هدف‌گذاری تورم و تاملی بر اتخاذ این سیاست در اقتصاد ایران
حسین صبوری
ثبات قیمت‌ها تقریبا در همه کشورها به عنوان هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در نظر گرفته شده است. دستیابی به این مهم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست‌گذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیش‌بینی، هدف‌گذاری و در نهایت سیاست‌گذاری می‌‌شود. با این مقدمه هدف این مقاله، روشن کردن زوایایی از سیاست‌های هدف‌گذاری به منظور کنترل تورم می‌‌باشد که در این مقاله بیشتر به نظام هدف‌گذاری تورم به دلیل مقبولیت آن در محافل اقتصادی و نیز مزیت و برتری که این نظام نسبت به دیگر نظام‌های هدفگذری دارد، می‌‌پردازیم. در آخر نیز به صورت مختصری، وضعیت اقتصادی ایران از لحاظ شرایط و میزان آمادگی برای اتخاذ یک سیاست هدف‌گذاری تورم را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

ثبات قیمت‌ها، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی است. دستیابی به تورم پایین و باثبات، مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و کارا در امر سیاست‌گذاری پولی است. اجرای صحیح سیاست‌گذاری پولی و بکارگیری هدفمند ابزارهای پولی نیز مستلزم شناسایی عوامل اصلی اثر گذار بر تورم است.
دستیابی به هدف فوق، نسخه‌ای از قبل پیچیده برای بانک مرکزی نیست و نیازمند هماهنگی و تعاملی جدی و منطقی میان نهاد مزبور با دیگر نهادهای سیاست‌گذاری می‌‌باشد. هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به عنوان سیاست‌های مدیریت تقاضای کل سازگار با نیازهای واقعی اقتصاد، مستلزم درکی صحیح از میزان تزاحم نهادها و نحوه مشارکت آنها در دستیابی به اهداف مشترک می‌‌باشد.
ثبات قیمت‌ها با تورم‌های تک رقمی‌‌و در سطوح پایین و باثبات عجین می‌‌باشد. از این رو درک صحیح مفهوم تورم و عوامل اثر گذار بر آن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمت‌ها محسوب می‌‌شود.
تورم، متغیری است که از برآیند نیروهای موجود در سمت عرضه و تقاضای کل اقتصاد حاصل می‌‌شود. به طور کلی مازاد تقاضای کل نسبت به عرضه، موجب افزایش سطح عمومی‌‌قیمت‌ها می‌‌گردد اما به افزایش سطح قیمت‌ها تنها در صورتی که مداوم و خودافزا بوده و دارای حافظه طولانی مدت باشد، تورم اطلاق می‌‌شود.
تورم به شرایط پایدار در بروز عدم تعادل‌های اقتصاد کلان بر می‌‌گردد. عدم تعادل‌های پایدار دارای اجزای ساختاری می‌‌باشند که در بلند مدت شکل می‌‌گیرند. از بعد عرضه، ساختار هزینه‌ای بنگاه‌ها، پایین بودن بهره وری کل اقتصاد، درجه وابستگی به واردات و ساختار نیروی کار، عوامل موثر در پایداری تورم می‌‌باشند. از بعد تقاضا نیز تورم می‌‌تواند از فشارهای تقاضای ایجاد شده از ناحیه بخش‌های (پولی، دولت و خارجی ) ناشی گردد.
مجموعه عوامل یاد شده این واقعیت را منعکس می‌‌کنند که اولا تورم پدیده‌ای نامطلوب و نامیمون است که می‌‌تواند در بلند مدت صدمه‌هایی جدی بر پیکره اقتصاد وارد نماید، ثانیا تورم معلول بسیاری از عوامل ساختاری در اقتصاد می‌‌باشد که شناسایی و مبارزه با آن را دشوار می‌‌سازد. به علاوه از آنجا که تورم و رشد اقتصادی در کوتاه مدت همسو حرکت می‌‌کنند، مبارزه با تورم ممکن است در کوتاه مدت زیانهایی به شکل کند شدن فرایند رشد اقتصادی در پی داشته باشد، لیکن در میان مدت و بلند مدت کنترل تورم موجب بهبود رشد اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد شد. از این روی سیاست‌گذار پولی باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های ضد تورمی‌‌ داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی‌های دقیقی از تورم و رشد اقتصادی، به تعدیل ابزارهای پولی خود بپردازد.
