چگونه می‌توان از حداقل دستمزد دفاع کرد!؟
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای تئوریسین اقتصادی پس از ورود به قدرت
جوزف استیگلیتز؛ اقتصاددان آمریکایی
چرخش نگاه استیگلیتز به قانون حداقل دستمزد
وردان ووک
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
وردان ووک از همکاران موسسه اقتصادی میزس مطلب افشاگرانه زیر را علیه اقتصاددانان طرفدار قانون حداقل دستمزد از جمله جوزف استیگلیتز نوشته است و توضیح می‌دهد که چگونه برخی از اقتصاددانان دانشگاهی به محض ورود به عرصه قدرت، نظرات اقتصادی خود را تغییر داده و چرخش‌های یکصد و هشتاد درجه‌ای می‌کنند. موضوع حمایت از کارگران از طریق وضع قانون حداقل دستمزد یکی از مناقشه‌انگیزترین موضوعات سیاسی است. البته نتیجه تحقیقات نظری و تجربه عملی ثابت می‌کند این قانون باعث افزایش نرخ بیکاری شده و فقط به نفع نیروی کار باسابقه و ماهری تمام می‌شود که معمولا در گروه‌های درآمدی متوسط به بالا هستند، اما قطعا به زیان افراد تازه وارد به بازار کار خواهد بود که اکثرا جوانان و زنان هستند. به عبارت دیگر، نظریه اقتصادی به اثبات می‌رساند چنین قانونی به زیان مجموعه کارگران و کل اقتصاد تمام می‌شود، اگر چه کسانی که بر سر کار هستند نفع می‌برند. با مطالعه این مقاله این ابهام نیز روشن خواهد شد که چرا برخی کسان که در کسوت استادی در کلاس درس اقتصاد به دانشجویان خویش، به گونه‌ای تعلیم می‌دهند که به طور مثال رابطه بین نرخ تورم و نرخ بهره این گونه است ولی
هنگامی که در مقام مشاور و مباشر دولتمردان قرار می‌گیرند، سخن را تغییر داده و رابطه کذایی تورم و نرخ بهره را آن گونه جلوه می‌دهند. استیگلیتز که ظاهرا از سال‌های ریاست بر شورای مشاوران اقتصادی در دوره بیل کلینتون خاطرات خوشی در ذهن دارد، به تازگی در مصاحبه‌ای که با روزنامه چپگرای گاردین انجام داد به ناگهان و بی‌هیچ مقدمه‌ای، اظهار تمایل و علاقه کرد که در صورت کاندیداتوری خانم هیلاری کلینتون برای ریاست جمهوری آتی و برنده شدن وی، حاضر است دوباره به صحنه سیاست بازگردد و رییس مشاوران اقتصادی وی شود.
هیچ چیز مرا آشفته خاطرتر از این نمیکند که بشنوم کسی استدلالی اقتصادی به طرفداری از قانون حداقل دستمزد مطرح کرده است. علت این نیست که من قادر به برخورد و پاسخگویی به آن استدلال نیستم، بلکه صرفا به این خاطر است که باید وقتی را بابت این کار تلف کنم. بنابراین یکبار و برای همیشه می‌‌خواهم انگیزه اصلی طرفداران قانون حداقل دستمزد در محافل دانشگاهی را برملا سازم: انگیزه قدرت‌طلبی و سیاسی‌کاری.
حداقل دستمزد یکی از معدود موضوعاتی است که تقریبا همه اقتصاددانان درباره آن اتفاق نظر دارند. کاملا ساده است که باور کنیم هر کس درباره فواید و فضایل حداقل دستمزد صحبت می‌کند ادعاهای بنیادی علم اقتصاد را بد برداشت می‌کند. با این وجود، اقتصاددانانی هستند که مایل به کنار گذاشتن علم در دفاع از مواضع شخصیت‌های سیاسی می‌باشند.
یکی از این موارد، جوزف استیگلیتز رییس شورای مشاورین اقتصادی در سال‌های 1995 تا 1997 و معاون سابق رییس بانک جهانی است که در حال حاضر در دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کند. نام وی معمولا در هنگام مباحثات حداقل دستمزد شنیده می‌شود. او را یک مورد از اقتصاددانان واقعی می‌شمارند که روشنایی را دیده است و تشخیص داده که افزایش ملایم کف دستمزدها، میتواند خوبی‌های زیادی داشته باشد.
