وزیر سابق بازرگانی:
صادرات کالاهای جدید از پیمان ارزی معاف است
نگرانی از حجم واردات باید به نگرانی از ترکیب واردات کشور و تناسب آن با میزان کل صادرات و صادرات غیرنفتی واقعی تغییر کند. محمد شریعتمداری، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نگرانی‌هایی که از افزایش حجم واردات در کشور ابراز می‌شود، گفت: طی هشت‌ساله اقتصادی دوره اصلاحات الحق اصلاحات ساختاری مهمی در اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد ایران و تدوین قوانین تغییر یافته از جمله قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون تجارت الکترونیک، قانون مالیات‌ها، قانون خصوصی‌سازی، قوانین برنامه، اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات کشور، قانون نظام صنفی، قانون ضد انحصار یا قانون رقابت تجارت ایران، ضمن ادامه روند سازندگی و تقویت بخش‌خصوصی با تزریق ارز حاصل از صدور نفت به بنیان‌های تولید از طریق حساب ذخیره ارزی صورت پذیرفت و تمام اینها یک نتیجه اصلی داشت و آن اینکه حجم اقتصاد ایران به شکل قابل‌توجهی رشد و گسترش یافته است.
وزیر بازرگانی دولت خاتمی، افزود: نگرانی از افزایش حجم واردات بدون در نظر گرفتن ترکیب واردات کشور نگرانی به جایی نیست و در دوره ما بیش از ۸۵درصد واردات کشور واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه بوده و طبق آمارهای اعلام شده در دو سال اخیر نیز ترکیب واردات به همان شکل سابق حفظ شده است.وزیر سابق بازرگانی، تصریح کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در طرح عظیم پارس‌جنوبی و طرح‌هایی نظایر آن واردات ماشین‌آلات، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را طلب می‌کند و آنچه باید مورد نظارت دقیق قرار گیرد حجم واردات کالاهای مصرفی در کشور آن هم غیر‌متناسب با افزایش سهم تولید داخلی آنها و رشد جمعیت است و وارداتی که موجب می‌شود فرصت‌های تولید داخلی را از صنعت کشاورزی داخلی بگیرد و به صنعتگر و کشاورز و کارگر و کارآفرین خارجی بدهد موجب نگرانی است و باید دائما تحت کنترل باشد و برای تحقق این هدف باید آمارهای واردات و صادرات با جزئیات شفاف و به روز در اختیار جامعه قرار گیرد، حتی در دولت قبل تلاش می‌کردیم که آمار ثبت سفارش‌های بازرگانی را به روز برسانیم به طوری که اگر هرشخص حقیقی یا حقوقی علاقه‌مند بود از حجم ثبت سفارشات کشور با دقت مطلع شود این اطلاعات را از آن شخص دریغ نمی‌کردیم. راه‌اندازی نظام جامع اطلاع‌رسانی تجاری در کشور از این حیث اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و حساسیت در تامین نیازهای داخلی نیز گاهی موجب افزایش حجم واردات می‌شود. به اعتقاد شریعتمداری، اگر ما با افزایش منابع ارزی نیازهای کشور را هم اندازه افزایش دهیم یک تصمیم کاملا غلط استراتژیک را گرفته‌ایم زیرا درآمد نفت کاملا از یک عامل برون‌زا تحت عنوان قیمت نفت متاثر است و قیمت نفت به هیچ‌وجه ثابت نیست و در نتیجه اتکا به این عامل کاملا اشتباه است. شریعتمداری، اذعان کرد: اگر تامین نیازهای کشور را بر پایه واردات و افزایش قیمت نفت و متناسب با میزان درآمد‌های نفتی قرار دهیم یک تصمیم کاملا غلط و اشتباهی است و باید از آن اجتناب کرد و اگر یک چنین جهت‌گیری‌هایی در کشور اتفاق بیفتد من نیز موافق با این کار نیستم و به اعتقاد من حساب ذخیره ارزی به همین دلیل تاسیس شده که بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مازاد به حساب ذخیره ارزی وارد شود.
وی با اشاره به نقش تجارت مخرب بر وضعیت اقتصادی کشور افزود: این نوع تجارت در‌حال‌حاضر نیز زنده است و تاثیر بسیار منفی را بر وضعیت اقتصادی کشور به جا می‌گذارد. شریعتمداری، بیان کرد: در قانون برنامه سوم این مساله را کاملا قانونی کردیم و تاکید کردیم که صادرات را مازاد تامین نیازهای داخلی نمی‌دانیم و به این صورت حرکت‌ها تغییر پیدا کرد و تولیدات براساس سلیقه بازار شکل گرفت. وی گفت: تولید با استانداردهای بازارهای هدف خصوصا بازارهای متعالی باید به گونه‌ای باشد که هم رفاه و سطح استاندارد مصرف داخلی بالا رود و هم اینکه همیشه نگاه این نوع تولید به بیرون باشد یا اصطلاحا صندلی‌های تولیدکنندگان رو به بیرون مرزها و تولیدات آنها متناسب با سلیقه بازارهای هدف صورت پذیرد. وی تصریح کرد: با اعمال سیاست‌های آزادسازی و تشویق‌های اعمال شده در دوره دوم ما با انبوهی از صادرات جدید مواجه شدیم و از ۱۴هزار قلم کالا به ۳۰هزار قلم کالا در اقلام صادراتی رسیدیم و این کار بی‌نظیر بود. یکسری مشوق‌ها را نیز برقرار کردیم از جمله اینکه هر‌کس برای اولین بار کالای جدیدی را صادر کند از پیمان ارزی معاف است و با پیمان ارزی که محدودیتی بود مواجه نمی‌شود و هر کس برای اولین‌بار به یک کشوری کالایی را صادر کند که قبلا ما به این کشور صادرات نداشته‌ایم از پیمان آزاد است و در دفعات بعد ما وعده جایزه‌های صادراتی را داریم و از این طریق یک حرکت گسترده‌ای در زمینه صادرات جدید صورت گرفته و در دنیا ما به بازارهای جدیدی دست یافتیم و روز به روز تعداد شرکای تجاری بیشتر شد.
وی اضافه کرد: در این راستا یک مشکل مهمی نیز به وجود آمد و آن این بود که چون هر کالایی با هر کیفیتی صادر می‌شد هیچ مانع و حتی هیچ استانداردی برای صادرات وجود نداشت در نتیجه امکان رشد تجارت مخرب فراهم شد به عنوان نمونه در صادرات فرش برخی از افراد فرش را با الیاف مصنوعی و یا رنگ غیرثابت و غیراستاندارد صادر کردند که موجب بروز مشکلات زیادی شد. شریعتمداری، اضافه کرد: امروز باید فرش تولیدی ما دارای شناسنامه باشد و حالا که صادرات به حجم انبوهی رسیده امکان انجام این کار هست که به حضور پایدارتر در بازارها فکر کنیم و با به کارگیری روش‌های علمی، پایداری حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای خارجی افزایش دهیم.
ارسال نظر