آثار زیانبار تورم‌های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولتمردان و مقامات پولی کشورها همواره در صدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. برای این منظور تا کنون روش‌ها و نظام‌های پولی مختلفی مورد آزمون قرار گرفته است که از جمله آنها می‌‌توان به انواع هدف‌گذاری‌ها بر روی نرخ ارز و نرخ رشد متغیرهای پولی اشاره کرد. هر یک از این نظام‌ها منافع و مضار خود را دارند. گرچه ممکن است که غالب این روش‌ها در اکثر کشورها، در کاهش تورم برای مقطعی کوتاه موفق بوده باشند ولی در حفظ این کاهش، توفیق چندانی نداشته‌اند. از این‌رو از اوایل دهه 1990، برخی از کشورهای توسعه یافته در صدد استفاده از چارچوبی به‌نام هدف‌گذاری تورم جهت حفظ تورم پایین برآمدند و تا کنون نیز در این کار موفق بوده اند ولی کشورهای در حال توسعه به‌دلیل عدم برخورداری از شرایط لازم جهت اتخاذ این چارچوب امکان اتخاذ موفقیت‌آمیز آن را نیافته‌اند.
به طور کلی نظام‌هایی که با هدف کنترل تورم ایجاد شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌‌شوند که عبارتند از: نظام هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول و هدف‌گذاری تورم.
بررسی نظام هدف‌گذاری نرخ ارز نشان می‌‌دهد که به‌رغم مزایایی که این روش دارد (توانایی در کاهش مستقیم تورم و انتظارات تورمی، ارائه قاعده‌ای خودکار و لنگری اسمی‌‌که می‌‌تواند از مساله ناسازگاری زمانی اجتناب کند و سادگی و وضوح این روش)، این شیوه مبارزه با تورم می‌‌تواند بسیار مساله ساز باشد.
معمولترین انتقادهایی که به این روش شده است عبارتند از اینکه این نظام فاقد یک سیاست پولی مستقل جهت واکنش به ملاحظات داخلی است و احتمال انتقال شوک از کشور خارجی لنگر به داخل کشور و حمله پرهزینه سفته بازی را به شدت افزایش می‌‌دهد.
در خصوص کشورهای در حال توسعه دو مشکل دیگر نیز وجود دارد که اتخاذ هدف‌گذاری نرخ ارز را به‌طور بالقوه خطرناک می‌‌سازد،
۱ - حمله موفق سفته بازی، احتمال یک بحران مالی تمام عیار را افزایش می‌‌دهد.
2 - این نظام، پاسخگویی سیاست‌گذاران را تضعیف می‌‌کند چرا که در این روش علائم بازاری ارز غیر قابل دسترس می‌‌گردد.
با این تفاسیر، هدف‌گذاری نرخ ارز چه زمانی می‌‌تواند به کار گرفته شود؟ در کشورهای صنعتی، بزرگترین هزینه این نظام، از دست رفتن استقلال سیاست پولی برای مقابله با شوک‌های داخلی است. اگر بتوان سیاست پولی را به‌صورت مستقل هدایت کرد، این هزینه می‌‌تواند برطرف شود. ولی تمام کشورها، خواه به‌دلیل استقلال بانک مرکزی و خواه به‌دلیل فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی، قادر به هدایت موفقیت‌آمیز سیاست پولی خویش نیستند. در چنین مواردی، به هنگام استفاده از هدف نرخ ارز، دست کشیدن از کنترل مستقل سیاست پولی داخلی، ممکن است زیان چندانی هم در بر نداشته باشد و چه بسا داشتن سیاست پولی که به‌وسیله یک بانک مرکزی کاراتر در کشور لنگر تعیین می‌‌شود، منفعت بیشتری داشته باشد. در این خصوص می‌‌توان از کشور ایتالیا یاد کرد، تجربه گذشته سیاست پولی در این کشور، تجربه خوبی نبوده است و جامعه ایتالیا دریافت که داشتن یک سیاست پولی که توسط افراد خارجی ولی با مسوولیت‌تر کنترل می‌‌شود، منافعی دارد که بر هزینه‌های از دست دادن توانایی تمرکز بر سیاست پولی بر مبنای ملاحظات داخلی برتری دارد.
