علی مطهری:
با منطق مصلحی احمدینژاد محارب است!
خبر آنلاین نوشت: علی مطهری نماینده تهران در مجلس، در انتقاد به این اظهارنظر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدینژاد که گفته بود «ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب فیالارض و باغی محسوب شوند. عملکرد این افراد و روندی که در قانونشکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخت و هزینههای سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد» گفت: «اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدینژاد است که بارها قانون شکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم، اجرا میکنم و بقیه قوانین را اجرا نمیکنم یا به صراحت میگفت فلان قانون را اصلا قانون نمیدانم و اجرا نمیکنم.
خبر آنلاین نوشت: علی مطهری نماینده تهران در مجلس، در انتقاد به این اظهارنظر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدینژاد که گفته بود «ایستادن در برابر قانون سبب شد که سران داخلی فتنه محارب فیالارض و باغی محسوب شوند. عملکرد این افراد و روندی که در قانونشکنی در پیش گرفتند، کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخت و هزینههای سنگینی در برابر مسیر رو به جلوی نظام وارد کرد» گفت: «اگر این منطق درست باشد، اولین کسی که محارب و باغی است آقای احمدینژاد است که بارها قانون شکنی کرد و به صراحت گفت قانونی را که خودم منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم، اجرا میکنم و بقیه قوانین را اجرا نمیکنم یا به صراحت میگفت فلان قانون را اصلا قانون نمیدانم و اجرا نمیکنم. چرا آقای مصلحی ایشان را محارب و باغی ندانست، بلکه حمایت کرد. این امر نشان میدهد که بیش از آنکه انصاف و خیرخواهی در قضاوت ایشان در کار باشد، هواهای نفسانی در میان است. اگر این منطق آقای مصلحی را مبنا قرار دهیم، خیلی افراد محارب میشوند. مثلا تکلیف خود آقای مصلحی چه میشود که در زیرمجموعه ایشان برخلاف قانون، کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار من اتفاق افتاد؛ بنابراین کسی را نمیتوان به آسانی محارب نامید.»
او همچنین گفت: «معلوم نیست آقای مصلحی با این اطلاعات فقهی چگونه وزیر اطلاعات شدهاند؛ در حالی که شرط وزیر اطلاعات، مجتهد بودن است.»
مطهری درباره این نظر مصلحی که ایجاد محدودیت برای این افراد را مصوبه رسمی شورایعالی امنیت ملی دانسته و گفته بود که مصوبه ای در این سطح را نمیتوان به این سادگی لغو کرد، گفت: «این مطلب هم پایه عقلی و قانونی ندارد. مگر مصوبه شورایعالی امنیت ملی برای همیشه بوده است؟ حکم دائمی و نهایی را مرجع صالح قضایی صادر میکند. به همان سادگی که این مصوبه ایجاد شده، با توجه به شرایط جدید کشور و عدم ضرورت آن قابل لغو شدن است.»
ارسال نظر