گروه خودرو - روز گذشته در حالی خبر برکناری نظام الدین برزگری، رییس سازمان ملی استاندارد پس از حدود سه سال ریاست، بر خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که این سازمان در آبان ماه گذشته به طور مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفت. پیش از این سازمان مذکور، از زیر مجموعه‌های وزارتخانه صنعت و معدن بود اما با نظر مساعد مجلس و موافقت شورای تحول اداری کشور با کلیات استقلال آن، این سازمان زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرد. بر همین اساس برکناری نظام‌الدین برزگری در حالی یکشنبه شب گذشته در شورای عالی استاندارد مطرح و سپس مورد موافقت اعضا قرار گرفت که هنوز ساختار جدید سازمان استاندارد پس از قرار گرفتن این سازمان در زیرمجموعه ریاست جمهوری نهایی نشده است. قرار بود در این ساختار، جایگاه رییس سازمان استاندارد و نحوه انتصاب وی مشخص شود.پیش از این رییس سازمان استاندارد با پیشنهاد وزیر صنایع (در ساختار پیش از ادغام) و تایید رییس‌جمهور منصوب می‌شد. با این حال با استقلال سازمان استاندارد پیش‌بینی می‌شد که این سازمان در تصمیم‌گیری‌های خود بخصوص در حوزه خودرو مستقل تر عمل کند. در همین زمینه برخی از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروها به وابستگی این سازمان به وزارت صنایع و معادن و همچنین موضع نظارتی آن بر اجرای استاندارد تولیدات صنعتی با اعمال نظر وزارتخانه برمی‌گردد، این در حالی است که این وابستگی در تعارض با ماموریت‌های سازمان استاندارد و همچنین وظایف وزارت صنایع و معادن خوانده می‌شد. در بسیاری از کشورها موسسات استاندارد همگی تحت نظر مستقیم رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، دولت یا یک موسسه غیرانتفاعی است. در همین حال استقلال این سازمان از بدنه وزارت صنایع و معادن، در آبان ماه گذشته در حالی مورد موافقت قرار گرفت که همزمان با آن سازمان یاد شده با چالش عدم شماره‌گذاری دو خودروی فراز و وانت پیکان مواجه شد. هر چند در مورد کشنده فراز سازمان استاندارد مجوز شماره‌گذاری را صادر کرد اما در مورد وانت پیکان سازمان مذکور تنها با مصوبه هیات وزیران با مجوز تولید این خودرو موافقت کرد .در نهایت اینکه هر دو خودرو با مصوبه هیات دولت شماره گذاری شد. بر همین اساس به اعتقاد برخی کارشناسان دخالت دولت در این مورد نیز خود استقلال این سازمان را با چالش دیگری مواجه کرده است.

ترمزی که آخر گرفت!

حال اگر نگاهی به روزشمار عملکرد سازمان ملی استاندارد و خودروسازان طی سه سال و سه ماه گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم داستان ترمز ضدقفل (ABS)، اولین فصل آنهاست، فصلی که با کش و قوسی زیاد همراه بود و بسیار طولانی شد.رشد تصادفات جاده ای و رکوردهای پی‌در‌پی کشور در تلفات جاده ای، مسوولان را به این فکر انداخت که برای کاستن از حجم تلفات، به سراغ ترمز ABS بروند و از این راه ترمز تصادفات را بکشند.در این بین، سازمان ملی استاندارد با آنکه زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن به حساب می‌آمد و از این جهت با خودروسازان «هم‌خانواده» محسوب می‌شد، به شدت از نصب ترمز ضدقفل روی خودروهای داخلی حمایت کرد و کوتاه نیامد. این سازمان زمانبندی مختلفی برای تجهیز خودروها به ترمز ضدقفل در نظر گرفت و از این راه، بهانه و کمبود و چالش‌هایی را که خودروسازان در مورد ABS مطرح می‌کردند، برطرف می‌ساخت. اگرچه خودروسازان بارها نسبت به ماجرای ABS موضع گرفتند و با استناد به دلایلی مانند مشکل تامین ABS، کم تاثیر بودن این ترمز در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای و ارزبری بالای واردات قطعات این سیستم ایمنی، خواستار عدم الزام به نصب ترمز ضدقفل شدند، اما سازمان استاندارد آنقدر اصرار کرد ومهلت داد تا خودروسازان بالاخره محصولات خود را به ABS تجهیز کردند. نتیجه آن همه اصرار و فرصت این شد که هم اکنون تمام خودروهای تولید داخل به ترمز ضدقفل مجهز شده اند، اما فعلا آماری رسمی مبنی بر میزان تاثیر ABS‌های نصب شده، بر کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای منتشر نشده است.

