در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام شد
لایحه خصوصی‌سازی به دنبال اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است
زاهدی وفا، معاون وزیر اقتصاد: لایحه مورد‌نظر ما، چیزی بیشتر از خصوصی‌سازی است. فکر کنید کارکرد این لایحه در حد اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باشد. به این دلیل که در قالب آن، چند معضل اقتصاد ایران مطرح شده و در صورت اجرای راهکارهای پیش‌بینی شده، شاید به راه حل آن هم دست پیدا کنیم. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد
گام‌های دولت برای اجرای اصل ۴۴
بخش اول
محمد طاهری- ۲۰۰ روز از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد و در این مدت، مقامات دولتی می‌گویند، مشغول سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اجرای صحیح این ابلاغیه هستند. هفته گذشته سرانجام لایحه خصوصی‌سازی، به عنوان یکی از مهمترین گام‌های اجرایی دولت برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به دولت رفت تا اندکی از فشار منتقدان دولت کاسته شود. دکتر محمد زاهدی‌وفا، معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی، اگرچه، پیش از نهایی شدن لایحه خصوصی‌سازی، با «دنیای‌اقتصاد» به گفتوگو نشسته بود اما در این نشست به طور مفصل، در مورد ویژگی‌های آن سخن گفته است. به گفته او، لایحه جامع خصوصی‌سازی دربرگیرنده چند سیاست راهبردی از جمله، مبارزه با انحصار، ضد‌تراست، و تنظیم‌کننده بازار است. معاون جوان وزیر اموراقتصادی و دارایی در مورد شائبه مخالفت دولت نهم با خصوصی‌سازی به شدت موضع می‌گیرد و معتقد است: «اگر اموراجرایی خصوصی‌سازی آرام به پیش می‌رود، به معنای مخالفت دولت نیست، ما تلاش داریم خصوصی‌سازی را در بستری آرام و مطمئن به پیش ببریم». با این توضیح که دکتر زاهدی وفا، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز هست، از شما دعوت می‌کنیم به این گفتوگو توجه کنید.
اینجا باید قلب وزارت اموراقتصادی و دارایی باشد. همیشه این‌گونه بوده است که همه راه‌های پژوهش‌های کاربردی اقتصاد ایران، به همین ساختمان میدان احتشامیه بر‌می‌گشت. شاید این جمله کمی اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما خیلی‌ها، معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصاد را استراتژیک و مهم می‌دانند. می‌خواهم بدانم نظر شما در این مورد چیست؟
نمی‌دانم تا چه حد از شرح وظایف معاونت اموراقتصادی مطلع هستید. معاون اموراقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی، بیشتر مسوولیت امور کارشناسی وزارتخانه را برعهده دارد. همچنین مواردی که در مجموع، موجب تصمیم‌‌‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌شود، بر عهده این معاونت است. من قبول دارم که وظیفه این معاونت خیلی حساس است، به این دلیل که همیشه پیش از اینکه معاونان و مدیران ارشد وزارت اموراقتصادی و دارایی لازم است در پایگاه‌های تصمیم‌گیری اقتصاد کشور و شوراهای اقتصادی شرکت کنند، معاونت اموراقتصادی، باید تامین‌کننده نظر کارشناسی آنها باشد.
اگر بخواهم میان وظایف معاونت اقتصادی، تفکیک قایل شوم، باید این توضیح را بدهم که وظیفه معمولی و عمومی معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، تجهیز رفتار مدیران و معاونان وزیر‌اقتصاد، به مفاهیم تئوریک است. در کنار این وظیفه، ما باید به موضوع تحقیق و پژوهش‌های اقتصادی هم نگاه جدی داشته باشیم. البته حوزه عملکرد معاونت، در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است. زمانی معاونت اموراقتصادی و بین‌المللی، به اتفاق، یک معاونت را تشکیل می‌دادند، اما بعدها تغییراتی ایجاد شد.
