دکتر پویا ناظران شهر محصور کولون منطقه‌ای بود در هنگ‌کنگ که به دلایل حقوقی عملا تحت حاکمیت هیچ کشوری نبود. این امر در سال ۱۹۹۳ به پایان رسید؛ ولی یک تجربه جالب در مورد اجتماعات بشری رقم زد که با مراجعه به اینترنت، عکس‌ها و فیلم‌های جالبی از آن به‌دست می‌آید. این شهرک ۱۲۶ در ۲۱۳ متری با تراکم جمعیتی ۲/۱ میلیون نفر در کیلومتر مربع به معنی مطلق کلمه از هفت دولت آزاد بود. هدف این نوشتار نشان دادن آن است که مدینه فاضله هیچ اقتصاددانی، چه نئوکلاسیک چه هر مکتب مدرن دیگری، شهر کولون نیست که برخی با افراط تعابیری چون «خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد» را تجویزشده آن می‌پندارند. رواج تعابیری چون «کاپیتالیسم سود محور»،‌ «سرمایه‌داری منفعت‌طلب»‌،‌ «‌هژمونی کالپیتالیسم»،‌ «کاپیتالیسم تهی از اخلاق» و غیره در ادبیات ژورنالیسم اقتصادی نه مختص ایران است و نه مختص سال‌های اخیر. اگر در آنان رنگ و بوی کمونیستی هم می‌بینید، درست می‌بینید. اقتصاددانان مدرن در تقابل با مارکس که کارگر را تنها محق بر محصول تولیدی می‌دانست، ابزار را هم اهمیت می‌دادند. اگر نمی‌پذیرید، آچار را به کناری نهاده با انگشت پیچی را باز کنید. هیچ آچاری بدون کارگر پیچ باز نکرده و هیچ کارگری هم بدون آچار. اقتصاد مدرن معتقد به نقش مکمل این دو است؛ ولی اندیشه کمونیستی که تاب مقابله نداشت، نیاز به اسم‌هایی داشت که کارکرد برچسب زدن داشته باشند و چنین القا کرد که در اقتصاد آمریکا سرمایه اصل است و کارگر هیچ جایگاهی ندارد. سوال: ‌چرا نرخ سود سرمایه در حد یکی دو درصد و حقوق کارگر متخصص ساعتی سی تا پنجاه دلار است؟ افراطیون کمونیست برچسب تفریط می‌زدند؛ ولی ما طریق میانه طی کنیم.

اغلب اقتصاددانان لفظ اقتصاد آزاد را ترجیح می‌دهند؛ ولی آزاد از هیچ؟‌ آزاد از همه قیود اخلاقی؟‌ آزاد برای استفاده از هر وسیله‌ای برای نیل به سود بیشتر؟‌ آزاد از هرگونه مقررات؟‌ مراد از اقتصاد آزاد اقتصادی آزاد از دولت نبوده، بلکه اقتصادی است که در آن افراد مختار بر فروختن یا نفروختن مال یا کار خود باشند، به هر قیمتی که با خریدار توافق کردند، به شرط‌ها و شروط‌ها. استنادم برای وجود شروط چیست؟

در اقتصاد بحث مبسوط و مفصلی است به نام شکست بازار که زمانی صورت می‌گیرد که بازار در تخصیص بهینه کالا ناموفق عمل کند. از آنجا که این تخصیص بهینه هدف نهایی است، یکی از تمرکزهای علم اقتصاد بر شناسایی این آسیب‌پذیری‌ها و ارائه راه‌حل برای آنها است. به‌عنوان مثال جامعه‌ای که نظام ثبت مالکیت و راهکار انتقال مالکیت قاعده‌مند را نداشته باشد، بازارش شکست می‌خورد. به‌رغم تمام پیشرفت‌ها، هنوز خبرهایی از زمین‌خواری و تصرف املاک منابع طبیعی می‌شنویم و این حکایت از کاستی‌ها در زمینه ثبت و انتقال اسناد دارد. آیا این تقصیر تئوری‌های اقتصادی است یا اجرای ما؟

