مسعود نیلی با ترسیم اهداف اولین کنفرانس اقتصاد ایران مطرح کرد
رشد اقتصادی محاسبه می‌شود نه مشاهده
دنیای اقتصاد- مسعود نیلی: مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقادات اخیر نسبت به رشد ۴ درصدی نیمه نخست سال اعلام کرد: «اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، دیگر محاسبه نمی شد و لازم نبود برای محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با یکدیگر تلفیق کرد تا عدد تولید ناخالص داخلی به‌دست آید.» وی این سخنان را در نشستی خبری عنوان کرد که به مناسبت برگزاری همایش اقتصاد ایران در روزهای نخست هفته آینده، در محل ساختمان ریاست‌جمهوری برگزار شده بود. به گفته نیلی، «هم اکنون فصول اول و دوم سال جاری را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده ایم و به همین دلیل تبعات مثبت این رشد مثبت هنوز در بازار ملموس نیست و مشاهده اثرات این رشد، طبیعتا زمانبر است.»
مشاهده اثرات رشد مثبت «زمانبر» است
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور به ابهامات مطرح شده از سوی برخی منتقدان دولت درخصوص رشد اقتصادی تابستان سال جاری، پاسخ داد. مسعود نیلی، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، درخصوص این انتقاد که «رشد اقتصادی ۴ درصدی نیمه نخست سال جاری ملموس نبوده است» اظهار کرد: «اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، دیگر محاسبه نمی‌شد و لازم نبود برای محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با یکدیگر تلفیق کرد تا عدد تولید ناخالص داخلی به‌دست آید.» به گزارش «ایرنا»، نیلی در نشستی خبری که در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، در توضیح رشد اقتصادی ۴ درصدی ۶ ماهه نخست امسال اضافه کرد: «وقتی رشد اقتصادی پس از یک دوره منفی، مثبت می‌شود، به این معنا نیست که تمام فعالیت‌های اقتصادی مثبت شده است، بلکه به این معناست که تعدادی از فعالیت‌ها مثبت و تعدادی دیگر منفی هستند و برآیند آنها به صورت مثبت ارزیابی شده است.» وی ادامه داد: «هم اکنون فصول اول و دوم سال جاری را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده‌ایم و به همین دلیل تبعات مثبت این رشد مثبت هنوز در بازار ملموس نیست و مشاهده اثرات این رشد، طبیعتا زمانبر است.» به گفته نیلی، «مفهوم رشد اقتصادی مثبت اخیر این است که روند اقتصاد کشور نسبت به روند نزولی گذشته ملایم‌تر شده است.»
پرسش اولین کنفرانس اقتصاد ایران
مسعود نیلی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت گفت: «بخشی از این بسته در مجلس است و بخشی دیگر از آن در اختیار دولت است که به جد در حال اجرا و پیگیری آن است و نیاز دارد که به‌طور عمیق‌تر به آن پرداخته شود و این امر نیاز به وفاق و اجماع دارد.» وی با بیان آنکه قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات بهبود یافته است، تصریح کرد: «در بسته خروج از رکود قرار بود امسال به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط بانک‌ها تجهیز و در قالب تسهیلات اعطا شود. اما براساس آمارهای جدید از عملکرد سیستم بانکی، این رقم تا پایان سال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بنابراین قدرت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش یافته است.» وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای ۱۴ و ۱۵ دی ماه (یکشنبه و دوشنبه هفته آینده) خبر داد و گفت: «در برگزاری این همایش نظرات اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران باتجربه و کارکرده داخل و خارج از کشور دریافت شده است، در عین حال موضوع اصلی کنفرانس این است که اقتصاد ما با این شرایط ادامه یابد یا آنکه می‌توانیم شرایط اقتصاد را بهبود بخشیم.»
چاره‌اندیشی برای چالش اشتغال
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه اظهارات خود به ضرورت «دستیابی به وفاق و اجماع روی راه‌حل مشکلات اقتصادی» اشاره کرد. وی در این خصوص توضیح داد: «اقتصاد کشور از یک طرف ضرورت‌هایی پیش رو دارد و از طرفی دیگر با مشکلاتی مواجه است که موجب شده بین وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب، فاصله وجود داشته باشد و پر کردن این شکاف، نیاز به نگاه عمیق و کارشناسی دارد. از طرف دیگر، آنچه هم اکنون مورد نیاز است، دستیابی به یک اجماع و وفاق در مورد راه‌حل‌هایی است که اقتصادمان برای پر کردن فاصله ضرورت‌ها و مشکلات نیاز دارد.» نیلی در سخنان خود به چالش اشتغال نیز اشاره کرد و افزود: «مساله‌ای که در سال‌های نه چندان دور با آن مواجه خواهیم بود و الان نیز فشار مطلوبی را به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم وارد می‌کند، موضوع اشتغال است که این امر حاصل نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد رشد کند و آن هم رشدی پایدار و مستمر.» مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «باید بتوانیم برای موج جمعیتی متولدین دهه ۶۰ اشتغال ایجاد کنیم که این کار طی ۷، ۸ سال گذشته انجام نشده است»، افزود: «موضوع دیگر حفظ و ارتقا رشد اقتصادی است که هم اکنون آن را به دست آورده‌ایم. همچنین حفظ دستاورد کاهش تورم در کنار ضرورت افزایش رشد اقتصادی، موضوع مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.»
