گروه خبر- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از صدور مجوز استخدام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبه مهرآفرین و مهندسان کشاورزی در سال جاری خبر داد. به گزارش «ایسنا»، محمدباقر نوبخت در اعلام آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی یا داوطلبان تبدیل وضعیت قبل از پرداختن به این موضوع به تشریح شرایط فعلی اشتغال کشور، منابعی که دولت برای کارکنان خود صرف می‌کند و همچنین سیاست‌هایی که برای ایجاد اشتغال در پیش گرفته شده پرداخت. ۶۳ میلیون نفر در سن کارند

وی با بیان اینکه از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور ۶۳ میلیون نفر در سن کار هستند، اظهار کرد: ۲۳ میلیون نفر از این افراد فعال هستند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند. این درحالی است که از بین شاغلان، ۱۸ میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود سه میلیون نفر در ادارات دولتی مشغول به کارند. حدود ۵/۲ میلیون نفر نیز آماده به کار در کشور وجود دارند. نوبخت با اشاره به فاصله بین جمعیت ۶۳ میلیون نفری تا ۷۶ میلیون نفری در سن کار گفت: به هیچ عنوان سن آنها در حدی نیست که دنبال کار باشند، افزود: براین اساس این فاصله جمعیتی بین ۷۶ تا ۶۳ به دو بخش فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند و تفاوت اینجا است که هر چند دو گروه در سن کار هستند اما جمعیت فعال، آماده به کار و جمعیت غیر فعال با وجود در سن کار بودن به دنبال شغل نیستند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری ادامه داد: جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته موفق به پیدا کردن کار می‌شوند که ۲۱ میلیون نفر از این ۲۳ میلیون نفر اکنون مشغولند و ۵/۲میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده، اما شغلی برای آنها فراهم نیست. وی با بیان اینکه دولت باید برای اشتغال ۵/۲ میلیون نفر آماده به کار فرصت شغلی از طریق بخش خصوصی یا ادارات دولتی ایجاد کند، گفت: به دلیل اینکه تعداد کارکنان موجود در دستگاه‌های دولتی بیش از حد نیاز است؛ بنابراین دولت نمی‌تواند این فرصت شغلی را درون دولت فراهم آورد. این درحالی است که بعد از پیروزی انقلاب تاکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی از ۵۵۰ هزار به حدود سه میلیون نفر افزایش یافته و از این رو هر چه هزینه و بودجه در این دستگاه‌ها تزریق می‌شود، صرف حقوق و دستمزد همین کارکنان خواهد شد.

در ایجاد اشتغال واسپاری نداریم

نوبخت تاکید کرد: نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای دنیا مشکل اشتغال نیروی انسانی از طریق استخدام در دستگاه‌های دولتی حل نمی‌شود؛ چراکه نه‌تنها معقول نیست بلکه در این صورت بودجه عظیمی از کشور صرف حقوق کارکنان خواهد شد. بنابراین باید بسترهای لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش تعاون و خصوصی فراهم آید که دولت نیز در پی انجام این کار است. وی گفت: ما در ایجاد اشتغال از طریق بخش خصوصی واسپاری انجام نمی‌دهیم، بلکه از طریق قرار دادن منابع در اختیار این بخش‌ها به توسعه اشتغال کمک خواهیم کرد.

سیاست‌های دولت برای ایجاد اشتغال

نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت در کنار مهار تورم در سال ۹۳ مساله ایجاد اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، بیان کرد: از این رو برای متعادل کردن بازار کاری که طرف عرضه و تقاضای آن برابر نیست، سیاست‌هایی را در پیش خواهیم گرفت که در نهایت به انقباض عرضه‌، انبساط تقاضا و انعطاف محیط بازار کار خواهد انجامید. وی یادآور شد: باید طرف عرضه کار از نظر نیروی انسانی توانمند شود به عبارت دیگر می‌توان از آن به عنوان انقباض در نیروی انسانی و آماده کردن طرف عرضه بازار کار یاد کرد و در طرف تقاضا نیز فرصت‌های کافی ایجاد شده و منبسط شود. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عرضه نیروی انسانی در سال‌های گذشته به دلیل افزایش جمعیت نامتوازن شده و نیروی زیادی وارد بازار کار شده‌اند، گفت: این درحالی است که بخشی از این افراد در مقطع تحصیلات متوسطه بوده و ادامه نداده‌اند، از این رو از مهارت‌های کافی برخوردار نیستند یا اینکه کسانی که تحصیلات عالیه دارند، تخصص موردنیاز را برای شغل‌های موجود ندارند و در جای مناسب خود قرار نگرفته‌اند. از این رو برنامه دولت این است که برای کسانی که تحصیلات عالیه ندارند شرایطی فراهم آورد تا آموزش‌ها و مهارت های لازم را به آنها ارائه کرده و سپس وارد بازار کار شوند. همچنین جذب نیرو با توجه به تخصص افراد و نیاز دستگاه‌ انجام شود. وی با بیان اینکه محیط بازار کار باید انعطاف‌پذیر باشد، تاکید کرد:‌ این درحالی است که کارخانه‌ها با اینکه به نیرو نیاز دارند، جرات جذب آن را ندارند هر چند که ما معتقدیم باید نیروها از امنیت شغلی برخوردار باشند اما نباید به تهدیدی برای کارفرما و برهم زدن آرامش تبدیل شود. نوبخت در ادامه در مورد تعیین تکلیف پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی مصوبات دولت گذشته از جمله مصوبه مهر‌آفرین توضیح داد و افزود: در آذر سال ۹۱ که دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهر‌آفرین کرد، در دی ماه همان سال هیات تطبیق مجلس آن را مورد ایراد قرار داده و از نظر قانونی لغو کرد، این درحالی است که وقتی ما از شهریور ماه فعالیت خود را آغاز کردیم ابتدا به این مساله پرداختیم که با توجه به لغو این مصوبات تکلیف تعدادی که مراحل استخدامی را طی کرده‌اند، گزینش شده و کد گرفته‌اند چه خواهد شد.