رئیس‌جمهوردستور داد تا در تخصیص بودجه‌های عمرانی و پرداخت‌های خزانه بر اساس اولویت ایجاد تحرک اقتصادی و تقویت بنیه مالی پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، تسریع شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی، همچنین مقرر کرد تا مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که با هدف کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دنبال می‌شود، تکمیل و در مراجع ذی‌ربط قانونی به تصویب رسانده شود تا با اجرای دقیق و سریع برنامه‌های تنظیم شده، اقتصاد کشور در شرایط رشد پایدار قرار گیرد. برنامه دولت برای قرار دادن کشور در وضعیت رشد پایدار و پیش‌بینی توان بانک‌ها برای پرداخت ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از جمله موارد مهم بحث شده در این جلسه بود.