گروه خبر: سرانجام دولتمردان و مجلسیان برای جدال بر سر آنچه برداشت غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی خوانده می‌شود یک راهکار پیدا کردند. راهکاری که عصر دیروز پس از نشست مشترک محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا با تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای اعلام‌نظر قطعی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی تنش موجود میان دولت و مجلس در این خصوص از بین برود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در پایان نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از تشکیل کمیته مشترک بین دولت و اعضای کمیسیون برای اعلام نظر قطعی درباره برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نماینده مردم رشت، با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: در این جلسه موضوع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی با حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و نماینده دیوان محاسبات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و آقای نوبخت توضیحات خود در این‌باره را ارائه داد.وی ادامه داد: با توجه به توضیحات و دفاعیات معاون رئیس‌جمهور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تقریبا قانع شدند و قرار شد یک کمیته مشترک بین دولت و اعضای کمیسیون برای بررسی این موضوع تشکیل شود و پس از جمع‌بندی، نظر خود را اعلام کند تا این موضوع قطعی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طبق توضیحات آقای نوبخت تخلفی وجود نداشته و تنها یک اشتباه در سند حسابداری دلیل این موضوع بوده است.

جنجال بر سر ادعای برداشت غیر‌قانونی دولت از صندوق توسعه ملی از اواخر آذرماه آغاز شد و تکذیب‌ها و هشدارهای دولت یازدهم هم فایده‌ای نداشت. تا اینکه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت ۱/۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: من به‌عنوان رئیس هیات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد، اما برخی از نمایندگان مجلس هنوز بر ادعای خود مبنی بر برداشت غیر‌قانونی از صندوق توسعه ملی اصرار دارند. پیش از این نیز احمد توکلی که در گفت‌وگویی با یکی از روزنامه‌های اصولگرا خواستار عذر‌خواهی دولت از مردم برای برداشت از صندوق توسعه ملی شده بود روز یکشنبه در صحن علنی مجلس در این باره به دولت تذکر داد. تذکرهای توکلی و حمید رسایی موجب شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس نیز از دولت بخواهد تابع قانون باشد. به‌رغم تمامی این حواشی، اما روز دوشنبه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که خود ریاست هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی را نیز برعهده دارد، آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت. او در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تاکید بر عدم برداشت دولت از صندوق گفت:« این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده‌ام.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در آن جلسه با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع پافشاری داشته که حتی یک قدم برخلاف قانون برندارد، افزود: این دولت از نظارت و رسیدگی ابایی ندارد و از هر گونه نظارت قانونی استقبال می‌کند البته انتظار این است که در نظارت‌ها مصالح ملی و مسائل طبقه‌بندی شده مدنظر قرار گیرد.

سوء‌تفاهمات حل شد

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ گونه سوءاستفاده‌ای در موضوع برداشت ۱/۴ میلیارد دلار اتفاق نیفتاده است.

هادی قوامی در گفت‌و‌گو با «ایرنا» درخصوص جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که با حضور محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ولی الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات برگزار شد، گفت: در این جلسه در نهایت مشخص شد که هیچ گونه سوءاستفاده‌ای در این زمینه اتفاق نیفتاده و مبلغی که خرج شده برای اولویت‌های اساسی صرف شده است. وی ادامه داد: سوءتفاهم ایجاد شده، مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده و اصلاح شده و بروز چنین مسائلی در حسابداری مالی طبیعی است. به گفته عضوکمیسیون برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی این مسائل را به‌طور شکلی بررسی می‌کند، اما از نظر محتوایی هیچ گونه سوءاستفاده‌ای رخ نداده و سوءتفاهم‌هایی که ایجاد شده بود برطرف شد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارش داد که این رقم مربوط به فروش نفت ایران بوده که در خارج از کشور بوده و شرکت مربوطه تعهد کرده بود که این ارز را به بانک مرکزی پرداخت کند.

به گفته وی، این اقدام دولت در پایان سال ۹۲ که طرح‌های عمرانی کشور با محدودیت مواجه شده بود فرصت خوبی برای کشور ایجاد کرد و بانک مرکزی معادل آن را توانست هم سهم صندوق توسعه ملی، هم ۲ درصد عیدانه‌ای که در زمان احمدی‌نژاد برداشت شده بود و همچنین سهم ۵/۱۴ درصد وزارت نفت را پرداخت کند. قوامی ادامه داد: علاوه‌بر این، ۵/۵۷ درصد این منابع که رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود به ریال تبدیل شده و به پیمانکاران طرح‌های عمرانی که ماه‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودند پرداخت شده است. وی خاطرنشان کرد: سوءتفاهمی که ایجاد شده بود، مربوط به اشتباه ثبت در بانک مرکزی بود که تاریخ آن ۲۶ اسفندماه بود که بعدا این تاریخ به ۲۸ اسفند اصلاح شد.

حالا باید دید که کمیته مشترک دولت و مجلس که قرار است برای اعلام‌نظر قطعی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی تشکیل شود می‌تواند سرانجام به جدال مخالفان دولت با دولت پایان دهد؟