در گفت و گو با وزیر بازرگانی بررسی شد
کارنامه یک‌ساله تعرفه ۶۰ درصدی گوشی موبایل
دنیای اقتصاد- به گفته وزیر بازرگانی، قرار شده است وزارت صنایع و معادن از پیشرفت کار، به دولت گزارش بدهد و در واقع به همین دلیل، فعلا تغییر تعرفه‌ها متوقف شده است.
دنیای اقتصاد- به گفته وزیر بازرگانی، قرار شده است وزارت صنایع و معادن از پیشرفت کار، به دولت گزارش بدهد و در واقع به همین دلیل، فعلا تغییر تعرفه‌ها متوقف شده است.
در گفت‌وگوی دنیای اقتصاد با وزیر بازرگانی بررسی شد
تعرفه ۶۰درصدی گوشی موبایل از آغاز تا امروز
بخش دوم و پایانی
دنیای‌اقتصاد- دیروز در بخش اول گفت‌وگو با وزیر بازرگانی، دیدگاه‌های آقای میرکاظمی در خصوص تعرفه و تفاوت نگاه وی با سایر دولتمردان منتشر شد. در بخش دوم این گفت‌وگو که امروز مطالعه می‌کنید وی سیر تاریخی تعیین تعرفه ۶۰درصدی برای گوشی موبایل و آثار و نتایج آن را توضیح داده است. به گفته وی، هم‌اکنون هیات‌دولت در انتظار گزارش وزارت صنایع است تا براساس آن نسبت به تثبیت یا تغییر تعرفه گوشی موبایل تصمیم بگیرد.
پیشنهاد افزایش تعرفه گوشی تلفن‌همراه از طرف وزارت بازرگانی ارائه شد؟
ببینید من گفتم اصلا بحث تعرفه یک قلم کالا، آن هم گوشی تلفن‌همراه، نبود.
این سوال را از این بابت مطرح می‌کنیم که کمی عجیب است که کالایی که تا قبل از افزایش تعرفه آن تولیدش در داخل شکل نگرفته یک دفعه آن قدر حقوق ورودی آن زیاد می‌شود.
گوشی تلفن‌همراه جزو ۱۱۰۰قلم کالایی بود که تعرفه آن افزایش یافت و هیچ حساسیتی هم در کار نبود.تجهیزات الکترونیک و تلویزیون هم الان تعرفه ۵۰ تا ۶۰درصدی دارد.وزارت بازرگانی هم قبل از این افزایش تعرفه‌ها، در سال گذشته با مجوز دولت، کتاب تعرفه‌ها را چاپ کرده بود. اما بعد که مجبور شد نرخ موثر تعرفه‌ها را به عدد ۱۶ برساند که البته عملا در دولت با فرض ثابت بودن ترکیب واردات نرخ موثر ۱۲ هدف‌گیری شد، معمولا این افزایش می‌رود روی کالاهای مصرفی که ۱۱۰۰قلم کالا را هم اگر بخواهیم انتخاب کنیم طبعا یکی از آنها گوشی تلفن‌همراه بود نمی‌شود که تعرفه واردات کالاهای سرمایه‌ای را بالا ببریم. لذا گوشی تلفن‌همراه بعد از این افزایش تعرفه حساس شد. خوب وزارت صنایع و معادن هم قبل از تصویب افزایش تعرفه اعلام کرد، چون تعرفه‌ها پایین است شرکت‌ها نمی‌آیند سرمایه‌گذاری کنند.
لذا در کمیسیون ماده یک هم، رای به افزایش تعرفه واردات گوشی موبایل داده شد. اما بعد که تجدیدنظر درباره تعرفه مطرح شد، آنها اعلام کردند که با چند شرکت صحبت کردیم و آنها قرار است 6ماه به شکل SKD تولید کنند و بعد خط تولید را ببرند روی CKD و بعد هم نمایندگی‌های بزرگ تولید در ایران شکل بگیرد. خوب این حرف، حرف با ارزشی است و ما هم به دلیل کمک به تولید به عنوان یک عضو کمیسیون ماده یک، خیلی انتقادی به افزایش تعرفه نداشتیم. اما گفتیم باید به نکات ظریفی در تولید گوشی تلفن‌همراه توجه شود و آن قدرت خلاقیت و نوآوری بالا است که به دلیل کوتاه‌بودن چرخه این کالا باید رعایت شود. لذا آقایان تعهد دادند که این کار را انجام بدهند.
