دنیای‌اقتصاد - دیوان محاسبات کشور با انتشار یک گزارش کارشناسی، ابلاغیه اخیر رییس‌جمهوری را برای ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها از چند لحاظ دارای ایراد قانونی ارزیابی کرد. در این گزارش با اشاره به اهمیت حیاتی جلوگیری از سیاسی شدن جایگاه سازمان مدیریت هشدار داده شده است که با اتصال این سازمان به وزارت کشور که دارای ساختاری با ماهیت سیاسی است، شائبه اتخاذ تصمیمات سیاسی تقویت شده و می‌بایست تدبیر قانونی اندیشید تا دستخوش تغییرات سیاسی زودهنگام و دوره‌ای نگردد.

دیوان محاسبات تاکید کرده است که چنانچه این طرح توجیه فنی و کارشناسی مناسب و مطلوبی نداشته باشد، دقت فدای سرعت غیرمترقبه شده و روند رشد و توسعه کشور با اختلال جدی مواجه شده و در هر دوره‌ای دور از انتظار نخواهد بود که با تصمیمات سلیقه‌ای و دیگرگونه‌ای مواجه شویم. در همین حال خبر می‌رسد که گروهی متشکل از اعضا و نمایندگان سازمان مدیریت و وزارت کشور برای اجرای دستور رییس‌جمهور مبنی بر الحاق سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها تشکیل شده است.

ایراد دیوان محاسبات به دگرگونی سازمان مدیریت

تشکیل گروه کارشناسی تغییر ساختار سازمان مدیریت

گروهی کارشناسی متشکل از اعضا و نمایندگان سازمان مدیریت و وزارت کشور برای اجرای دستور رییس‌جمهور مبنی بر الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس‌جمهوری در تاریخ ۲۴ مهرماه سال‌جاری براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی با صدور دستورالعملی خطاب به معاون اول، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر کشور، دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور را صادر کرد.

این دستورالعمل تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها، پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی را مدنظر قرارداده بود.

براساس این دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان، زیر مجموعه استانداری تعریف شده و ساختار جدید با رعایت قوانین مربوطه و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رییس‌جمهوری می‌رسد.

با اجرای این دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با کلیه پست‌های سازمان، زیر مجموعه استانداری قرار می‌گیرد و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاونت استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام وظیفه خواهند کرد.

پس از ابلاغیه رییس‌جمهوری، واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری از سوی مدیران بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف اقتصادی، نمایندگان مجلس، مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداری‌ها، کارشناسان اقتصادی و مدیران و معاونان سابق سازمان مدیریت نسبت به این دستورالعمل نشان داده شد.

الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها در دو مرحله اجرا می‌شود به نحوی که در مرحله اول سازمان‌های مدیریت استانی به استانداری‌ها ملحق می‌شود و در مرحله دوم ادغام تشکیلاتی صورت می‌گیرد.

همچنین قرار است یک هیات هفت نفره متشکل از دو تن از معاونان سازمان مدیریت، دو تن از معاونان وزارت کشور و سه تن از استانداران تشکیل شود تا موضوع ادغام‌ها را مورد بررسی قرار دهند و این درحالی است که هم‌اکنون الحاق سازمان مدیریت‌ها به استانداری‌ها انجام شده اما ادغامی‌صورت نگرفته و در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که روسای سازمان مدیریت استان‌ها معاونان استانداری‌ها محسوب می‌شوند.

دیوان محاسبات کشور در اظهارنظر کارشناسی درخصوص ابلاغیه اخیر رییس‌جمهوری مبنی بر ادغام سازمان مدیریت استان‌ها به استانداری‌ها،‌ این ابلاغیه را از چند لحاظ دارای ‌ایرادهای قانونی ارزیابی کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، در‌ این اظهارنظر کشور آمده است: ابلاغیه ریاست محترم جمهوری اسلامی‌ایران مبنی بر الحاق یا ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها واجد محاسن و معایبی به شرح آتی‌الذکر است لیکن پیش از ورود به مباحث مرقوم، لازم است مبانی حقوقی چنین اقدامی‌تبیین شود:

نظر به‌ اینکه مطابق قانون برنامه چهارم توسعه:

اولا: نقش و وظایف دولت در حوزه‌های امور (حاکمیتی، تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، زیربنایی- تصدی‌های اقتصادی) می‌بایست تعریف و تنظیم شود.

