خانه ملت- اکبر ترکان با اشاره به اینکه مصوبات دولت دهم درباره نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقا و استخدام‌ها بررسی و بازنگری دقیق می‌شود، گفت: این مصوبات محل اشکال رییس مجلس بود بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی است. مشاور حسن روحانی درباره ابطال مصوبات روزهای پایانی دولت دهم به حکم اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، یادآور شد: جهانگیری دستور جمع‌آوری مصوبات دولت دهم در روزهای پایانی را داد تا وضعیت این مصوبات به طور دقیق بررسی شود. این موارد شامل مصوبات هیات وزیران، تصمیماتی که در وزارتخانه‌ها گرفته شد، نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقا و استخدام‌ها است که ابعاد آنها باید مورد بررسی اساسی و بعضا بازنگری قرار گیرد . به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌‌جمهور همه مصوبات دولت که از تاریخ یکم خرداد مورد ایراد و ابطال قرار گرفته است یا مراجع قانونی درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند، غیرقابل اجرا اعلام شد. غلامحسین الهام در واکنش به این ابطال، این اقدام را خلاف قانون اعلام و تاکید کرده بود که دولت یازدهم حق ابطال مصوبات هیات وزیران دولت دهم را ندارد.