ایسنا: نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کردند. بر مبنای این اصلاحیه نمایندگان مصوب کردند احکام مندرج در این قانون جزو احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است. در پایان این ماده نیز نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق تصویب کردند که نسبت به مدیران و مسوولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل شود.