گروه خبر: نمایندگان مجلس مردم را مجاز به امر به معروف و نهی از منکر از عملکرد دولت، مدیران و مسوولان حاکمیتی دانستند. به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ این طرح با ۱۴۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه مردم از حق نصیحت و ارشاد در مورد عملکرد دولت و مسوولان حاکمیتی برخوردار هستند. در ماده ۸ اصلاحی این طرح آمده است که مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

حبس تعزیری در صورت ممانعت در اجرای امر به معروف

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در طرح امر به معروف و نهی از منکر برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی می‌شود.

براساس اصلاح ماده ۹ این طرح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر ایجاد مانع کنند، ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است علاوه‌بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می‌شود که البته در مخالفت با این ماده محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: در سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های کلی که هم اکنون در قوه‌قضائیه در حال تعقیب است، آمده که تا جایی که ممکن است زندان‌زدایی کنیم و زندان‌ها را به حداقل برسانیم. به گزارش «ایرنا»، وی افزود: امروز دستگاه قضایی با مشکل زندان‌ها روبه رو است و آنان تلاش می‌کنند با دستورالعمل‌های مختلف میزان زندان‌ها را کاهش دهند در حالی که این ماده، زندان زدایی را مدنظر قرار نداده؛ بلکه آن را افزایش می‌دهد.

دیه آمران را دولت پرداخت می‌کند

همچنین به گزارش «ایرنا»، در ادامه بررسی طرح یک فوریت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود نمایندگان در اصلاحیه ماده ۱۳ و تبصره آن مصوب کردند تا در مواردی که نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر جنایتی واقع می‌شود، دیه آن را دولت پرداخت کند. همچنین به گزارش «ایسنا»، به موجب اصلاح ماده ۱۱ این طرح قوه‌قضائیه مکلف است به‌منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.