اما دانشجویان رشته اقتصاد مجبور نیستند راه دوری بروند تا بفهمند شرایط در پس تغییر ذهن و تحول فکری وی کاملا شک‌برانگیز است. استیگلیتز در کتاب علم اقتصاد چاپ ۱۹۹۳ خود، حداقل دستمزد را تقبیح کرده و آن را رد می‌کند. او حتی از بیشتر اقتصاددانان نیز جلوتر می‌رود. هر نویسنده‌ای میتواند صرفا درباره سیاست کف قیمت‌ها صحبت کرده و آن را به حداقل دستمزد نیز ربط دهد بدون اینکه قضاوت‌های ارزشی بکند و شرایط در مقیاسی بزرگ‌تر را پیش بکشد، اما کتاب استیگلیتز کوتاه نیامده و ملاحظه کسی را نمیکند:
«کف قیمت‌ها، اثرات قابل پیش‌بینی نیز دارد... اگر دولت تلاش کند حداقل دستمزد را بالاتر از دستمزد تعادلی قرار دهد، تقاضا برای کارگران کاهش و عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت. البته کسانی که به اندازه کافی خوش‌شانس بوده‌اند تا شغلی بدست آورند در شرایط دستمزد بالاتر نسبت به دستمزد پایین تعادلی بازار، وضعیت بهتری خواهند داشت، اما سایرینی هستند که احتمالا در دستمزد پایین‌تر تعادلی بازار استخدام می‌شوند و اینک نمی‌توانند شغلی پیدا کنند و در نتیجه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند.»
در این پاراگراف، استیگلیتز به روشنی یادآور می‌شود که او علم و اطلاع کافی از بیکاری ناشی از حداقل دستمزد و درک اساسی از کف قیمت‌ها دارد. او ادامه می‌دهد، «به علاوه، به نظر نمی‌آید بالا بردن سطح حداقل دستمزد روش اختصاصا مفیدی برای کمک به فقرا باشد. بنابراین حداقل دستمزد راه خوبی برای مبارزه با مشکل فقر نیست.» دیدگاه‌های جوزف استیگلیتز در کتاب وی به روشنی ارائه شده است. اما وقتی که وی شغل جدیدی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی در دولت کلینتون پیدا کرد این دیدگاه‌ها به سرعت تغییر کردند.
استیگلیتز و بقیه مشاوران اقتصادی کلینتون ناگهان به عنوان طرفداران حداقل دستمزد، نامه‌ای را امضا کردند. چگونه می‌توان باور کرد که شخصی از نوشتن کتاب درسی تقبیح‌کننده حداقل دستمزد به شخصی تبدیل شود که به حمایت صریح از آن سیاست می‌پردازد؟ پاسخ را باید در قدرت و سیاسی‌کاری جست وجو کرد.
پس از این اقدام استیگلیتز، روزنامه وال استریت ژورنال در شماره ۱۲ آوریل ۱۹۹۶ در مقاله «استیگلیتز در برابر کلینتون»، استیگلیتز را به چالش کشید. سرمقاله به عبارات فوق در کتاب درسی استیگلیتز اشاره کرده و همین پرسش‌ها را درباره تغییر ناگهانی مواضع وی در زمینه اصول اقتصادی مطرح کرد. استیگلیتز به این سرمقاله با نگارش مقاله‌ای دیگر در آن روزنامه که عنوان آن «من تغییر عقیده داده‌ام. عجب معامله بزرگی کرده‌ام.» بود، پاسخ داد.
استیگلیتز، در دفاع از خویش، خوانندگان را به کتاب درسی خود ارجاع می‌دهد، که در آنجا می‌گوید با توجه به منحنی‌های عرضه و تقاضا دارای کشش‌های مختلف، حداقل دستمزد میتواند به بیکاری کمتر یا بیشتر منجر شود. همین طور است. استیگلیتز در کتاب خود این را ذکر کرده است. اما در کتاب او چیز دیگری هم هست که در مقاله به آن اشاره نمیکند.
«اکثر مردم فقیر، وقتی که در حال کار کردن هستند بیش از حداقل دستمزد به‌دست می‌آورند. مشکل آنها پایین‌تر بودن دستمزد نیست. مشکل برای آنها زمانی ایجاد می‌شود که شغلی ندارند تا حداقل درآمدی بتوانند به‌دست آورند.»