در مورد کشورهای در حال توسعه، هدف گذاری نرخ ارز می‌‌تواند مساله ساز باشد چرا که می‌‌تواند احتمال شکنندگی بازار مالی را افزایش دهد. همان طور که در سال‌های پیش در مکزیک و شرق آسیا دیده شد، این نظام باعث ایجاد بحران مالی و اقتصادی در کشورهایی که ساختارهای سیاسی و پولی آنها ضعیف بود، گشت و بنابراین موجب شد که ابر تورم‌هایی به‌وجود بیایند و لذا هدف‌گذاری نرخ ارز ممکن است در این حالت تنها راه شکستن مساله روانی تورم و تثبیت اقتصاد باشد.
دومین نظام سیاست پولی، یعنی نظام هدف‌گذاری پول نیز مزایایی دارد. برخلاف هدف‌گذاری نرخ ارز، این امکان برای سیاست‌گذاران وجود دارد که بر ملاحظات داخلی متمرکز شوند و لنگری اسمی‌‌معرفی نمایند که بتواند به اجتناب از مساله ناسازگاری زمانی کمک کند. همچنین می‌‌تواند در خصوص موقعیت سیاست پولی، علائمی‌‌سریع منتقل کند که این امر منجر به افزایش پاسخگویی می‌‌شود. حامیان این نظام از آلمان و سوئیس به‌عنوان دو کشوری یاد می‌‌کنند که برای مدتی طولانی از این نظام برای کنترل تورم استفاده می‌‌کنند. اما باید توجه داشت که در صورت عدم وجود رابطه‌ای قوی و قابل اعتماد بین پول و تورم، پول نمی‌‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست پولی باشد.
هدف‌گذاری تورم، جدیدترین نظام پولی است که در سال‌های اخیر عمومیت یافته و دارای چند نقطه قوت مهم می‌‌باشد. این نظام مانند نظام هدف‌گذاری پولی به سیاست پولی این امکان را می‌‌دهد تا بر ملاحظات داخلی تمرکز یابد ولی نسبت به لنگر پولی این مزیت را دارد که در معرض مشکلات مربوط به نوسان‌های سرعت گردش پول نمی‌‌باشد. از طرفی، انعطاف‌پذیری و اختیار را در هدایت سیاست پولی مجاز می‌‌داند ولی از آنجایی که پاسخگویی بانک مرکزی را افزایش می‌‌دهد، این اختیار را محدود می‌‌سازد. بنابراین، مشکل ناسازگاری زمانی را مرتفع ساخته و کمک می‌‌کند تا مباحث عمومی‌‌ به این مساله که سیاست پولی در بلند مدت چه هدفی را می‌‌تواند دنبال کند، متمرکز شده و در نتیجه، فشار سیاسی درگیری بانک مرکزی با سیاست‌های ناسازگاری زمانی را کاهش می‌‌دهد.
به هر حال، هدف‌گذاری تورم نیز مشکلاتی دارد. بر خلاف هدف‌گذاری نرخ ارز، تورم به آسانی توسط مقامات پولی قابل کنترل نمی‌‌باشد. این مساله در کشورهای در حال توسعه که می‌‌کوشند تورم را از مقادیر بالای قبلی پایین بیاورند حادتر است و احتمال اینکه مرتکب خطای پیش‌بینی بزرگتری برای تورم شوند بیشتر است. این نشان می‌‌دهد که اهداف مشکل تر برای تورم (یعنی سطوح پایین‌تر) زمانی با ارزش و عملی است که پیش از آن، یک فرایند ضد تورمی‌‌ موفق پشت سر گذاشته شده باشد.