در حال حاضر چطور؟
درحالحاضر به طور غیررسمی، بیشتر امور کارشناسی وزارت اقتصاد، در معاونت اموراقتصادی متمرکز است و حتما می‌دانید که این معاونت، متشکل از سه دفتر است. اول دفتر تحقیقات پولی، بعد دفتر تحقیقات مالی و در نهایت دفتر تحقیقات تولیدی. پیش از این در معاونت، دو گروه دیگر هم داشتیم. اول، گروه طرح و برنامه بود. بعد، گروه اقتصاد اسلامی که زیر نظر مستقیم معاونت انجام وظیفه می‌کردند. روزگاری هم اینجا تحت عنوان مرکز تحقیقات استراتژیک مطرح بود که از آن روزها، هنوز هم بقایای تابلوی آن موجود است.
تلقی شما از معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی چیست؟
از نظر من، وظیفه معاونت اقتصادی، تا حدی از امور جاری اقتصاد کشور فراتر است. اگر چه در امور جاری، نظارت و بررسی و در تهیه گزارش‌‌های کارشناسی، وظیفه سنگینی بر عهده دارد، اما لازم است که پشتوانه علمی و کارشناسی امور جاری را افزایش دهد. نمی‌دانم درست متوجه شدید یا نه اما اگر به زبانی ساده بخواهم بگویم، باید به این موضوع اشاره کنم که معاونت اقتصادی باید همواره به پژوهش‌های مختلف اقتصادی مجهز باشد.
پس احتمالا باید در همین مسیر حرکت کرده باشید. می‌توانید بگویید چه سیاست‌هایی در پیش گرفته‌اید؟
با آمدن دولت نهم و رویکردی که این دولت در زمینه مسائل اقتصادی داشت، معاونت اقتصادی وزارت‌اقتصاد، برنامه‌هایی مبتنی بر شعارهای دولت را در پیش گرفت. در عین حال به این سمت حرکت کردیم که برنامه‌های دولت را با سند چشم‌انداز، هماهنگ کنیم. بحثی که ما در مورد سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه داشتیم، از نخستین برنامه‌هایی بود که دنبال شد.
برای همین، جلسه‌های طولانی و متعددی را با کارشناسان و اعضای اقتصادی و دانشگاهی برگزار کردیم و در مورد اولویت‌های تحقیقاتی که در راستای تحقق سند چشم‌انداز و اجرایی کردن تکالیف برنامه چهارم توسعه، باید صورت می‌گرفت، بحث و گفتوگو کردیم.
اگر سری به وب‌سایت معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بزنید، می‌بینید که نتیجه نشست ما با اساتید دانشگاه، درقالب مجموعه‌ای تنظیم شده است که در آن وجود دارد. این تحقیقات، به صورت عمده در ۱۴ محور تحقیقاتی مطرح شده که بعضی از آنها بلند مدت و برخی کوتاه‌مدت است. از آن جایی که ما در تمام استان‌ها، معاونت اقتصادی داریم، یکی از تکالیفی که هم گام با دولت و برنامه چهارم و بعدها برای برنامه پنجم مدنظر قرار گرفته است، بحث توسعه منطقه‌ای و طرح آمایش سرزمین است. برای همین، ما برای استان‌ها به صورت جدا و منفک، اولویت‌هایی تعیین کردیم و آن را در معرض عموم قرار دادیم، تا کارشناسانی که در وزارتخانه‌های دیگر هستند و استادانی که در دانشگاه‌ها هستند، بتوانند در ارتباط با معاونت، بار تحقیقاتی و علمی حوزه اقتصاد را برعهده بگیرند.
گفتید برنامه‌های معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصاد، دو دسته است. دسته‌ای از این برنامه‌ها، مورد نیاز دیگر معاونت‌ها است و درعین حال دسته‌ای از این برنامه‌ها، در پژوهش‌های تازه شما نمود پیدا میکند. و در نهایت نکته مهم این است که در هر دو برنامه می‌شود جهت‌گیری کلی وزارت اقتصاد را دید. با این توصیف، برنامه‌های تازه وزارت اموراقتصادی و دارایی در حل مشکلات اقتصاد کشور چیست؟
اول باید به نکته مهمی اشاره کنم. ما معمولا تحقیقات و پژوهش را به دو حوزه تقسیم می‌کنیم. اول حوزه مباحث نظری اقتصاد است که به صورت عمده، در حیطه وظایف دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.
