گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول(IMF) گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود را برای اروپای مرکزی، شرقی و جنوب‌شرقی منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد در شرایطی که رشد خوب اقتصادی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ادامه می‌یابد، روسیه و دیگر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در رکود به سر می‌برند.

به گزارش وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کل این منطقه در سال آینده مثبت خواهد بود، زیرا اقتصادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تثبیت و روند احیای آنها آغاز می‌شود. در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، ترکیه و اکثر کشورهای جنوب‌شرقی اروپا، رشد از افزایش تقاضای داخلی ناشی می‌شود و کاهش قیمت نفت و بهبود چشم‌انداز اقتصادی حوزه یورو به این مساله کمک می‌کند. با این وجود در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تقاضای داخلی در حال کاهش است، زیرا اقتصاد روسیه از کاهش قیمت نفت و تحریم‌های غرب متاثر شده است و اوکراین با چالش‌های متعدد مربوط با اصلاحات بلندپروازانه دست به گریبان است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند منطقه اروپای مرکزی، شرقی و جنوب‌شرقی در سال جاری منفی 6/ 0 درصد رشد می‌کند اما سال آینده رشد 3/ 1 درصدی را تجربه خواهد کرد.


این صندوق پیش‌بینی می‌کند کشورهای حوزه بالتیک(استونی، لتونی و لیتوانی) در سال جاری ۹/ ۱ درصد و در سال آینده ۹/ ۲ درصد رشد خواهند کرد. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی(جمهوری چک، مجارستان، لهستان، اسلواکی و اسلوونی) در سال جاری ۴/ ۳ درصد و در سال آینده ۱/ ۳ درصد رشد اقتصادی خواهند داشت. اقتصادهای جنوب‌شرق اروپا (آلبانی، بوسنی و هرزگووین، بلغارستان، کرواسی، کوزوو، جمهوری مقدونیه، مونته‌نگرو، رومانی و صربستان) در سال جاری با رشد اقتصادی ۲/ ۲ درصدی و در سال آینده با رشد اقتصادی ۴/ ۲ درصدی رو به رو خواهند شد. دیگر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال جاری با رشد منفی ۱/ ۷ درصدی و سال آینده با رشد ۷/ ۰ درصدی رو به رو خواهند شد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول روسیه در سال جاری رشد اقتصادی منفی ۸/ ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و در سال آینده با رشد منفی ۶/ ۰ رو به رو خواهد شد. اقتصاد ترکیه نیز امسال ۳ درصد و سال آینده ۹/ ۲ درصد رشد خواهد کرد.


پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیش‌بینی قبلی که در فصل بهار انجام شده بود تغییر چندانی نداشته است، اما این صندوق معتقد است این اقتصادها با خطرات جدیدی رو‌به‌رو خواهند شد. در گزارش جدید صندوق آمده است:«گرچه روابط تجاری مستقیم با چین نسبتا اندک است، اما کاهش تقاضای واردات از طرف چین بیشترین تاثیر را بر صادرکننده کالاها(روسیه) و اقتصادهای بازتر(جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان) خواهد داشت. این منطقه همچنین نسبت به سرایت آشفتگی مالی احتمالی بازارهای نوظهور آسیب‌پذیر خواهد بود. علاوه براین بحران پناهندگان در اروپا در کوتاه‌مدت بودجه دولتی را تحت فشار قرار خواهد داد و جریان تجاری را مختل خواهد کرد، زیرا کشورها تلاش خواهند کرد امنیت مرزهای‌شان را تامین کنند.»