دنیای اقتصاد- مرضیه محمودی: در ادامه لغو برخی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، احتمال لغو تحریم سوئیفت و اتصال مجدد بانک‌های لغو تحریم شده به شبکه جهانی انتقالات ارزی و حذف تحریم خودروسازی کشور قوت گرفته است. از اوایل شهریور ماه تا امروز این چندمین باری است که خبر لغو تحریم‌ها علیه ایران در صدر اخبار قرار می‌گیرد. دو بار وزارت خزانه‌داری آمریکا و دو بار هم اتحادیه اروپا برخی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند. ابتدا وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از تحریم‌های ایران را لغو کرد تا فعالیت گروه‌های بشردوستانه این کشور در ایران و همچنین تبادلات ورزشی میان دو کشور را آسان‌تر سازد و یکبار دیگر هم معافیت ژاپن و ۱۰ کشور اروپایی از تحریم نفتی ایران را تمدید کرد. بعد از آن هم حکم دادگاه اروپا، در یک نوبت تحریم‌های یکجانبه علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت دیگر را باطل کرد و بار دیگر ۷ بانک و شرکت ایرانی لغو تحریم‌ شدند. حال به دنبال لغو تحریم برخی از بانک‌های ایرانی، احتمال لغو تحریم سوئیفت قوت گرفته است. این خبر را یک مقام آگاه در بانک مرکزی به خبرگزاری فارس اعلام کرد و گفت: سازمان جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) نمایندگی‌هایی دارد که برخی از آنها مدتی است برای ارائه خدمات به بانک‌های رفع تحریم شده ایرانی فعال شده‌اند.

سوئیفت یک سازمان بلژیکی متعلق به بانک‌های بزرگ بین‌المللی است که از سال ۱۹۷۳ میلادی زیر نظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های مرکزی چند قدرت اقتصادی دیگر تحت قانون کشور بلژیک در بروکسل راه‌اندازی شده است و اکنون بالغ بر ۹ هزار بانک و موسسه مالی از ۲۰۰ کشور دنیا از امکانات آن بهره‌مند هستند. نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی هم برای نقل و انتقالات ارزی خود به خصوص در حوزه تجارت نفت، به این سازمان پیوستند. به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس، گرچه بیش از ۴۰ نهاد مالی ایران در این سازمان مالی جهانی عضویت دارند، اما پیرو اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، از ۲۷ اسفند ۹۰ تاکنون این سازمان ارائه خدمات خود به ایران را قطع کرده است، امری که برخی از کارشناسان آن را اخباری ناخوشایند در عرصه صادرات نفت و مبادلات تجاری دانستند و اعلام کردند: ۸۹ درصد تجارت خارجی ایران که از سوی این ۴۰ نهاد مالی دارای کد سوئیفت انجام می‌شده اکنون تحت تحریم، رابطه آنها با سوئیفت قطع شده است.

اما اکنون یکی از مقامات بانک مرکزی اعلام کرده است: با لغو تحریم تعدادی از بانک‌های کشور توسط دادگاه اتحادیه اروپا احتمال لغو تحریم سوئیفت و اتصال مجدد بانک‌های لغو تحریم شده زیاد است. بر این اساس شرکت‌هایی که به‌واسطه تحریم بانک‌های ایرانی، مشتریان خود را از دست داده بودند، با رای دادگاه، به دنبال جذب مجدد این بانک‌ها و افزایش گستره نفوذ خود در بازار هستند. البته همان زمان هم در بین مسوولان این سازمان این موضوع مطرح بود که با حل و فصل شدن مشکلات تحریمی بانک‌های مورد نظر، راه بازگشت بانک‌های ایرانی به سوئیفت وجود دارد. اکنون درپی اعلام خبر احتمال لغو تحریم، فضا برای فعالیت مجدد ایران فراهم شده است؛ چون شکایت بانک‌های ایرانی پذیرفته شده است. دادگاه اروپایی هم به نبود مدارک در خصوص فعالیت شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی در فعالیت‌های هسته‌ای اعتراف کرده است. با این تفاسیر راه برای پیوستن به سوئیفت باز است و تنها باید منتظر طی شدن زمان لازم برای اتصال به سوئیفت بود. این مقام بانک مرکزی در ادامه گفت: علاوه بر سوئیفت، مسائلی مانند رتبه‌بندی بانک‌ها، کارت‌های مستر و کارت‌های اعتباری مجموعه خدماتی است که از زمان اعمال تحریم‌ها قطع شده و رای فعلی دادگاه اتحادیه اروپا بر رفع آن تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار است.

پیش از این وال استریت ژورنال در گزارشی به نقل از مقامات سوئیفت اذعان کرد بانک‌های ایرانی موفق شده‌اند تحریم بانکی را که با هدف قطع ارتباط سیستم مالی ایران با سیستم جهانی تدوین و به اجرا گذاشته شده بود، دور زده و خنثی کنند. به گفته مقامات سوئیفت بانک‌های ایرانی برای دور زدن تحریم سوئیفت به روش‌های ساده‌تر روی آورده و از تلفن یا ایمیل برای دریافت و فرستادن دستورها بهره گرفته‌اند، روشی که اگرچه چندان ایمن نیست، اما راهی مناسب برای تحریم‌های یکجانبه بوده است، اما فعالان اقتصادی ریسک این اقدام را بالا می‌دانند.

قوت گرفتن احتمال لغو تحریم صنعت خودرو

خبری دیگری که روز گذشته درباره تحریم‌ها منتشر شد، قوت گرفتن لغو تحریم‌های صنعت خوردو بود. از ابتدای تیرماه سال جاری رییس‌جمهوری آمریکا صنعت خودرو را یکجانبه تحریم کرد. این در حالی است که فعالان این صنعت مدعی بودند که با توجه به اینکه صنعت خودرو یک صنعت خصوصی است و هیچ ارتباطی به برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کشور ندارد، تحریم آن اقدام درستی نبوده است؛ اما همزمان با روند رو به رشد لغو تحریم‌ها در روزهای اخیر برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که اولین مطالبه دولت جدید از کشورهای غربی در مذاکرات پیش‌رو، رفع تحریم‌های غیر قانونی بر ضد اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو است. البته فضای ایجاد شده در هفته‌های اخیر این احتمال را افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که اخیرا نیز ارزش سهام شرکت‌های خودرویی در بورس اوراق بهادار افزایش یافته و دارای صف خرید سنگینی است که برخی فعالان بورسی دلیل آن‌ را افزایش احتمال لغو تحریم‌های صنعت خودرو می‌دانند. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید: صنعت خودرو ارتباطی با برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز کشور نداشته و رییس‌جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات ویژه خود آن‌را تحریم کرده است. وی با بیان اینکه رییس‌جمهوری آمریکا می‌تواند به همان سرعتی که این تحریم را وضع کرد آن‌ را لغو کند، خاطرنشان می‌کند:‌ بنابراین از دولت آقای روحانی می‌خواهیم لغو سریع تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از رئوس مطالبات خود در مذاکرات پیگیری کند.