اما تحقیقات و پژوهش‌هایی که در دستگاه‌های دولتی مورد نیاز است بیشتر پژوهش‌های کاربردی است تا مدیران دولت بتوانند، به رابطه مشخص و معینی در زمینه امور دردست پیگیری دولت برسند. بنابراین تلاش ما این است که فاصله میان نخبگان اقتصادی کشور و دستگاه‌های اجرایی را پر کنیم. می‌دانید که همیشه این گلایه از سوی دو طیف مطرح بوده است. به طور مثال نخبگان در سیاست‌های اجرایی کشور تاثیرگذار نیستند یا دستگاه‌های اجرایی معمولا این نقطه‌نظر را داشته اند که تئوری‌های دانشگاهیان، اجرایی نیست. و در این میان ما سعی می‌کنیم میان دو طیف ارتباطی متعادل را برقرار کنیم و به نحوی دو طیف را به هم نزدیک کنیم.
می‌خواستید از برنامه‌های مهمی بگویید که در دستور کار دارید.
داشتم به همین برنامه‌ها اشاره می‌کردم. می‌دانید که دولت نهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که مقام معظم رهبری، سیاست‌های بسیار مهم و راهبردی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند. بنابراین به طور طبیعی مهمترین برنامه‌ای که باید مورد توجه وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار می‌گرفت، تلاش برای اجرایی کردن این ابلاغیه بود.
دولت‌های قبلی برخلاف برنامه‌هایی که برای خصوصی‌سازی نوشته بودند، دولت را بزرگ کردند و بر حجم آن افزودند اما دولت نهم در ابتدای کار، باید برنامه‌ای برای کوچک‌سازی دولت می‌نوشت. در این مسیر ما با چند راهبرد، مواجه بودیم که هرکدام رویکرد متمایزی به خصوصی‌سازی داشت. از یک سو، با سندی تحت عنوان برنامه چهارم مواجه بودیم که متاسفانه، این برنامه براساس دید اقتصاد دولتی، نوشته شده بود. همان‌طور که می‌دانید، این برنامه تکالیفی را به دولت تحمیل میکند که در طول ۴سال باید تحقق پیدا کند. پس شاید مهمترین کار ما این بود که حتما برای تغییر ساختار اقتصادی کشور، طرح و برنامه داشته باشیم و در عین حال که، باید به تکالیف جاری دولت عمل می‌کردیم، باید می‌توانستیم اهداف پیش‌بینی شده را در برنامه چهارم تحقق بخشیم .
پس نخستین اولویت کاری شما، اصلاح قانون برنامه چهارم بود؟
در مورد برنامه چهارم، از اول، این بحث مطرح بود که احکام برنامه، احکام خوبی است، اما جدول‌های درون برنامه، با احکام آن سازگاری ندارد و یا جدول‌ها با هم سازگاری ندارند ولی مجموعه‌ای است که نقاط خوب بسیاری هم در آن دیده می‌شود. از همان ابتدا ما هم در صدد بودیم که در چارچوب برنامه چهارم، اهداف کمی مناسب و مشروع و معقول را دنبال کنیم.
مناسب، مشروع و معقول یعنی چه؟
در وهله اول باید جدول‌ها اصلاح می‌شد و درعین حال باید سیاست‌ها را با حکم تازه مقام معظم رهبری، هماهنگ می‌کردیم و ما به گونه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم چنین سیاستی را بدون اینکه لازم باشد بعضی اهداف برنامه چهارم را از دست بدهیم، پیاده کنیم.
نظر شما را به موضوع دیگری جلب می‌کنم. می‌دانید که اقتصاد ایران به دلیل ساختاری که دارد، همیشه وابسته به نفت بوده است و رویکرد ما، در برنامه‌ریزی همیشه وابسته به نفت بوده است. در طول سال‌های گذشته همیشه مدل‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت از سوی دولت‌ها مطرح شده است و دولت نهم، با توجه به شعارهای کلیدی اقتصادی‌اش، به این موضوع توجه ویژه دارد.