توجه دارید که او حتی نمی‌گوید بیکاری مشکل بزرگ‌تری نسبت به پایین بودن دستمزدها است. او می‌گوید «مشکل آنها پایین بودن دستمزدها نیست.»
حتی اگر کشش فقط باعث اندکی بیکاری شود، تفسیر اولیه استیگلیتز پابرجا است. مشکل، بیکاری است نه دستمزدها. اگر بیکاری مشکل واقعی است چرا او از سیاستی حمایت می‌کند که فقط آن را افزایش خواهد داد؟
حداقل دستمزد، ابزار سیاسی مقبولی برای سیاستمداران است. حداقل دستمزد وعده می‌دهد که دستمزدها بدون هیچ آثار منفی بالا خواهد رفت: برای یک فرد عادی، این وعده ظاهرا همه خوبی‌ها را در خود دارد. پس سیاستمدار میتواند این وعده را با نظر اقتصاددانان مورد احترام از قبیل استیگلیتز پشتیبانی کند، پرونده را مهر تایید زده و آرای پیروزی را از گروه‌های ذی‌نفع کسب کند.
استیگلیتز همین استدلالات را در نامه جوابیه خود به وال استریت ژورنال در سال ۱۹۹۶ استفاده می‌کند. او گفت «برای مثال ۱۰۱ اقتصاددان سرشناس، از جمله برندگان جایزه نوبل مثل کنت ارو، لورنس کلین و جیمز توبین نامه‌ای را در سال گذشته به پشتیبانی از پیشنهاد کلینتون برای افزایش دادن حداقل دستمزد از ۲۵/۴دلار به ۱۵/۵دلار در ساعت امضا کردند.» او به وصف بیشتر امضاکنندگان پرداخت که «افراد دانشگاهی متشخص، بی‌طرف و بی‌غرضی بودند.»
کلینتون، از افزایش حداقل دستمزد با گفتن این جمله دفاع کرد که شورای مشاوران اقتصادی او از این سیاست حمایت می‌کنند. سپس شورای مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری با گفتن اینکه برخی اقتصاددانان دیگر از آن حمایت کردند به دفاع از سیاست پرداخت. چیز واقعا عجیبی در اینجا جریان دارد.
اگر قبول داریم اقتصاد علم است، پس چرا صرفا جنبه علمی اقتصاد را توضیح نمی‌دهیم؟ می‌توان تعداد زیادی نقل‌قول از دانشگاهیان ابتدای قرن بیستم در حمایت از سیاست‌های هیتلر، موسولینی و استالین پیدا کرد. فهرست اسامی که تهیه می‌شود طولانی‌تر از فهرست استیگلیتز خواهد شد. برای اینکه موضوعی معنا و مفهوم داشته باشد باید منطقی بوده و با شواهد معتبر پشتیبانی شود. چرا استیگلیتز از این رویکرد استفاده نمیکند. زیرا او قطعا می‌داند که حرف خطایی می‌زند. اگر او نمی‌دانست که اشتباه می‌کند می‌توانست به هر کتاب درسی اقتصاد خرد (از جمله کتاب خودش) نگاه دقیقی کند تا مطلب دستش بیاید.
استیگلیتز، در همان آغاز پاسخ خویش نوشت «تحقیقات اقتصادی درباره حداقل دستمزد خوشبختانه در حال پیشرفت است. نظریه‌های بینش‌مندتر و بررسی‌های تجربی جدید ظاهر می‌شوند. ای کاش استیگلیتز به ما می‌گفت منظور وی کدام بررسی‌ها است. یک بار دیگر، او مبهم و نامشخص حرف می‌زند. زبان وی برای گمراه کردن و فریب‌دادن کسانی که سواد اقتصادی نداشتند چیزی کم نداشت. چگونه میتواند کسی با شواهد جدید اظهارنظرشده‌ای به استدلال بپردازد که ذهن یک اقتصاددان «بزرگ» را تغییر داده است؟
چگونه این معدود اقتصاددانان اثبات می‌کنند که حداقل دستمزد در عمل نتیجه می‌دهد؟ یک گزینه، ساختن مدل‌های غیرواقعی انحصار در خرید است که فقط یک کارفرما و تقاضاکننده برای خدمات نیروی کار وجود داشته باشد. اما آیا در دنیای واقعی چنین وضعیتی حاکم است؟
گزینه دوم تلاش به یافتن داده‌های پیچیده اقتصادی از یک مکان خاص در یک نقطه معین زمانی است. با توجه به وجود 70سال داده‌های حداقل دستمزد در ایالات متحد، هر کسی میتواند مواردی پیدا کند که به سایر دلائل اقتصادی، اشتغال کاهش نیافته است یا به حد قابل توجه کاهش نیافته باشد. برای مثال اگر افزایش در حداقل دستمزد را برای بررسی انتخاب کنید می‌توانید آمار دهه 1990 را به کار ببرید که دوره رونق اقتصادی بود. سپس تصمیم بگیرید فقط کارگران رستورانها را بررسی کنید.