البته نظر شخصی بنده چیز دیگری است، اما بر طبق نظر جمعی باید به تولید، احترام گذاشته شود. همین طور که در خیلی از کالاها هم هنوز تعرفه‌ها بالا است.
پیشنهاد شما برای کاهش 15درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به کجا رسید؟
این پیشنهاد ما نبود. پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا به کمیسیون ماده یک است که خوب، البته چون وزارت صنایع و معادن هم تعهد داده به عده‌ای برای تولید برایش خیلی سخت است که تعرفه‌ها برگردد.
البته الان مشکلی که وجود دارد بحث میزان سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام شده و باید طبق برنامه جلو می‌رفت. البته وزارت صنایع و معادن قرار شده است از پیشرفت کار، به دولت گزارش بدهد و در واقع برای همین، فعلا تغییر تعرفه‌ها نگه داشته شده است. اگر گزارش نشان دهد که برنامه‌ها جلو رفته، خوب طبیعتا حمایت ادامه پیدا می‌کند و اگر هم جلو نرفته باشد، تصمیم‌گیری خواهد شد.
در یکسال گذشته، درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه زیاد شده است؟
بله، 5/1میلیون گوشی تلفن‌همراه با تعرفه 60درصد در یکسال گذشته وارد کشور شده است که البته با توجه به اینکه حدود 8میلیون سیم‌کارت در کشور توزیع شده است، نشان می‌دهد مابقی گوشی تلفن‌همراه مورد نیاز برای 8میلیون سیم‌کارت به صورت کالای همراه مسافر و قاچاق وارد شده است.
من با شورای بازرگانی امارات جلسه‌ای داشتم و از رایزن سوال کردم که مردم ایران از امارات بیشتر چه کالایی می‌خرند گفت بدون استثنا گوشی تلفن‌همراه خریداری می‌کنند. به هر حال تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه در ایران قیمت فروش را در کشور بالا برده و هر کشوری که مردم به آنجا سفر می‌کنند، اگر گوشی ارزان ببینند می‌خرند.
آقای وزیر تایید می‌کنید سال گذشته 5/7میلیون گوشی تلفن همراه به‌صورت غیررسمی و کالای همراه مسافر وارد کشور شده است؟
بله، ولی در مورد آمار قطعی نمی‌توان گفت. من قبلا هم مصاحبه کردم و این مطلب را گفته‌ام. این واقعیتی است که اتفاق افتاده و در برخی کالاها من بارها گفته‌ام تعرفه باید به گونه‌ای گذاشته شود که امکان قاچاق را کم بکند. یعنی شما اگر تعرفه کالایی که نیاز جامعه است و تولید داخل هم پاسخگوی این نیاز نباشد، بالا ببرید قاچاق می‌شود.
پس گزارش‌های مربوط به درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن‌همراه چگونه تحقق پیدا کرده است؟
افزایش درآمد درست است. ۵/۱میلیون گوشی وارد شده با تعرفه ۶۰درصد نه با تعرفه ۴درصد، که الان چون تعرفه زیاد شده با واردات کم دولت به درآمد خود رسیده است. اما اصلا به تعرفه در این موضوع نه نگاه درآمدی می‌توان داشت نه نگاه تولید.
جناب وزیر این طور که از متن صحبت‌های شما استنباط می‌شود، جنابعالی در میان اعضای کابینه بیشتر از دیگران به اقتصاد آزاد علاقه دارید و چندان مایل نیستید که اقتصاد دولتی بماند. این در حالی است که وزارت بازرگانی شرکت‌ها و موسسه‌های زیرمجموعه زیادی دارد، با نگاهی به کتاب بودجه می‌توان دریافت که اغلب این شرکت‌ها هم به دلیل ماهیت فعالیتشان زیان‌ده هستند. تکلیف شما در قبال ابلاغ اصل 44 چگونه است؟ در واقع گام‌هایی که در این مدت برای آماده‌سازی اجرای این ابلاغیه انجام شده، چه بوده است؟
اجازه بدهید قبل از آنکه سوال شما را پاسخ دهم به نکته‌ای اشاره کنم. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صرفا واگذاری نیست. البته واگذاری لازم است، اما کافی نیست.