باید توجه داشت که مشکل بالقوه هدف‌گذاری تورم این است که از آنجایی که به‌دلیل وجود وقفه‌های طولانی سیاست پولی، نتیجه تورم پس از وقفه‌ای طولانی مشخص می‌‌شود، این چارچوب علائمی‌‌فوری در خصوص وضعیت سیاست پولی در اختیار مردم قرار نمی‌‌دهد. در خصوص هدف‌گذاری نرخ ارز نیز دیدیم که این توان از بازار ارز ساقط می‌‌باشد. در لنگر پول هم به‌دلیل بی ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، بعید به‌نظر می‌‌آید که علائم ارائه شده توسط پول،بسیار قوی و قابل اعتماد باشد.
مطالعات نشان می‌‌دهد که چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورم دارای ویژگی‌های مهمی ‌‌است از جمله تعهد قوی به ثبات قیمت‌ها، تعیین اهداف کمی‌‌ برای تورم، پاسخگویی بانک مرکزی از جهت رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده، شفافیت سیاست‌ها و ارتباط کارا با عموم، اعمال یک روش آینده‌نگر با در نظر گرفتن وقفه‌های سیاست پولی و انعطاف‌پذیری در واکنش به شوک‌های کوتاه مدت اقتصاد.
در حال حاضر به نظر نمی‌‌آید کشورها با توسل به این چارچوب، تورم را بدون تحمل هزینه‌ای از سیستم خود برطرف سازند زیرا که اعتبار فرایند ضد تورمی ‌‌سریعا و به محض اتخاذ هدف تورمی‌‌به دست نمی‌‌آید.
انتقاد دیگری که برخی بر هدف‌گذاری تورم وارد می‌‌سازند این است که تمرکز بسیار زیاد بر تورم ممکن است منجر به افزایش نوسان‌های تولید گردد. به همین دلیل، برخی از اقتصاد‌دانان مثل تیلور (۱۹۸۵)،‌ هال و مانکیو (۱۹۹۴) معتقدند که بانک‌های مرکزی باید به‌جای تورم، رشد GDP را مورد هدف قرار دهند. هدف‌گذاری رشد GDP اسمی‌‌نسبت به هدف‌گذاری تورم، این مزیت را دارد که در فرایند سیاست‌گذاری هم به تولید و هم به قیمت‌ها وزن می‌‌دهد. در چنین چارچوبی، کاهش در رشد تولید واقعی مورد پیش‌بینی، به‌طور خودکار باعث افزایش تورم مورد هدف بانک مرکزی خواهد شد و این امر نیز منجر به تثبیت می‌‌شود چرا که به‌طور خودکار منجر به تسهیل سیاست پولی می‌‌گردد.
میشکین (1997) به چهار دلیل معتقد است که هدف‌گذاری تورم بر هدف‌گذاری GDP اسمی‌‌ارجحیت دارد:
۱ -هدف‌گذاری GDP اسمی، بانک مرکزی یا دولت را وادار می‌‌سازد تا مقداری کمی‌‌برای رشد GDP اسمی‌‌بالقوه، اعلام کنند. این عمل می‌‌تواند شدیدا خطرناک باشد زیرا که برآوردها رشد بالقوه GDP اسمی‌‌غیر دقیق بوده و در طول زمان تغییر می‌‌کند. این اعلام، اطمینانی ایجاد می‌‌کند که ممکن است سیاست‌گذاران به این اطمینان دست نیابند.
2 -اطلاعات و آمار قیمت‌ها نسبت به GDP اسمی‌‌به هنگام تر بوده و متناوبتر گزارش می‌‌شود.