ایربگ در میانه‌های راه

دومین تقابل سازمان ملی استاندارد با خودروسازان را «کیسه هوا» (ایربگ) رقم زد. در حالی که خودروسازان تازه از ماجرای ABS خلاص شده و مشغول کشیدن نفسی راحت بودند، این بار سازمان ملی استاندارد با مطرح کردن کیسه هوا، کار سخت دیگری را بر دوش آنها گذاشت، تا بدین وسیله خودروهای داخلی، ایمن تر به دست مشتریان برسند. با این حال، خودروسازان باز هم موضع گرفته و عنوان کردند که در همه جای دنیا از کیسه هوا به عنوان یک «آپشن» استفاده می‌شود و هیچ خودروسازی ملزم به نصب این سیستم ایمنی روی محصولاتش نیست. آنها همچنین به محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلاتی که بر سر راه تامین ایربگ وجود دارد نیز استناد و این مسائل را موانعی برای تجهیز خودروها به کیسه هوا عنوان کردند. اگرچه حرف خودروسازان مبنی بر الزامی نبودن ایربگ در بین خودروسازان دنیا و همچنین محدودیت‌های تولید و تامین این سیستم ایمنی منطقی به نظر می‌رسید، اما سازمان استاندارد این بار نیز سیاستی شبیه به ABS را در پیش گرفت و کوتاه نیامد. این سازمان فرجه‌های مختلفی را برای نصب ایربگ به خودروسازان داد که اتفاقا آخرین آنها همین چند روز پیش در نظر گرفته شد. بنابر اعلام سازمان استاندارد، قرار بود از ابتدای دی ماه امسال شماره گذاری خودروهای فاقد ایربگ متوقف شود، اما سازمان، مهلتی دیگر را به خودروسازان داد، به نحوی که آنها تا پایان امسال برای تجهیز محصولاتشان به کیسه هوا فرصت دارند.

در واقع ماجرای ایربگ هنوز پایان نیافته و در میانه‌های راه است که باید منتظر ماند و دید مدیریت جدید سازمان استاندارد نیز روی این ماجرا حساسیت دارد یا قرار است به کارهای مهم‌تری در این سازمان بپردازد.هرچه در پیش باشد، اصرار سازمان ملی استاندارد سبب شده هم اکنون برخی خودروسازان نصب ایربگ را روی محصولاتشان عملی کنند و برخی دیگر نیز اقدامات لازم را برای تجهیز خودروهای خود به این سیستم ایمنی تا پایان سال، انجام دهند.

استانداردهای ۵۱ گانه

اما فصل دیگر از ماجراهای سازمان ملی استاندارد و خودروسازان به موضوع استانداردهای ۵۱گانه برمی‌گردد، موضوعی که مانند ABS و ایربگ، کار را به تعلیق شماره گذاری نیز کشاند و حتی بدتر از آن سبب شد برخی خودروها مانند پراید ۱۴۱ و پژو روآ نیز از خط تولید خارج شوند. هرچند قرار بود استانداردهای ۵۱گانه گریبان وانت پیکان را نیز بگیرد، اما در نهایت اجازه قربانی شدن این وانت را ندادند.