ولی انتظار می‌رفت با دریافت وام برای مدتی متوقف شود.

اعلام خبر تعدیل دو هزار نفر نشان داد اوضاع اقتصادی جنرال‌موتورز بسیار بدتر از چیزی است که تاکنون در مورد آن گفته می‌شد. دیوید کول یکی از تحلیلگران بازار خودرو می‌گوید: «در شرایطی که صنعت خودروسازی در حال فروپاشی و ویرانی است شما می‌توانید هر قانون تازه‌ای را تصویب کنید. زیرا امکان اجرای آن وجود ندارد. «وی ادامه داد قانون‌های تازه باید به گونه‌ای طرح شود که برای صنعت بیمار امروزی قابل اجرا باشد نه اینکه به دلیل تحمیل هزینه‌های گزاف امکان اجرای آن نباشد. در نمایشگاه خودروی دیترویت نیز شمار زیادی از خودروهای الکتریکی یا خودروهای هیبریدی دیده می‌شد. شرکت‌های خودروسازی جنرال موتورز، تویوتا و فورد نیز اعلام کردند تا سال ۲۰۱۳ میلادی خودروهای الکتریکی را برای عرضه به بازار آماده می‌کنند ولی آیا تا آن سال دولت توانایی مالی لازم برای ساخت پایگاه شارژ باتری محرک خودرو را دارد یا اینکه هیچ شرکت یا موسسه خصوصی در موقعیت بحرانی کنونی این سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد.

از طرف دیگر اگر این سرمایه‌گذاری انجام شود آیا مردم حاضرند بین ۲ تا ۱۰ هزار دلار بیشتر هزینه کنند تا خودرویی الکتریکی بخرند. آیا هیچ محاسبه کارشناسی مدونی در مورد هزینه سوخت خودرو در عرض یک سال انجام نشده است که نشان دهد هزینه سوخت هر خودرو شخصی بسیار کمتر از این است که افراد به سوی خودروهای سبز روی بیاورند ؟

در سال انتهایی کار دولت بوش در آمریکا، وی طرحی مبنی بر تولید خودروهای کم مصرف ارایه داد. او اعلام کرد تا سال ۲۰۱۵ میلادی باید مصرف سوخت در خودروها کمتر شود به این صورت که برای طی مسافت ۶/۳۱ مایل تنها یک گالن سوخت مصرف شود. در همان زمان هزینه اجرای این طرح برای صنعت خودروسازی برابر با ۵۰ میلیارد دلار برآورد شد، ولی هزینه‌ای که خودروسازان در اثر کاهش تقاضا متحمل می‌شوند در نظر گرفته نشد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند هزینه اجرای طرح پیشنهادی اوباما برای خودروسازان آمریکایی تا سال ۲۰۲۰ میلادی بیشتر از ۱۰۰ میلیارد دلار است. دیوید راگون صاحب یکی از فروشگاه‌های خودرو در آمریکا معتقد است اجرای این طرح به معنای آماده کردن شرایط برای مدفون کردن صنعت خودروسازی است.

این کار در شرایط فعلی اقتصادی می‌تواند صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کند و حتی ادامه کار را غیر ممکن سازد. از طرف دیگر فروشگاه‌های خودروسازی را مجبور به این کار می‌کند که خودروهای بزرگ و پر مصرف را از فهرست خرید خود حذف کنند که این کار خود فشار مضاعفی به صنعت وارد می‌کند.»

با وجود تمامی این بحث‌ها خودروسازان آمریکا در صدد هستند تا حمایت مالی دولت را به دست آورند. قرار بر این است که در ماه فوریه گزارش مفصلی در مورد عملکرد خودروسازان به وزیر خزانه‌داری تقدیم شود و درخواست دریافت ۲۵ میلیارد دلار وام صنعت خودرو نیز همزمان به دولت داده شود. اما این سوال وجود دارد آیا دولت نوپای آمریکا ۲۵ میلیارد دلار وام را به خودروسازان می‌دهد یا همچون دولت بوش نیمی از مبلغ تقاضا شده را بعد از چندین ماه کشمکش به آنها خواهد داد؟ برای روشن شدن این مساله باید منتظر بود.