۳ -مفهوم تورم قیمت‌های مصرف کننده برای مردم قابل فهم تر است تا GDP اسمی‌‌که به آسانی می‌‌تواند به GDP واقعی اشتباه گرفته شود. به همین دلیل به نظر می‌‌رسد ارتباط با مردم و پاسخگویی بانک مرکزی در چارچوب هدف‌گذاری تورم بهتر از هدف‌گذاری GDP اسمی‌‌انجام می‌‌گیرد.
4 -همانطور که ذکر شد، هدف‌گذاری تورم اجازه انعطاف‌پذیری قابل ملاحظه‌ای را به سیاست پولی در کوتاه مدت می‌‌دهد ولی اینکه هدف‌گذاری GDP اسمی‌‌در عمل، در رسیدن به ثبات کوتاه مدت کاراتر از هدف‌گذاری تورم عمل می‌‌کند، جای شک و تردید دارد.
چارچوب هدف‌گذاری تورم، پاسخگویی بانک مرکزی را ارتقاء می‌‌دهد و آن را مقید می‌‌کند که در خصوص تعیین اهداف سیاست پولی و کنترل و اعلام دستاوردهای اقتصادی، دارای مسوولیت باشد. از طرفی در مقابل چنین مسوولیتی، کنترل کاملی بر تصمیمات اجرایی دارد. به همین دلیل، استقلال فعالیت اجرایی او نیز در این نظام افزایش می‌‌یابد.
بررسی تجربیات بین المللی در خصوص نظام‌های پولی متفاوت، مزایا و مضار این نظام‌ها را مشخص می‌‌کند. اینکه کدامیک از این نظام‌ها در یک کشور بهتر عمل می‌‌کند بستگی به ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و تاریخ گذشته آن کشور دارد.
تجربه کشورهای توسعه یافته ای که با موفقیت از چارچوب هدف‌گذاری تورم استفاده کرده‌اند نشان می‌‌دهد که در تمام آنها نرخ ارز از انعطاف‌پذیری بالایی برخوردار بوده است و بانک مرکزی در انتخاب ابزار دارای استقلال بوده، همچنین سیاست‌های مالی تعیین‌کننده سیاست‌های پولی نبوده اند، اتخاذ این چارچوب باعث اعتبار چارچوب سیاستی اقتصاد کلان آنها گشته و بالاخره اینکه، زمانی از این چارچوب به‌عنوان نظام پولی استفاده شده است که تورم نسبتا پایین و کمتر از ۲۰درصد بوده است. از طرفی، شواهد تجربی نشان می‌‌دهد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تسلط مالی و زیرساخت ضعیف بازار مالی شدیدا حوزه یک سیاست پولی مستقل را محدود می‌‌سازند. اتکاء به درآمد حق الضرب پول در این کشورها نسبت به کشورهای پیشرفته به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. دستیابی به استقلال کارآمد ابزار توسط بانک‌های مرکزی کشورهای در حال توسعه زمانی حاصل خواهد شد که اولا، با اصلاح جامع بخش عمومی، پایه مالیاتی افزایش یابد و اتکا به درآمد حق الضرب پول کاهش یابد و ثانیا، تورم به یک عدد یک رقمی‌‌کاهش یابد و ثانیا، نوسازی زیرساخت‌های سیستم بانکی و مالی مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌بینی تورم و رشد اقتصادی در فرایند سیاست‌گذاری پولی از حساسیت زیادی دارد. گر چه پیش‌بینی‌های کمی‌‌ لازمه شروع یک فرایند سیاست‌گذاری است لیکن معیارهای قضاوتی در خصوص آثار برخی عوامل نادیده گرفته شده بر تورم نظیر عوامل محیطی، سیاسی و تحولات جهانی نیز در این راستا مطرح می‌‌باشند. بر این اساس، بالا بودن دقت پیش‌بینی‌های کمی‌‌و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست‌گذاری پولی می‌‌باشد. پیش‌بینی‌ها این امکان را می‌‌دهند تا بتوان میزان انحراف عملکرد مورد انتظار متغیرهای هدف از مقادیر از قبل تعیین شده برای آنها را مورد شناسایی قرار داد.