یعنی اولویت نیست؟
در واقع باید کارهای دیگری نیز انجام شود. ابتدا سوال شما را پاسخ می‌دهم و بعد مفصل در این باره بحث خواهم کرد. در حال حاضر در وزارت بازرگانی تعداد زیادی شرکت در حال انحلال هستند. تعداد زیادی مراکز تهیه و توزیع داشتیم که همگی مراحل نهایی انحلالشان را می‌گذرانند. همچنین مراکز شهر و روستا و تعداد زیادی شرکت‌های وابسته به آنها جمع شده‌اند. در حال حاضر شرکت‌های عمده ما شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی، شرکت سهامی فرش ایران و ۴۹درصد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
در این میان شرکت کشتیرانی برای واگذاری به سهام عدالت معرفی شده و اقدامات اداری آن در حال انجام است. در واقع 49درصد سهام شرکت کشتیرانی متعلق به وزارت بازرگانی و 51درصد سهم آن مربوط به بخشهای غیردولتی مثل سازمان تامین اجتماعی است که ما باید این 49درصد سهم خود را واگذار کنیم. البته اجازه داده شده است که حدود 20درصد از این سهم را می‌توانیم نگه داریم و 80درصدش را واگذار کنیم. اما در مورد شرکت کشتیرانی باید دقت کرد، چرا که کشتیرانی از جمله شرکت‌هایی است که در شرایط بحرانی در 8سال دفاع مقدس کارآیی بسیار مثبتی داشت. هزینه بیمه کشتی‌ها چنین اوضاعی 10درصد قیمت کشتی است که هزینه بسیار سنگینی است. اما در آن زمان کشتیرانی بدون بیمه وارد عمل شد و شاید در حدود 120میلیارد ریال خسارت دید و بیش از یک‌میلیارد دلار صرفه‌جویی شد.
شرکت بازرگانی دولتی نیز تا اسفندماه سال گذشته به طور کلی تجدید ارزیابی شد و در حال حاضر آماده واگذاری آن هستیم.
برای شرکت فرش نیز در حال مذاکره هستیم که یا جزو بدهی‌های دولتی محاسبه و واگذار می‌شود، یا از طریق بورس واگذار می‌شود.
شرکت نمایشگاه‌ها هم به همین صورت است و قرار به واگذاری آن است، از جمله طرح نمایشگاه در شهر آفتاب را بخش‌خصوصی باید انجام دهد. در همه استان‌ها نیز کمک بلاعوض کرده‌ایم. البته به بخش‌خصوصی نه دولتی. یعنی اگر سهام دولتی داشتند، نمی‌توانستیم کمک کنیم. در حال حاضر در همه استان‌ها نمایشگاه‌ها فعال شده‌اند، به طور کلی همه واگذاری‌ها در حال شکل‌گیری است.
شرکت غله چطور؟
شرکت‌های غله در واقع شرکت‌های تحت پوشش شرکت بازرگانی دولتی هستند که گندم می‌خرند و کالا برگ می‌دهند، اعتقاد ما این بود که با هدفمند کردن یارانه‌ها کارایی این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و در حد یک مجموعه کوچک می‌شوند و فقط یک ذخیره استراتژیک گندم نگهداری می‌کنند. قرار نیست ما در آینده کالابرگ شکر و یا روغن بدهیم. چراکه با هدفمند کردن یارانه‌ها، این کالاها تحت پوشش قرار می‌گیرند. این یک کار اساسی است که باید انجام شود. مشابه کاری که هم‌اکنون برای سوخت شروع شده و در ابتدای کار است در مورد کالاهای اساسی نیز باید انجام شود.