چنین سیاستی در برنامه‌های میان مدت و بلند‌مدتی مثل سند چشم‌انداز هم دیده شده است، بنابراین اگر هم واقعا بخواهیم سند چشم‌انداز را تحقق بخشیم حتما باید بحث اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی را در دستور کار دولت داشته باشیم . این سیاست خیلی از ارکان اقتصادی موجود را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد از جمله اینکه حتما بودجه دولت را متحول میکند. تابه حال بودجه دولتی وابسته به درآمدهای نفتی بوده و اگر بنا است جانشینی برای درآمدهای نفتی داشته باشیم، بحث توسعه صادرات غیرنفتی باید به عنوان یکی از اولویت‌ها در نظر گرفته شود، بحث سازمان‌دهی نظام مالیاتی و افزایش ظرفیت‌های مالیاتی و در کنار این بحث، کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های دولت، سازمان‌دهی در هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، همه جزو برنامه‌های مهمی‌هستند که هم‌اکنون در دستور کار دولت نهم قرار دارد.
براساس سند چشم‌انداز بیست ساله، باید ایران به جایگاه اول منطقه برسد.
بنابراین اگر قرار است، جایگاه اول منطقه را داشته باشیم منابع حاصل برای رسیدن به این جایگاه را چگونه باید سازمان‌دهی کنیم و در تخصیص منابع، در بحث توسعه منابع و در بحث توزیع مجدد درآمدها، با توجه به رویکرد عدالت اجتماعی که شعار اصلی دولت نهم است، چگونه باید عمل کنیم. همه این سیاست‌های مهم و حیاتی، در دستور کار وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار دارد.
اما خیلی از همفکران دولت معتقدند، دولت نهم در زمینه کارشناسی، ضعف دارد و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصادی‌اش را مطابق با سند‌چشم‌انداز تنظیم کند. نمونه چنین دیدگاهی به طور مثال در مصاحبه‌ای که چندی پیش، با مهندس باهنر داشتیم، به صراحت بیان شد. ایشان معتقد بود، دولت نهم تئوری مشخصی برای اقتصاد ندارد. به عنوان قلب پژوهشی و تحقیقاتی مهمترین وزارتخانه اقتصادی دولت نهم، دیدگاه شما در مورد این نظر چیست و فکر می‌کنید می‌تواند واقعیت داشته باشد؟
من اظهارات مهندس باهنر را خوانده‌ام و اتفاقا برای این اظهارات پاسخ هم دارم. برای همین شما را برمی‌گردانم به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری.
فکر می‌کنید آقای احمدی‌نژاد چگونه در انتخابات پیروز شد؟ تجربه چند انتخابات گذشته نشان می‌دهد که مردم به شعارهای اقتصادی توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند. حتما به یاد دارید، حدود ۶ماه پیش از انتخابات مهمترین شعارهایی که مطرح بود بحث مسائل اقتصادی بود و خیلی از کاندیداهای انتخاباتی در همین زمینه بحث می‌کردند. آقای احمدی‌نژاد هم یکی از ۴ کاندیدای اصولگرا بود و موفق شد با شعارهای اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، برنده این انتخابات شود.
قصد من آنالیز انتخابات ریاست جمهوری نیست اما می‌خواهم بگویم گروه آقای احمدی‌نژاد مدت‌ها قبل از روی کارآمدن، ایده و تئوری اقتصادی داشت.
چه نوع تفکری؟ یا چه نوع ایده‌ای؟
من سخنگوی اقتصادی دولت نیستم اما می‌خواهم بگویم آنها که می‌گویند دولت تئوری ندارد، کم‌لطفی می‌کنند. آقای احمدی‌نژاد رای آورده است و این نشان می‌دهد برنامه‌های ایشان مورد تایید اکثریت بوده است.
این نشان می‌دهد که آقای احمدی‌نژاد توانست گفتمانی را در جامعه مطرح کند و آن گفتمان در جامعه مقبول شد و مردم به آن رای دادند. این روزها انتخاب فردی برای ریاست جمهوری، بدون آگاهی از یک تئوری اقتصادی نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
اما انتقاد‌ها می‌تواند روی دیگری هم داشته باشد. می‌شود این پرسش را هم مطرح کرد که، بینش اقتصادی یا رویکرد اقتصادی دولت تا چه حد در زمان پیش می‌رود و تا چه اندازه اجرایی شده و تا چه اندازه تئوریزه شده است. به هر صورت آقای احمدی‌نژاد قصد دارد «تئوری توسعه برمبنای عدالت» را پیاده و اجرا کند.