هدف‌گذاری تورم و رشد اقتصادی نیز در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعیین اهداف، انتخابی سیاستی بوده و معمولا بر اولویت‌های نظام سیاسی مبتنی است. اینکه چه نهادی اهداف را تعیین می‌‌کند، همچنان در محافل اقتصادی محل چالش می‌‌باشد. اما به طور یقین ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی می‌‌طلبد که اهداف بر اساس تعامل و تفاهم کلیه نهادهای سیاست‌گذار تعیین شوند.
چنانچه این اهداف بر اساس یک برنامه میان مدت تعیین گردند، الزامات سیاستی خاص آن را نیز به دنبال خواهد داشت. اما چنانچه دولت بر اساس نیازهای مالی سالانه، ارقام بودجه را به نحوی تنظیم نماید که اجرای آن عملکرد سازمان‌های دیگر را از اهداف کمی‌‌ در نظر گرفته شده در برنامه‌ها‌ی میان مدت منحرف کند، لازم است چنین تبعاتی در تنظیم مجدد اهداف کمی‌ ‌برای نهادهای سیاست‌گذار به‌ویژه بانک مرکزی لحاظ گردند. تحت چنین شرایطی نهادهای دیگر باید عملا وضعیت مالی دولت را به عنوان قید در برنامه‌ریزی خود لحاظ نمایند.
گر چه در محافل اقتصادی، استقلال بانک مرکزی در تعیین اهداف، کمتر مورد توافق می‌‌باشد لیکن استقلال عملیاتی در تعیین ابزارهای پولی پس از تعیین اهداف، تقریبا مورد توافق عامه اقتصاد‌دانان و بانکداران مرکزی بوده و از این حیث مدیریت صحیح پولی نیازمند استقلال و اقتدار مقام پولی در استفاده و تنظیم ابزارهای در
دسترس می‌‌باشد.
میزان پایبندی به اهداف نیازمند تصریح یک سازو کار تعهد و پاسخ دهی است. در غیاب سازوکار فوق، اعتبار و مقبولیت سیاست‌گذار مورد خدشه قرار گرفته و عدم پاسخگویی به انحرافات حاصل نسبت به اهداف، از دید عموم، نوعی عدم کارایی نظام سیاست‌گذاری تلقی می‌‌گردد. روی برگرداندن عاملان اقتصادی از تصمیمات بلندمدت و عکس‌العمل مغایر با آنچه سیاست‌گذاران انتظار دارند در نهایت رشد اقتصادی را تحدید و بی ثباتی تورم را دامن خواهد زد.
بر این اساس ایجاد حداقل شفافیت در سیاست‌گذاری می‌‌تواتد فرایند نیل به اهداف کلان اقتصادی را تسهیل نماید. سیاست‌گذار پولی بر این اساس ‌‌باید نسبت به پایبندی به هدف تورم و میزان پاسخگویی نسبت به اهداف با دولت و مجلس به توافق لازم دست یابد و به‌طور شفاف علل انحراف از هدف تورم را به اطلاع عموم برساند. گر چه این مکانیزم برای کشورهایی که دارای رژیم هدف‌گذاری تورم نمی‌‌باشند تعهدی الزام آور نیست لیکن بانک‌های مرکزی اغلب کشورها برای حفظ اعتبار سیاست‌های پولی خود نیازمند همراهی عموم است.
رژیم حاکم بر سیاست‌های پولی کشور ما نیز در دوره‌های گذشته مبتنی بر هدف‌گذاری پولی بوده است به طوری که در متن برنامه‌های سوم و چهارم به طور صریحی به این امر اشاره شده است. اما باید اذعان داشت که به دلیل وجود محدودیت‌ها و قیود سیاستی و عدم تامین پیش نیازهای لازم، اجرای کامل نظام پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم در ایران در حال حاضر مهیا نمی‌‌باشد.
