گروه خبر: پرونده ناتمام «بورسیه‌های غیرقانونی دولت قبل» اگرچه بر اساس نامه ارسالی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وزارت علوم، «مجرمانه و غیرقانونی» نبود، حالا در انتظار پاسخ حقوقی وزارت علوم است. مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اعلام این خبر گفت که پاسخ حقوقی وزارت علوم در مورد بورسیه‌ها تا پایان هفته جاری به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارایه می‌شود. به گفته صدیقی «مجموعه حقوقی در وزارت علوم پاسخی را درباره اینکه آیا درخواست کمیسیون اصل ۹۰ حقوقی و لازم الاجرا است یا نه، آماده کرده و آن را ارایه خواهد کرد.» پیش از این محمد فرهادی، وزیر علوم از اعلام وضعیت نهایی پرونده‌های بورسیه‌ها طی هفته جاری خبر داده بود. او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره زمان اعلام وضعیت نهایی بورسیه‌های سال‌های گذشته گفته بود که در این هفته وضعیت نهایی بورسیه‌ها قطعا مشخص می‌شود. به گزارش «ایرنا»، مجتبی صدیقی صبح دیروز در نشست خبری درباره بیانیه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درمورد قانونی بودن تمام بورسیه‌های انجام شده در دولت قبل گفت: «از آنجا که چند نهاد و ارگان مختلف در موضوع بررسی بورسیه‌های صورت گرفته در دولت گذشته دخیل بودند، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز برداشتی داشته که آن را اعلام کرده است.» او افزود: در بیانیه وزارت علوم تمامی مسائل مرتبط با بورسیه‌ها به طور روشن و شفاف بیان شده و جای هیچ گونه سوالی باقی نمانده است. مجتبی صدیقی همچنین در مورد پرونده بورسیه‌ها گفت: درخواست‌های تجدیدنظر برای بورسیه‌ها رسیدگی شد و جمع‌بندی آن به شورای نهایی بورس رسیده و از اواخر فروردین‌ماه به تدریج در حال اعلام به دانشگاه‌ها است. در این راستا وزارت علوم جزئیات نتایج را در مورد اینکه نحوه بررسی‌ها و جزئیات چگونه بود، طی بیانیه‌ای اعلام می‌کند. محمدعلی پورمختار هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به این وزارتخانه اعلام کرده بود: «کمیسیون طبق قانون به شکایات رسیدگی و نتیجه را اعلام کرده است. در پرونده فوق، جرمی صورت نگرفته؛ به همین دلیل پرونده به قوه‌قضائیه ارسال نشده است، بلکه نتیجه بررسی پرونده به وزارت علوم ابلاغ شده و وزارتخانه ملزم به اجرای آن است.»

در همین حال جواد هروی، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به اظهارات پورمختار مبنی بر جرم نبودن بورسیه‌ها به دلیل استفاده مسوولان وقت از اختیارات قانونی خود در اعطای بورسیه به دانشجویان تاکید کرد: این موضوع به هیچ‌وجه در حوزه اختیارات قانونی مسوولان وقت در وزارت علوم نبوده است. بر اساس آنچه «ایرنا» گزارش داده است، در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۳۷۰۰ دانشجو بورسیه شده بودند که با تشکیل کمیته تعیین مصادیق بورسیه‌ها، بورس تعدادی از آنها بنابه دلیلی همچون پایین‌تر بودن معدل دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد و همچنین بالاتر بودن سن آنها از میزان قانونی لغو شد.