نزدیکی به اهداف هدفمندی با تحولات نفت
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در اظهارات خود در این نشست خبری، توضیحاتی را نیز درخصوص وضعیت کنونی اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرد. نیلی با بیان اینکه «کاهش فاصله قیمت حامل‌های انرژی با نرخ‌های جهانی جزو اهداف هدفمندی یارانه‌ها بوده است»، اضافه کرد: «دولت در سال ۹۳ نه تنها از تمام ظرفیت‌های تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها استفاده نکرده بلکه در لایحه بودجه ۹۴ هم سقف تبصره ۲۱ حفظ شده است.» به گفته وی، دولت در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با «خطوط راهنمایی» مواجه است. گزارش منتشر شده در خبرگزاری‌ها، توضیحات بیشتری درخصوص این «خطوط راهنما» ارائه نکرده است.
پیچیدگی‌های حذف پردرآمدها از هدفمندی
مسعود نیلی درباره چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران در سال ۹۴ با بیان اینکه «این مساله، امری پیچیده است»، توضیح داد: «برای حذف خانوارهای پردرآمد، بعد خانوار (تعداد اعضای خانوار) باید در نظر گرفته شود.» به گفته وی، به دلیل پیچیدگی‌های مساله حذف پردرآمدها، این موضوع نیاز به بررسی‌های دقیقی دارد و قرار است در همایش «اقتصاد ایران» نیز که هفته آینده برگزار می‌شود، به این موضوع پرداخته شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه اظهارات خود درخصوص پیشبرد سیاست هدفمندی یارانه‌ها، با بیان آنکه «اقتصاد کشور هم اکنون در شرایطی است که به راحتی نمی‌توان در آن تغییرات بزرگ ایجاد کرد»، اظهار کرد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ در شرایط بد اقتصادی صورت گرفت. اما این امر نه تنها در رکود اثر منفی نگذاشت، بلکه تورم را نیز افزایش نداد.» به گفته وی، دلیل اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اثر نامطلوبی بر شرایط رکود تورمی نداشت، این موضوع بود که «جنبه‌های مختلف قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلفی دخیل بود و مورد توجه قرار گرفته بود.»
تورم در سال آینده افزایش نمی‌یابد
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه اظهارات خود در نشست خبری اخیر، به چالش کنونی دولت با موضوع «تورم» اشاره کرد. وی با اشاره به «پیش‌بینی و هدف‌گذاری قبلی که نرخ تورم ۲۵ درصدی را برای سال جاری در نظر گرفته بود»، اظهار کرد: «در حال حاضر بیش از پنج واحد درصد از تورم پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۳ جلوتر حرکت می‌کنیم.» اشاره مسعود نیلی به هدف‌گذاری انجام شده در شرایط تورمی شدید سال گذشته بود. یعنی زمانی که با رسیدن تورم به بالای ۴۰ درصد در ماه‌های نخستین سال، دولت یازدهم بلافاصله پس از روی کار آمدن خود اعلام کرد تورم را تا پایان سال ۱۳۹۲ به زیر ۳۵ درصد و در پایان سال ۱۳۹۳ به زیر ۲۵ درصد می‌رساند. دولت در ادامه، پیش‌بینی و هدف‌گذاری تورم سال جاری را به ۲۰ درصد کاهش داد و اعلام کرد تا سال ۱۳۹۵ تورم را تک‌رقمی خواهد کرد. مسعود نیلی در این خصوص ادامه داد: «تورم را در بلندمدت باید کاهش دهیم که امری دشوار است، هرچند بانک مرکزی به‌طور جدی کنترل رشد پایه پولی را دنبال می‌کند.» وی تصریح کرد: «در حوزه نظارتی بانک مرکزی به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها و اینکه از سمت بانک‌ها فشار به پایه پولی بیاید، کنترل می‌شود.» مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی تصریح کرد: «رشد نقدینگی به تدریج در حال کاهش است و تلاش می‌کنیم که تورم سال آینده به نسبت امسال افزایش نیابد.» در این زمینه، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری، به حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد می‌رسد. در نتیجه، به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تورمی ۱۵ درصدی برای سال ۱۳۹۴، همچنان معتبر باشد.
ارسال نظر