در اقتصاد ایران به‌دلیل وجود لختی تورم در شرایط فعلی، بکارگیری چارچوب هدف‌گذاری تورم جهت کنترل تورم در اقتصاد ایران عملی نیست. بررسی مقادیر مصوب و عملکرد متغیرهای پولی مانند نقدینگی و تورم طی برنامه‌های اول تا چهارم، نشان می‌‌دهد که بانک مرکزی در تحقق اهداف پولی اعلام شده موفق نبوده است.
بررسی ساختار کسری بودجه و نحوه تامین مالی نیز نشان می‌‌دهد که پس از انقلاب، کسری بودجه دولت نقش مهمی‌ ‌را در افزایش نقدینگی و به تبع آن، تورم داشته است. به‌عبارت دیگر، سیاست‌های مالی تسلط کاملی بر سیاست‌های پولی داشته‌اند و این امر، نقض یکی دیگر از شروط مهم اتخاذ هدف‌گذاری تورم می‌‌باشد.
همچنین بررسی بازار مالی و بازار سرمایه در ایران نشان می‌‌دهد که این بخش با کاستی‌ها و نواقص فراوانی روبه‌رو است و این نیز تاییدی دیگر بر مدعای مذکور است. این عوامل باعث شکل‌گیری تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران شده‌اند، در حالی‌که کشورهای پیشرفته در حالی این چارچوب را بکار بستند که تورم آنها کمتر از 10درصد بوده است.
علاوه بر موارد ذکر شده، در کشور ما علاوه بر نوع سیاست‌های اجرا شده و ضعف این سیاست‌ها، عدم پایبندی، عدم پاسخگویی نهادهای مسوول و نیز عدم شفافیت سیاست‌ها، موجبات عدم کارایی سیاست‌های ضد تورمی‌‌ را در کشور ایجاد کرده است.
همچنین، بررسی ویژگی‌های لازم این چارچوب در اقتصاد ایران نیز نشان می‌‌دهد که به دلایل متعددی از جمله تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، کاستی‌های متعدد در بازارهای مالی همچنین تعقیب اهداف سیاستی دیگر از جمله هدف نرخ ارز، وجود لختی تورم و کندی سرعت تعدیل تورم به سمت روند بلند مدت خود، در شرایط حاضر، امکان استفاده از این چارچوب میسر نیست.
برای احراز این شرایط، لازم است که طی یک دوره‌گذار، دولت به شدت، انضباط مالی را در دستور کار خویش قرار داده و زمینه‌های اصلاح بازار مالی را فراهم آورد. بانک مرکزی نیز به منظور ارائه لنگری شفاف و قابل اعتماد به عاملان اقتصادی و جهت شکل دهی انتظارات تورمی ‌‌خویش و تغییر آن از انتظارات گذشته نگر به آینده نگر، باید اهداف کمی‌‌ برای تورم در قالب پیش‌بینی رسمی‌‌خود از تورم آتی را اعلام و نحوه کوشش خود در راستای رسیدن به این اهداف را برای عموم تشریح سازد.
نکته آخر این که، به نظر می‌‌رسد که سیاست‌های ضد تورمی ‌‌در کشور ما بیشتر بر طرف تقاضای اقتصاد متمرکز بوده است و این در حالی است که تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه کاهش تورم، نشان می‌‌دهد که کاهش پایدار تورم صرفا با ابزارهای طرف تقاضا مقدور نیست و هیچ کشوری نمی‌‌تواند تورم را به سطوح پایین راهبری نماید، مگر اینکه به‌طور موثر و کارا از ابزارهای در دسترس برای بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید نیز بهره‌مند گردد. لذا تا موقعی که برخورد ما با مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم مزمن، به صورت سطحی و غیر علمی‌‌باشد و ما از قبل یک استراتژی مشخص نداشته باشیم، هر سیاست ضد تورمی‌‌هم که اتخاذ شود، به جز اینکه بار خاطر اقتصاد باشد نمی‌‌تواند یاری شاطر برای اقتصاد بحران زده ایران باشد.