مورد دیگر انحصار در عرضه است که به تفصیل در هفته‌های سوم یا چهارم هر کلاس اقتصاد خرد مقدماتی‌ای تدریس شده. انحصار که منجر به گرانفروشی و احتکار می‌شود، هم مذموم شرع خداست و هم مذموم اقتصاد مدرن. تجربه شورای رقابت در کشور ما تجربه جدیدی است و موفقیت آن در رفع شکست موجود در بازار خودرو محل بحث؛ اما درحالی‌که نسل چهارم شبکه‌های تلفن همراه قدیمی شده و دنیا به سمت تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری رفته است، ما تازه به انحصاری پایان دادیم که امکان راه‌اندازی نسل سوم را برای اپراتورها فراهم خواهد کرد. چطور می‌شود دانشجوی اقتصاد در کلاس حاضر و هوشیار بوده باشد و اهمیت قوانین ضد انحصار در اقتصادآزاد را نداند. به‌خاطر رواج انحصار در صنایع مختلف کشورمان،‌ آیا باید از «سیاست‌های شکست خورده صندوق بین‌المللی پول» طلبکار باشیم یا از نمایندگان مجلس قانون‌گذاری؟

معمولا پس از امتحان‌های میان ترم کلاس اقتصاد خرد مقدماتی شکست بازاری به نام externality مطرح می‌شود که «اثرات جانبی» ترجمه شده،‌ ولی به بیان ساده‌تر همان حق‌الناس خودمان است. استناد سازمان‌ها محیط‌زیست دنیا برای مقابله با گازهای گلخانه‌ای تولید کارخانه‌ها، همین شکست بازار است. چطور علمی که به فرموده برخی «خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد» را تجویز می‌کند، مبانی تئوریکی در اختیار دولت‌ها قرار داده است که به استناد آن به پاکسازی محیط‌زیست اقدام کنند؟

خداوند در قرآن می‌فرماید: «وای بر کم‌فروشان.» ما هم می‌توانیم بگوییم: وای بر کسی که بنزین معمولی به اسم بنزین سوپر یا بنزین یورو دو به اسم بنزین یورو چهار می‌فروشد. این هم از مصادیق شکست بازار است. به تجویز اقتصاددانان، موسسه استاندارد و سازمان‌هایی چون TUV یا ISO تاسیس شد تا به این مسائل سامانی بدهند و همگان مجاز و بعضا موظف، هستند کیفیت محصولات را به‌دست این شرکت‌ها آزمایش کنند.

در تاریخ سه‌شنبه ۱۹ دی ۹۱، ‌سایت الف مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان «چرا هیچ آزمایشگاهی آنالیز بنزین را ارائه نمی‌کند؟» در این مقاله ادعا شد که «اراده‌ای ناشناخته، تمامی آزمایشگاه‌های صنعتی را از انجام آزمایش کیفیت بنزین و ارائه نتایج آن منع کرده است». صحت و سقم این ادعا با نگارنده آن؛‌ ولی با فرض صحت،‌ این از مصادیق مداخلات اقتصادی است که تئوری اقتصاد آزاد نمی‌پذیرد. حال اگر مخالفت با چنین مداخلاتی جرم است،‌ بله همه اقتصاددانان نئوکلاسیک مجرمند؛ چراکه تجویزشان وجود چنین آزمایشگاه‌هایی و فراهم بودن امکان استفاده از آنان برای همه خریداران و فروشندگان است. شهر کولون مظهر «خودداری دولت از هر نوع مداخله‌ای در اقتصاد» بود؛ چراکه دولتی نبود که مداخله کند. استانداردسازی‌ها، تنظیم مقررات برای حفظ محیط‌زیست، جریمه یا تکه‌تکه‌کردن شرکت‌های انحصارگر، تنظیم اسناد و نه فقط برای زمین و ملک، بلکه حتی برای مولفان و مخترعان، تنها نمونه‌هایی است از محدودیت‌هایی که بر پایه تئوری‌های اقتصاد آزاد وضع شدند. منظور از اقتصاد آزاد اختیار داشتن بر فروش یا عدم فروش و همچنین بر تعیین قیمت است، منتها به شرط‌ها و شروط‌ها. تئوری اقتصاد آزاد صریحا می‌گوید محتکر آزاد نیست به هر قیمتی بفروشد. کم‌فروش آزاد نیست به هر قیمتی بفروشد. غیر‌محتکر و غیرکم‌فروش هم آزاد نیست به قیمت پاگذاشتن بر حق دیگری، بفروشد. از خود بپرسیم آیا این نظام فکری مروج سود محوری عاری از اخلاق است؟ آیا با تعالیم اسلامی ما هیچ سنخیتی ندارد؟ ما اگر از صندوق بین‌المللی پول، بت نساخته بودیم، امروز هم نیاز به بت‌شکنی نمی‌داشتیم. آنجا هم گروهی اقتصاددان هستند که ادعای عصمت ندارند. اگر قوانین ثبت املاک یا تالیفات و اختراعات کاستی‌ای دارند، باید از صندوق بین‌المللی پول طلبکار باشیم؟ اگر شورای ضد انحصار اختیار و اقتدار کافی ندارد، کاستی از کیست؟