سید امیرحسین طیبی‌فرد

بیست‌و هفتم مهر امسال در یادداشت برگ نخست روزنامه «دنیای اقتصاد»، در مورد «بسته ضد رکود دولت»، مطلبی با عنوان: «تجویز تریاک برای معتاد بدحال»، چاپ شد.



با اینکه گاهی واقعیات رنج‌آورند، اما متاسفانه انتخاب این عنوان برای توصیف بسته ضد رکود جدید (که با اصرار و فشار برخی قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی و در نهایت مجلس شورای اسلامی، معرفی و عرضه شد)، منصفانه و بجا بود. تخصص نگارنده محترم یادداشت، موجب شد ایشان برای برون‌رفت از تنگناها، برخی راهکارهای اقتصادی را مطرح و در عین حال خواستار تصمیم‌های شجاعانه قوه مجریه شوند، اگرچه برخی از تصمیمات مورد انتظار نگارنده، خارج از اختیارات و توان قوه مجریه بوده و به سایر قوا مربوط است، مانند:


«5- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع موسسات و بنیاد‌هاو سازمان‌های خصولتی[!؟] از بنگاهداری و محدود کردن‌شان به مدیریت سهام...)، اما از طرف دیگر با رویکردی حقوقی و فرهنگی باید گفت سایر قوا و بلکه تمام شهروندان و ملت شریف ایران نیز لازم است برخی تصمیمات شجاعانه برای ادامه مسیر ترک اعتیاد بگیرند.


صرف‌نظر از باور برخی که بسته ‌ضد رکود باید شامل مسکن نیز می‌شد و بخش اخیر در این بسته مورد سانسور واقع شده (ر.ک. برگ هفتم همان روزنامه مورخ ۲۷ مهر)، اما با توجه به اینکه ادامه تجویز داروی مسکن بدون داشتن برنامه مشخص برای بهبود بیمار، به مزمن‌تر شدن بیماری می‌انجامد و به صلاح نیست، مطالب زیر نیز قابل تامل هستند:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برای پیشگیری از جذب کارگران به شعارهای فریبنده شیفتگان بلوک شرق، قانون کار به تصویب مجلس رسید که در آن حق اخراج کارگر از کارفرما سلب و کارفرما مکلف به پرداخت حداقل دستمزد تعیینی توسط دولت شد. بدیهی است ادامه نامحدود این وضعیت و مداخله حمایت‌گرایانه دولت در روابط قراردادی مردم می‌تواند منجر به افراط‌ و نهایتا از بین رفتن انگیزه کارفرمایان و کارآفرینان داخلی برای استخدام نیروی کار ایرانی شده و بازار اشتغال کارگران مهاجر و بعضا غیرقانونی را گرم کند. در حالی که به‌طور کلی، بازار کار و رقابت (عرضه و تقاضا) و نیز تخصص و مهارت کارگر است که ارزش کار را مشخص می‌کند و نه دستور دولت (شاید به همین دلیل بوده که معمولا مبلغ عیدی کارگران بخش خصوصی، بیش از عیدی کارمندان دولت تعیین شده است!) به عبارت دیگر، حمایت بی‌جا و بی‌اندازه قانون از یک‌طرف قرارداد، منجر به بی‌عدالتی یا پرتوقعی طرف دیگر شده است.


بدیهی است تغییر این وضعیت نیازمند تصمیم شجاعانه و دوراندیشانه نمایندگان محترم در خانه ملت است.


از طرف دیگر برخی حمایت‌ها و مداخلات مستمر در بعضی از صنایع، آنها را چنان دچار رخوت، سستی و پرتوقعی کرده که حتی وضع عوارض گمرکی صددرصدی برای کالاهای مشابه خارجی نیز نتوانسته پیکر آنها را به حرکت درآورد و کالاهای‌ تولیدی آنها را قابل رقابت سازد؛ چنانکه پس از به ستوه آمدن مصرف‌کنندگان داخلی و عدم خرید تولیدات و انبار شدن کالاها، در عوض ارتقای کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش به خریداران، به بیان معروف، فرار رو به جلو کرده و انگشت اتهام را متوجه نظام بانکی کشور می‌کنند که چرا از ادامه تجویز نقدینگی به نیازمندان پول نفت خودداری شده است!


در پی اعتراض قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی به بانک‌ها (با پشتیبانی مجلس) و در نهایت ارائه بسته ضدرکود توسط دولت، می‌بینیم برخلاف آنچه ادعا می‌شد، تامین نقدینگی توسط بانک‌ها نیز رافع مساله نیست و بازار خودروها هنوز گرم نشده و خودروها هنوز در انبار هستند. با این اوضاع می‌توان به درستی پاسخ‌ مقام‌های بانکی به این انتقاد‌ها پی برد که می‌گفتند: «باید حد و مرز حمایت از تولید را تعیین کرد؛ از سال 1372 تاکنون در شورای پول و اعتبار بحث تامین مالی شرکت‌های خودروساز مطرح بوده ولی به فکر اصلاح مسیر نیفتاده‌ایم.


آیا واقعا مشکلات صنایع ما، کمبود نقدینگی است؟ تامین منابع برای صنایعی که هزینه تولید آن بالاست و بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت است، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. با تزریق نقدینگی، بروز مشکلات را به تعویق خواهیم انداخت. استقراض از بانک مرکزی، موجب بروز تورم، بی‌اطمینانی و ریسک فعالان اقتصادی خواهد شد و نهایتا ثبات نرخ ارز نیز در هم‌خواهد شکست و ارزش پول ملی ضعیف خواهد شد. آیا بهتر نیست به‌جای پرداخت تسهیلات کلان به صنایع بزرگ، تعداد زیادی تسهیلات به صنایع کوچک بدهیم و اولویت را به صنایع کوچک منتقل کنیم؟ صنایع بزرگ (خودروسازی) باید به سایر منابع تامین مالی (غیر از بانک‌ها) مراجعه کنند» یا «چرا تولیدکنندگان، بهای کالای خود را تخفیف نمی‌دهند و فقط به منابع بانک توجه دارند تا بانک‌ها مشکلات آنها را حل کنند؟»


از سوی دیگر، تا زمانی که فرهنگ مصرف‌گرایی، گرایش به تجملات و دوری از ساده‌زیستی و تولید حاکم است (که البته ناشی از افزایش فاصله طبقاتی و عدم اجرا و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور است) و همگان انتظار معجزه یا توقع حمایت از سوی دولت دارند، به نظر نمی‌رسد وضع موجود قابل تغییر باشد. بنابراین لازم است همگان به فکر قطع وابستگی به داروی مسکّن بوده و در این راستا گام بردارند.