علی حیدری* وزیرجدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیروز رسما آغاز به کار کرد. همزمان با این رویداد در اقدامی بی سابقه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل جدید این سازمان را منصوب کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای با طرح‌ریزی خاصی به‌دنبال آن هستند تا وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وادار کنند تا به تصمیمات غلط دولت قبلی صحه بگذارد. پرواضح است که دولت قبلی از سال ۱۳۸۷ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی را ۴ بار به فراخور افراد مورد نظر خود تغییر داد تا بتواند از سازمان تامین اجتماعی برای برخی اهداف خود، استفاده کند. در سال ۱۳۸۷ اساسنامه‌ای تصویب شد و چند سازمان بیمه‌گر از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و یکی از مقربین رییس‌‌جمهور بر مسند آن نشست و پس از مدتی این اساسنامه اصلاح شد و اختیارات مدیرعامل کاهش یافت. در این سال‌ها افرادی بر ارکان عالی سازمان تامین اجتماعی احاطه داشتند که برخی نه تنها عاری از شناخت، تجربه و تخصص کافی در مورد مسائل بیمه‌ای بودند بلکه فاقد عرق و حمیت سازمانی بودند و بعضا حتی جزو رقبای سازمان محسوب می‌شدند و به همین تناسب تصمیمات و اقدامات ناصواب زیادی را صورت دادند و از همه مهم‌تر اینکه، تغییرات ناصواب اساسنامه سازمان که از سوی دولت انجام شده بود از لحاظ قانونی براساس قوانین اصلی حاکم بر سازمان مورد تایید نبود و بعضا از سوی مجلس و دیوان عدالت اداری نیز مورد ایراد قرار گرفت.

عدم سه‌جانبه‌گرایی واقعی، خدشه در استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی، عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، عدم تناسب اختیار و مسوولیت، چند پارگی و عدم انتظام و انسجام نظام تصمیم‌گیری، تصمیم سازی و اجرایی، لوث شدن موضوع نظارت و پاسخگویی و... را می‌توان بخشی از تعارضات و ایرادات اصلاحات چند باره اساسنامه سازمان تامین اجتماعی توسط دولت قبلی دانست. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اساسا از ابتدا سازمان تامین اجتماعی مشمول ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی نبود و این ماده برای صندوق‌های دوجانبه (کارمند- دولت یا روستایی و عشایر- دولت) تدوین شد، به‌نظر می‌رسد چنانچه وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس همان اساسنامه‌های مغایر با قانون تصمیم‌گیری کند پا جا پای دولت قبلی گذاشته و بر این اقدام ناصواب صحه گذارده است.

در نتیجه به نظر می‌رسد دولت جدید باید در یک اقدام سریع و بدون فوت وقت، چهار مصوبه غیر قانونی دولت قبلی را لغو و تصمیمات خود را براساس آخرین اساسنامه قانونی سازمان (قبل از سال ۱۳۸۷) اتخاذ و سپس به تدوین اساسنامه سازمان مبادرت نماید وگرنه پرواضح است که «خشت اول کج نهاده» خواهد شد و اصلاح امور در آینده میسر نخواهد بود چرا که رطب خورده منع رطب نتواند. باید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، اثبات کند که به سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد و التزام فکری و عملی دارد.

* کارشناس تامین اجتماعی