می‌دانید که توسعه مبتنی برعدالت، کلیات یک تئوری است که توسط گروه آقای احمدی‌نژاد، قبل از پیروزی در انتخابات مطرح شد. اما شعار توسعه مبتنی‌بر عدالت تا چه حد قابلیت اجرا در ارکان اجرایی کشور را دارد و تا چه اندازه توان کارشناسی دولت می‌تواند چنین شعاری را عملی کند، انتقاد‌هایی است که من هم قبول دارم. پس اصل ایده و اینکه ما شعار اقتصادی دولت، یعنی توسعه مبتنی بر عدالت را شاه‌بیت تئوری اقتصادی دولت بدانیم، مورد قبول همه هست.
یعنی ضعف در مسائل اجرایی ممکن است باعث ایجاد چنین دیدگاهی شود که دولت تئوری اقتصادی ندارد؟
اینکه آیا دولت تئوری دارد یا ندارد، من مقداری از آن فاصله گرفتم. من گفتم دولت چارچوبی کلی برای تئوری خود دارد. تحت عنوان توسعه مبتنی بر عدالت، اما این تئوری چگونه در عمل اجرایی می‌شود یا جزئیات این تئوری، کاری است که دولت متکفل آن است و آن را انجام می‌دهد. تئوری، سطوح مختلفی دارد زمانی است که ما کلیات تئوری را بحث می‌کنیم زمانی است که جزئیات تئوری را بحث می‌کنیم که راهکارهای اجرایی آن را بحث کنیم و سیاست‌هایی که آن تئوری در عمل اجرا می‌شود. بنابراین دراصل اینکه دولت، براساس رویکرد توسعه مبتنی بر عدالت که شعار اصلی آن هم بود، حرکت خواهد کرد، شکی نیست. اما اینکه توسعه مبتنی بر عدالت چگونه در ردیف‌های بودجه دولت ظهور و بروز پیدا خواهد کرد، این کاری است که دولت باید در عمل انجام دهد.
یا اینکه شعار توسعه مبتنی بر عدالت، چگونه در تخصیص منابع و اعتبارات دولت، تحقق پیدا میکند، می‌تواند مهم و اساسی باشد.
مثلا یکی از بحث‌هایی که دولت مطرح کرد، این بود که توزیع اعتبارات بانک‌ها و اعطای تسهیلات باید به صورت متوازن در کل کشور انجام بگیرد یا بحثی که دولت در هزینه‌های خود دنبال کرد، تحت عنوان توسعه منطقه‌ای کشور نمود پیدا کرد. من و شما در این موضوع که تمام استان‌های کشورباید توسعه پیدا کنند شکی نداریم. موضوع این است که، پتانسیل مورد نیاز در جای جای کشور وجود دارد اما همیشه مغفول مانده است. شاید به این دلیل که اکثر برنامه‌های کلان کشور در طول سال‌های گذشته، بیشتر توسعه کلان را مدنظر قرار داده بودند. موضوع توسعه منطقه‌ای و توسعه استانی در برنامه‌های پیشین کمتر یا کم رنگ تر بوده است. پس اینکه دولت بحثی مثل توسعه مبتنی بر عدالت را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد، نشان می‌دهد تفکر اقتصادی وجود دارد. این بحث می‌شود کلیات تئوریک ولی اینکه آن را در عمل چگونه انجام می‌دهد بستگی به تصمیم‌گیری‌هایی دارد که براساس مسائل روزمره وجود دارد.
ممنون آقای دکتر. می‌خواهم بعد از پرداختن به تفکر اقتصادی دولت، از خصوصی‌سازی بپرسم. شاید این استنباط را قبول نداشته باشید اما همه چیز نشان می‌دهد که دولت نهم خیلی با خصوصی‌سازی، میانه‌ای ندارد.
نه من قبول ندارم.