با اتاق بازرگانی نیز تعامل خوبی داشته‌ایم. تقریبا به همه استان‌ها رفته‌ام و در همه اصناف و اتاق‌های بازرگانی جلسات طولانی برای رسیدگی به مشکلات آنها داشته‌ایم.
قهوه‌خانه شما ولی همچنان مانده!
ما به یک استانی رفتیم. جلسه خصوصی‌ای بود. از سازمان‌های بازرگانی سوال شد ما گفتند که وضعیت اتاق‌ها چگونه است. برخی گفتند که آقایون می‌آیند چای می‌خورند و گپی می‌زنند و می‌روند. خوب به هر حال کم‌کم باید تغییر کند. من خیلی صحبت کردم که تغییر نگاه بخش‌خصوصی با تحولات اقتصادی که اتفاق می‌افتد همراه باشد و فقط سه قوه مسوول نیستند.
تصور من این است که نمایندگان بخش‌خصوصی بیشتر مسوول هستند و آنها به عنوان گیرنده تصدی‌ها باید برنامه جامع‌تر و کامل‌تری داشته باشند. امیدواریم که امسال و سال آینده آنها هم بتوانند به برنامه بهتری برسند.
در سال 84 شما به همراه جناب آقای جهرمی، وزیر صنایع و آقای متکی به اتاق بازرگانی آمدید. در آن جلسه به یاد دارم که آقای جهرمی پرسشی اساسی مطرح کرد و از بخش‌خصوصی پرسید که آیا شما توانایی انجام وظایفی که به شما محول می‌شود را دارید؟ تصور شما چیست؟ آیا واقعا شما به توانایی بخش‌خصوصی اعتقاد دارید؟
طبیعی است که باید اعتماد کرد.
یعنی بخش‌خصوصی می‌تواند همین کارهایی که شما می‌کنید مثل خرید گندم و ... را انجام دهد؟
اتفاقا همین طرح را ارائه دادیم و پیشنهاد داده بودیم که در تمامی استان‌ها بخش‌خصوصی گندم را بخرند. البته شورای اقتصاد فقط ۱۳ استان را تصویب کرد که به عنوان پایلوت خریداری کنند.
کدام استان‌ها؟
دقیقا به خاطر ندارم، البته پیشنهاد ما کل استان‌ها بود که اجازه بدهیم همین پولی که برای خرید گندم می‌گذاریم در اختیار بانک باشد و بانک در قالب تسهیلات به کارخانه‌ها بدهد که پذیرفته نشد.
ولی آقای دکتر، شما قصد دارید 42 محصول را نقدی خرید می‌کنید؟
نه. خرید صددرصد کالا نقدی نیست، بحث خرید تضمینی نقدی است که در قانون هم هست. یعنی آن بخشی که کشاورز تحویل می‌دهد و نه همه محصول.
در واقع شما رابطه کارخانه‌دار با کشاورز را قطع می‌کنید؟
نه. اشتباه نکنید. محصول را کارخانه می‌خرد نه ما. کشاورز به کارخانه می‌رود و چغندر خود را تحویل می‌دهد، کارخانه‌دار عیار و وزن چغندر را می‌سنجد و به او حواله می‌دهد که به بانک برود. کشاورز پول محصولش را از بانک می‌گیرد و کارخانه بدهکار می‌شود دولت در این میان درگیر نیست. در مورد گندم هم همین‌طور است. گندم کشاورز از لحاظ پاکی و سایر شاخص‌ها سنجیده می‌شود و بعد کشاورز به بانک معرفی می‌شود و پولش را از بانک می‌گیرد. با این تفاوت که در مورد گندم، دولت همه گندم را می‌خرد اما در مورد چغندر کارخانه می‌خرد.
در مورد دانه روغنی نیز این کار قرار است انجام شود. به این صورت که تسهیلات اختصاص داده می‌شود، اما در اختیار کارخانه قرار نمی‌گیرد که با آن به دنبال سرمایه‌گذاری در کارهای دیگر برود و پول کشاورز را پرداخت نکند. تسهیلات را بانک پرداخت می‌کند. در واقع کارخانه بدهکار می‌شود و باید از محل فروشش اقساط بانک را بپردازد.
