ایسنا: رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به بیان مزایا و معایب قانون مالیات‌های مستقیم که اخیرا از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، پرداخت. بهمن کشاورز اظهار کرد: «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» طبق معمول صرفا موادی از قانون پیشین را تغییر داد، حال آنکه به نظر می‌رسد اگر نظر به برپایی نظام جامع مالیاتی باشد، بهتر این است که یک‌بار برای همیشه -البته همیشه نسبی- کل قانون تغییر کند.


این حقوقدان با بیان اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم به جای لفظ مالیات علی‌الراس مالیات «برآوردی» پیش‌بینی شده که حداقل اثر روانی را دارد، گفت: مالیات‌های علی‌الراس در بعضی مواقع - و شاید بیشتر مواقع - به شوخی و مزاح می‌ماند؛ البته متاسفانه شوخی و مزاحی که با استفاده از ابزارهای قانونی موجود در نهایت جدی می‌شود و مودی ناچار به پرداخت است. بدیهی است اگر ضوابط مشخصی برای تشخیص برآوردی - حداقل در آیین‌نامه‌ها - پیش‌بینی شود، از میزان برخوردها و درگیری‌ها کاسته خواهد شد.رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: در همان ماده ۹۷ اصلاحی قانون جدید مکانیزمی برای تشویق ارائه اظهارنامه پیش‌بینی شده که عمدتا مثبت است، اما آنجا که قانون‌گذار تسلیم با تاخیر اظهارنامه را مانع تعلق جرایم ندانسته، شاید جذابیت ماده را از بین ببرد.

کشاورز با اشاره به اینکه در قانون فوق مالیات مقطوع برای مشاغل و گروه‌هایی که میزان فروش و خدمات‌شان حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون باشد پیش‌بینی شده است که شاید تا حدی از تراکم کار سازمان مالیاتی در مرحله بررسی و تشخیص بکاهد، ادامه داد: در قانون تکلیف مالیات خارجیان به تفصیل مشخص شده که می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد که این موضوع را باید اهل فن بررسی و اعلام کنند. کشاورز با اشاره به اینکه یکی از شاه‌بیت‌های این قانون بند ۴۲ آن است که مشتمل بر اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر است، گفت: این همان ماده‌ای است که همه موسسات دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری و کل اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی را به دادن اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مکلف و ضمانت اجرای عدم اقدام را مسوولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده قرار داده است. واضح است این موضوع در مورد بانک‌ها، صرافی‌ها و فروشندگان ارز و طلا ممکن است باعث زیرزمینی شدن معاملات و خروج پول از گردش و احیانا انتقال سرمایه‌ها به جایی که چنین ضوابطی وجود ندارد شود.


کشاورز با اشاره به اینکه شاه‌بیت دیگر این قانون ماده ۲۷۴ آن است که جرایم مالیاتی را در ۷ بند بیان کرده است، اظهار کرد: با بررسی آنها و با عنایت به فرهنگ حاکم در امور مالیاتی در کشور ما گمان می‌کنم لازم است از هم‌اکنون سازمان زندان‌ها به فکر تهیه محلی برای مجرمان مالیاتی باشد. وی تصریح کرد: از آنجا که به‌طور تاریخی مالیات با پدیده‌های دیگری که گاه از طرف اقوام مهاجم تحمیل می‌شد، مخلوط و اشتباه شده است، معمولا مردم ندادن مالیات را تا زمانی که مجبور نشده‌اند امری حداکثر مکروه می‌دانند (اگر مباح تلقی نکنند)؛ البته پس از قطعیت و آغاز عملیات اجرایی افراد معمولا اقدام به پرداخت می‌کنند، اما اینکه اعمالی که در جامعه به‌طور معمول حداکثر موجب مجازات مالی تلقی شده است ناگهان تبدیل به جرم قابل کیفر با زندان شود، ناچار حالت شوک خواهد داشت و همچنان که گفتم گمان می‌رود با انبوهی از پرونده‌های کیفری مالیاتی مواجه شویم.