دولت نهم با چه ضرورتی به خصوصی‌سازی نگاه میکند؟
ببینید، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از بسترهای دستیابی به رشد اقتصادی با هدف دستیابی به توزیع عادلانه‌تر ثروت همواره مدنظر مسوولان نظام بوده است. شروع برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران در کلیت خود به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی برمی‌گردد. تبصره ۳۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان اولین نقطه اتکای قانون اتخاذ سیاست‌های خصوصی سازی در کشور تلقی کرد که براساس آن زمینه‌های لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی فراهم شد. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم به عنوان مکمل قوانین خصوصی‌سازی، بسترهای کاهش تصدیگری دولت و تقویت دولت ناظر را فراهم کرد. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، هم برای نخستین بار به صورت نظام‌مند به نحوه سامان‌دهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی طی دو فصل پرداخته است. تاسیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد مجری برنامه‌های خصوصی‌سازی و هیات‌عالی واگذاری به عنوان نهاد سیاست‌گذار، از دستاوردهای مهم برنامه سوم بود که پیرو آن واگذاری شرکت‌های دولتی در این چارچوب صورت گرفت. به موازات فصول دوم و سوم برنامه سوم توسعه کشور، فصل چهار، نیز دولت را ملزم به اقدامات قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌هایی انحصارگرایانه و لغو انحصارات کرد که حاصل آن تدوین و تصویب لایحه تسهیل‌کننده رقابت و ضد انحصار است که این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد دولت نهم قرار دارد. یکی دیگر از جهت‌گیری‌‌های اساسی ما، رفع موانع توسعه بخش غیردولتی است که در این رابطه نیز اقداماتی جهت رفع مقررات زائد بر سر راه تولید، سرمایه‌گذاری، افزایش قدرت رقابت تولید داخلی و. . . صورت پذیرفته است. شما اسم این جهت‌گیری را چه می‌گذارید؟
به طور مثال، به لایحه خصوصی‌سازی اشاره می‌کنم. این لایحه، چند سال در راهروهای وزارت اقتصاد، پاس‌کاری شد و زمانی که به مجلس فرستاده شد، توسط دولت نهم باز پس گرفته شد. در مجموع چه در وزارت قبلی در زمان آقای مظاهری و چه در زمان آقای حسینی، این اراده وجود داشت که لایحه‌ای تنظیم شود. لایحه تنظیم شد و مراحل مختلفی را طی کرد و سرانجام در دولت نهم تقریبا می‌توان گفت به محاق تعلیق فرو رفت. آیا شما نیازی به وجود قانون خصوصی‌سازی می‌بینید؟
واقع قضیه این نیست که لایحه خصوصی‌سازی، به محاق تعلیق فرو رفته باشد، چون با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴، اصولا دولت باید تن به کوچک‌سازی و آزاد‌سازی بدهد. فراموش نکنید که تصویب و اجرای آیین‌نامه سهام عدالت از اقدامات مهم دولت نهم است که خصوصی‌سازی را با هدف گسترش مالکیت عمومی، کاهش فقر، توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد، متکی به خودکردن، خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش اندازه بخش دولتی و... پیگیری میکند.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، نقطه عطف اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی تلقی می‌شود که اجرایی کردن این سیاست‌ها منجر به شتاب یافتن رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم، تامین عدالت اجتماعی، افزایش سطح عمومی اشتغال، کارایی بنگاه‌ها وخیلی نتیجه دیگر می شود. ما امید داریم با اجرای این ابلاغیه علاوه بر تقویت نقش حاکمیتی دولت به اهداف عالیه نظام در خصوص فقرزدایی و افزایش رفاه عمومی دست یابیم. تدوین و تصویب قانون خصوصی نیز به عنوان یکی از الزامات اجرای موفق این برنامه از سال ۱۳۸۲ در دستور کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌خصوص سازمان خصوصی‌سازی بوده است. در این راستا تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است که حاصل آن تقدیم لایحه خصوصی‌سازی به هیات وزیران خواهد بود.
اینکه گفته می‌شود دولت نهم با خصوصی‌سازی میانه‌ای ندارد، فقط منتج از یک اتفاق نیست. رفتار دولت این را نشان می‌دهد.
رفتار دولت هم این رانشان نمی‌دهد. دولت فقط این دغدغه را دارد که نظارت را قوی کند، نهادسازی کند و بعد به خصوصی‌سازی تن بدهد.
به هر صورت خصوصی‌سازی قانون می‌خواهد و شما درحالحاضر قانون ندارید.