درباره اصل ۴۴ می‌فرمودید.
از نگاه واگذاری، واگذاری ساخت سیلوها و کالاهای اساسی همچون کاغذ، شکر، روغن و... که آزاد شد. چون گفتیم می‌خواهیم کالابرگ بدهیم و دلیلی ندارد که کالا را در انحصار دولت نگه داریم. در مورد شکر هم همین‌طور. ما قرار بود شکر بخریم دیگر اینکه مشمول نرخ‌گذاری بشود اصلا مطرح نبود. یعنی از سال 84 ابلاغ شد در شورای اقتصاد. خود من طرح آن را دادم یا مثلا کاغذ. شما می‌دانید کاغذ را می‌گرفتند می‌آوردند در بازار، اصلا بازار مصنوعی ایجاد شده بود. نه کسی جرات می‌کرد سرمایه‌گذاری کند و نه کسی جرات می‌کرد واردات درستی انجام بدهد. چون نگران بود که دو تا حواله دولتی بیاد داخل بازار عرضه شود و بازار به هم بریزد. از میزان یک‌میلیون و یکصد هزار تن نیاز کشور به کاغذ صرفا سیصد و هشتاد هزار تن تولید می‌گردد که قابل تامل است.
شما یعنی در حقیقت می‌فرمایید که آزادسازی قیمت‌ها باید همزمان با واگذاری یا حتی جلوتر باشد؟
توضیح می‌دهم. من می‌خواستم فقط تاکید کنم که در حوزه بازرگانی کارهای زیادی در این زمینه دنبال کردیم و انجام دادیم. من حتی بخش اصناف را که مطرح کردم، طرح ضیافت که شروع شد، یک عده فکر کردند قضیه سیاسی است. در صورتی که اصلا این‌طور نبود.
حتی شنیدم که بعضی‌ها می‌نوشتند (دولت رفته پشت‌سر اصناف پنهان شده) این بحث‌ها اصلا خوب نیست. معتقد هستیم تعامل با بخش‌خصوصی برای توسعه اقتصادی بهتر از تقابل است.
آقای دکتر از بحث خارج نشویم. در مورد اصل 44 می‌فرمودید.
اهدافی که در پس اجرای اصل ۴۴ در نظر گرفته شده عبارتند از گسترش مالکیت مردم، ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، توسعه اشتغال و...
آیا صرفا با واگذاری شرکت‌های دولتی اهداف فوق محقق می‌شود؟ اگر ما همه شرکت‌های وزارت بازرگانی یا سایر وزارتخانه‌ها را واگذار کنیم، کار تمام شده است؟ مسلما جواب منفی است. بخش‌خصوصی ما همین مشکلات دولتی‌ها را دارند. بخش‌خصوصی ما «دارای نیروی خارق‌العاده‌ای» که نیست. او هم همین مشکلات قیمت تمام شده را دارد.
بخش‌خصوصی می‌گوید این هزینه‌ها را دولت روی دوش ما گذاشته است.
توجه داشته باشید دولت مقصر نیست. قانون این را می‌گوید. اصلا انتقادی که به برنامه چهارم وارد است اینکه بعضی از مفاد آن تورم‌زا است. مثلا اینکه در قانون آمده قیمت فلان موضوع برابر تورم سال قبل افزایش یابد یعنی تورم را استمرار می‌دهیم. پس اینکه شما می‌گویید بخش‌خصوصی حمایت نمی‌شود و هزینه‌ها تحمیل می‌شود، درست است.
الان هم داریم کار می‌کنیم که تغییرات موردنیاز قانون برنامه چهارم را شناسایی کنیم. من می‌خواهم بگویم توجهات نباید برود صرفا به واگذاری چند واحد. این لازم است اما کافی نیست.
در چین، ژاپن، کره و سنگاپور بر روی راهکارهای کاهش قیمت تمام شده کار کردند و بنگاه‌هایشان کاملا رقابت‌پذیر شده‌اند.