نوجوانان با بهره‌وری کمتر را از بزرگسالان باتجربه بیشتر و بهره‌وری بالاتر جدا نکنید. سرانجام اینکه داده‌های اشتغال رستورانها را استفاده نکرده بلکه در عوض از آمار وزارت کار استفاده کنید. این شیوه حامیان اخیر حداقل دستمزد است. با این نوع فرایند پژوهشی، تعجبی ندارد که نتایج عجیب و غریب پیدا کنید. تاکتیک دیگر: هفتاد سال شواهد خلاف حداکثر دستمزد را نادیده بگیرید.
اگر کسی واقعا بخواهد اثبات کند حداقل دستمزد به نفع کارگران فقیر است باید از داده‌های مناسب استفاده کند. اما چرا «دانشگاهیان متشخص و بی‌طرف» از چنین روش غیرمنطقی و غیرعلمی برای بررسی مساله استفاده می‌کنند؟ به نظر من پاسخ کاملا روشن است: حوزه سیاست و قدرت برای کسب محبوبیت.
برخی از نویسندگان دیگر حتی نادان‌تر از این تشریف دارند. یک اقتصاددان گفت: حداقل دستمزد بالاتر، انگیزه کار کردن را افزایش می‌دهد. بنابر این قانون حداقل دستمزد واقعا محشر است. دو حالت دارد. یا این شخص، منافع و اهداف سیاسی دارد یا اینکه باید مدرکش را باطل کرد. من انگیزه بسیار بالایی دارم تا شغلی بدست آورم که بابت یک ساعت کار یک میلیون دلار به من بپردازند. اما حدس بزنید چه می‌شود؟ من هرگز نخواهم توانست چنین شغلی پیدا کنم و حتی اگر شغلی شبیه این که گفتم پیدا کنم آنها من را استخدام نخواهند کرد.
جوزف استیگلیتز مثل بقیه، انسان زمانه خویش است. خوشبختی برای او این است که عموم مردم و سیاستمداران، نوشداروی بی‌درد و هزینه‌ای برای کاهش فقر می‌طلبند. روسای جمهوری مثل بیل کلینتون بسیار خوشحال خواهند شد تا این مطالبه مردم را با عرضه فراوان نظرات کسانی تامین کنند که مایل به مدفون کردن علم اقتصاد به دلائل سیاسی هستند.
سیاستمداران می‌دانند که رای‌دهنده معمولی به دنبال منابع اطلاعاتی و علمی کسانی نمی‌گردد که از سیاست‌های اقتصادی او پشتیبانی می‌کنند. یک اقتصاددان معمولی که با سیاستی موافقت کند، برای یک مبارزه سیاسی انتخاباتی کافی است. اینکه استدلالش چقدر می‌لنگد اصلا اهمیتی ندارد.
جوزف استیگلیتز، نامه خویش به وال استریت ژورنال را با این جمله به پایان می‌رساند، «همان طور که یک مشاور اقتصادی مشهور دولت انگلستان ظاهرا زمانی گفت: «وقتی شرایط تغییر می‌کند من نظرم را تغییر می‌دهم. شما چکار می‌کنید؟ شواهد درباره حداقل دستمزد گواهی بر تغییر شرایط است.» حقیقت امر این است که شواهد هنوز همان شواهد است.
هنوز حدود هفتاد سال شواهد درباره حداقل دستمزد، علیه هر تلاشی برای درهم پیچیدن و تحت تاثیر قراردادن حقیقت به نفع سیاست و قدرت است. شرایط برای شخص استیگلیتز تغییر یافته است، اما داده‌های اقتصادی تغییری نکرده‌اند.
ارسال نظر