اول اجازه بدهید یک موضوع را روشن کنم. اینکه می‌گویید ما، لایحه خصوصی‌سازی را پس گرفته‌ایم، چون با آن مخالف هستیم، درست نیست. حقیقت این است که با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴، ما متوجه شدیم، لایحه ارسالی از دولت قبلی، پاسخگوی توقعات نیست. بنابراین، دولت لایحه را پس گرفت تا بتواند بیشتر روی آن کار کند. درحالحاضر، لایحه در دست بررسی مجدد قرار گرفته و کارشناسان زیادی در وزارتخانه، مشغول بررسی مجدد آن هستند.
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، می‌بینیم که استدلال وزارت اقتصاد، منطقی و صحیح است. زمانی که لایحه خصوصی‌سازی در دولت قبلی نوشته شد، اصلاحات اساسی، در اقتصاد کشور شکل نگرفته بود. اما آن چه در قالب ابلاغیه اصل ۴۴ نمود پیدا کرد، زیربنایی واساسی بود. بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید قانون جامع وکاملی تهیه کنیم که متناسب با دستور مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل ۴۴ باشد.
می‌توانید محور لایحه جدید خصوصی‌سازی را تشریح کنید و بگویید بر چه اساسی استوار است؟ لایحه قبلی تقریبا، نگاهی آلمانی به خصوصی‌سازی داشت.
لایحه مورد‌نظر ما، چیزی بیشتر از خصوصی‌سازی است. فکر کنید کارکرد این لایحه در حد اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران باشد. به این دلیل که در قالب آن، چند معضل اقتصاد ایران مطرح شده و در صورت اجرای راهکارهای پیش‌بینی شده، شاید به راه حل آن هم دست پیدا کنیم.
این لایحه یک محور اصلی دارد که یکی از کار گروه‌های تشکیل شده در وزارت اموراقتصادی و دارایی، متکفل آن است. این کار‌گروه، مشغول مطالعه در این مورد است که با توجه ابلاغیه اصل ۴۴، نظام اقتصادی ایران تا چه حد باید دولتی و تا چه حد غیردولتی باشد. یا اینکه رابطه بخش دولتی با بخش غیردولتی تا چه میزان باید باشد؟ تکالیفی که دولت ملزم به انجام آن است چیست؟ این پرسش‌ها باید پاسخ داده شوند.
از سوی دیگر، تیم دیگری از وزارت اقتصاد، دارد روی این موضوع کار میکند که چگونه می‌شود بازارها را اصلاح کرد؟ پس یک محور برنامه‌های ما می‌شود سامان‌دهی بازارها. محور دیگر برنامه‌ها، اصلاح ساختار شرکت‌ها قبل از واگذاری است که به قول شما تجربه آلمانی خصوصی‌سازی است و ما براین اساس، باید شرکت را قبل از واگذاری، اصلاح ساختار کنیم.
وقتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی قرار است واگذار شوند، نحوه مدیریت، مالکیت و نظارت آن باید تغییر کند، بعد از اینکه از دست دولت خارج می‌شوند بازسازی بنگاه‌ها، یکی از محور‌ها است. و دیگر اینکه، بحث‌هایی وجود دارد که دولت مقداری از حوزه اقتصادی خود را رها کند و مالکیت یا مدیریت برخی از فعالیت‌های اقتصادی را از دست دهد پس چگونه باید نقش نظارتی و حاکمیتی خود را اعمال کند، بنابراین یک نهادسازی دیگر هم باید اتفاق بیافتد تا نهادهای نظارتی دولت، بتوانند در بازارها عمل کنند. مثلا فرض کنید، صنعت بانک یا بیمه ایران، تاکنون دولتی بوده و تاکنون اگر بخش‌خصوصی در آن حضور دارد، بسیار کنترل شده و محدود بوده است. بنابراین اگر بنا است که دولت کمتر از وضعیت موجود در صنعت بانک و بیمه حضور فعال داشته باشد و آن را به بخش‌خصوصی واگذار کند، نهادهای نظارتی لازم در بازار پول و سرمایه و بیمه ما چگونه باید شکل گیرد. پس یکی دیگر از محور‌های اصلی برنامه‌های ما، این است که نقش نظارتی دولت را چگونه باید تعریف کنیم که بتوانیم اهداف حاکمیتی مد نظر دولت را حفظ کنیم.
ادامه این گفتوگو روز دوشنبه منتشر می‌شود.
ارسال نظر