ثانیا: وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شود.

ثالثا: تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور (حاکمیتی- تصدیگری و زیربنایی) و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و اجرای کلیه موارد ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم تا پایان سال ۸۳ در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم می‌شد.

رابعا: دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه چهارم به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و با کفایت، اثربخش و غیر متمرکز طراحی و لایحه ذی‌ربط را تا ۱۱/۱/۸۴ به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم می‌کرد.

خامسا: به منظور تحقق تغییر و تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روش‌ها و فناوری اداری خود ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و با به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.

سادسا: سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باید نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری، استخدامی‌ و بودجه ریزی کشور اقدام نمایند تا نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول شود.

دیوان محاسبات افزود: لذا مفاد ابلاغیه اخیر الصدور رییس‌جمهوری محترم که جزیی از اهداف موصوف قانونگذار را شامل می‌شود، بدون توجه به الزامات قانونی فوق الذکر قابلیت اجرا ندارد.

بنابر این گزارش، طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی رییس‌جمهوری مسوولیت امور (برنامه- بودجه- اداری و استخدامی‌کشور) را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. لیکن ترتیب اجرای مفاد اصول قانون اساسی در صورتی که در قوانین عادی به صورت مقررات برنامه‌ای، بودجه‌ای، مالی، محاسباتی، استخدامی‌و اداری مشخص و معلوم شده باشد، استفاده از اختیارات قانون اساسی توسط مقام ریاست جمهوری صرفا به موجب اصلاح قوانین مربوط مقتضی خواهد بود.

دیوان محاسبات اضافه کرد: به عنوان مثال طبق تبصره ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی‌مصوب ۱۳۶۶ نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین می‌شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کل کشور مقرر شده یا خواهد شد کماکان به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است که به تبع غیر از اصلاح قانون محاسبات عمومی‌ در‌ این خصوص امکان تصمیم‌گیری مقام ریاست جمهوری ناشی از اصل ۱۲۶ قانون اساسی نه ممکن است نه مقدور و یا قبل از تغییر حکم و موضوع ماده ۱۵ و مواد ۳۴ لغایت ۳۷ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ توسط مجلس شورای اسلامی، ‌الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به وزارت کشور اختلال در حسن اجرای قوانین مربوط به امور برنامه، بودجه، نظارت و مالی به نظر می‌رسد.

این گزارش افزود: وزارت کشور که مطابق قانون تاسیس مربوط دارای اهداف و وظایف مصرح است، به لحاظ اجرای‌ این ابلاغیه عهده دار مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های نوینی خواهد شد که مستلزم اخذ مجوز قانونی از مرجع تقنینی است. به ویژه‌ اینکه ساختار وزارتخانه مرقوم، نیز که مقید به ضوابط و موازین و وظایف خاصی است، لاجرم متحمل تغییر و تحول مهمی‌ خواهد شد و در هر صورت وفق اصلاح قوانین مربوط امکانپذیر بوده و تجدیدنظر در ساختار آن الزامی‌است.

براساس‌ این گزارش، اگرچه ادغام موضوعه از یک طرف موجب بهبود و ترمیم امور اجرایی استان‌ها و تقویت عملکرد استانداران در‌ این زمینه عنوان شده و از سوی دیگر سبب تسریع روند اجرای مصوبات استانی هیات وزیران و پروژه‌های ملی مطرح گردید، به هر حال اعطای اختیارات تام در‌ این زمینه به استانداران در عملیاتی شدن بودجه استانی موثر واقع و منجر به شناسایی نیازهای متعدد در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و عمرانی و تصمیم گیری در خود مناطق بر حسب آمایش سرزمین شده و بهانه فاقد اختیارات اجرایی بودن استانداران موضوع منتفی و هرگونه تعلل در امور مناطق مسوولیت‌زا تلقی می‌شود.

دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: فی‌الواقع‌ این اقدام علی‌الظاهر با هدف هماهنگی و اقتران مضاعف سازمان مدیریت با استانداری‌ها، تمرکز زدایی، تسریع در امور استان‌ها پیشرفت در امر سازندگی منطقه‌ای، حسن اجرای امور، محرومیت‌زدایی و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طراحی شده و گامی‌مثبت در فقرزدایی استان‌ها و توزیع عادلانه اعتبارات و امکانات مورد نیاز استان‌ها و کاهش بوروکراسی اداری ارزیابی شده است. لیکن آنچه مسلم است‌، این است که در تدوین و اجرای‌ این ابلاغیه باید به نقش حساس نظارتی سازمان مدیریت به حکم منصوص قوانین مربوط توجه ویژه داشت تا با پیش‌بینی راهکار مناسب نقش مرقوم حفظ و حتی تقویت شود. لذا پیش از عملیاتی شدن‌ این ابلاغیه باید کمبودهای احتمالی در بحث نظارتی معنون به موجب قانون مرتفع گردد.

بنا بر‌ این گزارش نکته حائز اهمیت و حیاتی احتراز از سیاسی شدن جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است چرا که با اتصال‌ این سازمان که نقش مهمی‌در مدیریت و هدایت برنامه‌ای کشور دارد به وزارت کشور با ماهیت سیاسی ساختار‌ این وزارت شائبه اتخاذ تصمیمات سیاسی تقویت شده و می‌بایست تدبیر قانونی اندیشید تا دستخوش تغییرات سیاسی زودهنگام و دوره‌ای نشود. مضافا‌ اینکه با اجرای سریع‌ این انتقال و عدم انتقال ظرفیت‌های کارشناسی مستقر در تهران به شهرستان‌ها، مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور که فاقد نظام مدون و قانونمند می‌باشد قابل فرض است.

به عبارت دیگر چنانچه قائل به توجیه فنی و کارشناسی مناسب و مطلوبی برای‌ این طرح نباشند دقت فدای سرعت غیرمترقبه می‌شود و روند رشد و توسعه کشور با اختلال جدی مواجه و در هر دوره‌ای تصمیمات دیگرگونه و سلیقه‌ای از مفاد اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران دور از انتظار نخواهد بود و با عنایت به مسوولیت تهیه لوایح بودجه‌ای و برنامه‌ای کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور لاجرم باید سازمان معنوی دارای تشکیلات منطقه‌ای نیز باشد تا وقفه یا خللی در انجام‌ این مهم حادث نشود و در صورت‌ ایجاد حداقل تشکیلات استانی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌رغم کلان نگر شدن آن صدور ابلاغیه مورد بحث را بلاوجه می‌نمایاند.

دیوان محاسبات افزود: بنا به مراتب معروضه پیشنهاد می‌شود بدوا ساختار مناسب‌ این اصلاحات طراحی و در مرحله بعد عملیاتی شود و فی‌الواقع به گونه‌ای انجام شود که در راستای ضرورت عنایت به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام و سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام عظمای ولایت و رهبری روح برنامه‌ها کماکان بر روند جاری امور حاکم بوده و تغییر مدیریت‌ها موجب تغییر برنامه‌ها و اعمال سلایق مدیران نشود. به عبارت دیگر انتقال غیرقانونی‌ این نوع اختیارات بدون شکل گیری نهادهای فکری، حقوقی و قانونی به طور حتم کشور را آسیب پذیر خواهد کرد.

در پایان‌ این گزارش آمده است: النهایه شایسته است در بحث مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت عملیاتی از تسریع پرهیز و تأمل و کارشناسی مضاعفی صورت پذیرد تا نتیجتا مطابق برنامه‌ها و سیاست‌های کلان و ضرورت‌های خاص اجرای امور منطقه‌ای و استانی محقق و اصلاح قوانین خاص و عام مربوط به تاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحول متناسب با شرایط و مقتضیات کنونی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور‌ایجاد و لزوم تحقق اهداف برنامه‌های

دراز مدت و کوتاه مدت تصمیمات دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه برداشت‌های شخصی و بر خلاف الزامات قانونگذار هدایت کند.