الان از کشورهای غربی نماینده می‌فرستند به این کشورها تا ببینند چه الگوهای مدیریتی را در تولید و تجارت به کار گرفته‌اند. یعنی دقیقا برعکس شده و الگوی مدیریت بنگاه از شرق به غرب در حال حرکت است.
اما در ایران متاسفانه این الگوهای نوین مدیریتی هنوز وارد نشده و صرفا کار را سیاسی کردیم. در بحث تجاری هم همین‌طور کم کار کردیم. تعداد بنگاه‌های تجاری قوی در ایران خیلی کم است. البته نگاه کم ارزش به تجارت هم بوده است.
به هر حال، در مسیر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها همان بیماری‌هایی که در بخش دولتی بود، در بخش‌خصوصی هم وجود دارد.
بنده به عنوان یک متخصص، نه به عنوان کسی که در کرسی وزارت نشسته‌ام می‌گویم: چرا ما در هر جایی از کشور که می‌رویم به رغم رشد نقدینگی که وجود دارد می‌گویند پول نداریم؟
برای سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری مدام می‌گویند پول نداریم. با وجود این همه نقدینگی که البته به همان نسبت رشد تولید نداشتیم. پس این همه پول کجا می‌رود؟
اشکال همان بیماری است. گردش دارایی، چه در بخش‌خصوصی و چه در بخش دولتی حدود یک تا 2/1بار در سال است.
این نشان می‌دهد مدیریت منابع، که یکی از آنها پول است استفاده درست نمی‌کند و در کنار نرخ بانکی قیمت تمام شده را بالا می‌برد.
شما بروید بررسی کنید، آنجاهایی که فقط واگذاری انجام دادند و شرایط لازم را آماده نکردند، چه اتفاقی افتاده است.
لذا الان چیزی که باید خوب تعریف شود چگونگی حضور دولت است و فضای رقابتی هم باید خوب تعریف شود. در برخی از حوزه‌ها هنوز این فضا مهیا نشده است. مثلا در حوزه بیمه و بانک‌ها من یک‌بار یک جلسه با مدیران بانک مقیم امارات داشتم از آنها پرسیدم شما چگونه فعالیت می‌کنید؟ گفتند مشتری به ما زنگ می‌زند و شرایط دریافت تسهیلات را می‌پرسد. هر بانک شرایطی را اعلام می‌کند و مشتری می‌گوید هر بانکی که پول را زودتر به حساب بریزد از او تسهیلات دریافت می‌کنم. این فضای رقابتی است و یا در مورد مخابرات کشور و واگذاری سیم‌کارت به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود چون مقدمه رقابتی‌شدن رعایت شده است.
حال این سوال مطرح است که آیا رقابت را می‌شود فقط در داخل کشور معنا کرد؟
رقابت این است که اجازه بدهیم حریف حضور داشته باشد. متاسفانه نگاه ما سال‌های سال جایگزینی واردات بوده و هیچ وقت رقابت‌پذیری در بازار مطرح نبوده است.بنابراین روی صحبتم درباره اصل ۴۴ این است که باید حداقل ۷ موضوع اساسی دیگر که در این اصل آمده نیز حتما در کنار واگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. مثلا توسعه تعاونی‌ها، تعاونی‌ها باید ۲۵درصد اقتصاد را در اختیار بگیرند. اما آیا با این وضع این اتفاق می‌افتد؟ آنقدر باید نظام‌های تشویقی، آموزش، ارتقای مدیریتی و بخشش‌ها و تخفیف‌های مناسب به اجرا گذاشته شود تا تعاونی‌ها بتوانند شکل بگیرند و نکات مهم دیگر از جمله عدالت اجتماعی، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی‌ها، توسعه فضای رقابتی و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات، حمایت جدی از حقوق مصرف‌کننده، اندازه و چگونگی حضور دولت در بازار، چگونگی تعامل با اقتصاد جهانی و جذب فناوری‌های پیشرفته و توسعه پژوهش از موضوعات اساسی است که بایستی در کنار واگذاری‌ها تحول اقتصادی را رقم بزنند.
عکس: احمد نادری
ارسال نظر