ناگفته‌های پشت پرده تصویب لایحه واردات بنزین

مفتح: قطعا وضعیت بنزین با شرایط فعلی قابل دوام نیست برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن اظهاراتی از پشت پرده تصویب لایحه واردات بنزین سخن گفته و از اینکه تصمیم نمایندگان نتوانسته است تکلیف نهایی بنزین را مشخص کرده و این مشکل کهنه را حل‌و‌فصل کند، ابراز تاسف کرده‌اند. این لایحه که روز چهارشنبه گذشته به تصویب نمایندگان رسید، به دولت اجازه می‌دهد که در سقف ۵/۲میلیارد دلار برای تامین بنزین مورد نیاز نیمه دوم سال واردات انجام داده و با همان نرخ ۸۰۰ ریال هر لیتر توزیع کند. قبلا لایحه دولت در این خصوص ۵/۳میلیارد دلار را شامل می‌شد که نمایندگان مجلس یک‌میلیارد دلار از آن را با هدف تخصیص به بعضی بندهای تبصره ۱۳ و همچنین تخصیص به حوزه مدیریت آب جهت مهار آب‌های مرزی کسر کرد و بقیه را تصویب نمود. اما به‌رغم تصویب این لایحه‌ در حال حاضر دکتر حسن مرادی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی و محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه حرف‌هایی در این زمینه دارند که شنیدنی و خواندنی است.

حسن مرادی در گفت‌وگویی که با ایسنا انجام داده است، در رابطه با تکلیف بنزین و مصوبه مجلس اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و آقای عبداللهی در مورد بنزین با ما به توافق رسیده بودند و قرار بود که آقای میرتاج‌الدینی پیشنهاد را مطرح کنند که اگر پیشنهاد توزیع یارانه در کشور مطرح می‌شد، بهتر بود، ما می‌گفتیم که کل یارانه بنزین باید به آحاد کشور داده شود و پس از آن اجازه واردات بدهند، ولی در ترتیب پیشنهادها اعمال نظر شد و متاسفانه چنین موضوعی به تصویب رسید.

به عقیده وی از طرفی مطرح شدن برخی مشوق‌ها از سوی دولت نظیر اینکه اعتبار به راهسازی یا مهار آب‌های مرزی تخصیص داده خواهد شد، سبب شد که نمایندگان استان‌های مرزی هم رای‌ موافق بدهند، ولی با این وضع نه تنها تکلیف بنزین روشن نشد و به نتیجه معقول نرسید بلکه مشکل بنزین همچنان به قوت خود باقی ماند. نماینده مردم اراک در مجلس در این گفت‌وگو اضافه کرد: برخی کلماتی که در مجلس ادا شد از جمله اینکه ما نمی‌خواهیم روش کوپنی که متعلق به کشورهای کمونیستی است را اعمال کنیم و به دوران قبل از جنگ برگردیم تا حدودی در رای‌ موافق نمایندگان اثرگذار بود، ولی چرخه معیوب بنزین همچنان ادامه دارد.

مرادی مصرف بیش از اندازه بنزین در کشور را نوعی ثروت‌سوزی دانست و افزود: آیندگان ما را به خاطر این ثروت‌سوزی نمی‌بخشند، در تهران عملا از ساعت ۴ بعدازظهر به بعد تمام مناطق خصوصا در شمال شهر قفل می‌شود و عبور و مرور را با مشکل مواجه می‌کند، چه کسی این ظلم به بیت‌المال و محیط زیست را جوابگو خواهد بود. ما صورت مساله را پاک می‌کنیم و به بودجه رضا می‌دهیم، اما مهم نیست که تکلیف بنزین چه ‌شود؟

وی ادامه داد: سال آینده هم بهانه انتخابات را مطرح می‌کنیم و باز هم دست روی دست می‌گذاریم، ما از دولت نهم انتظار قدم‌های جدی در اقتصاد را داشتیم، چرا به حرف عده‌ای گوش سپرده‌اند که دولت را از انجام این عمل جسورانه بازداشت؟

عضو هیات ‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس، از احتمال ارائه طرحی به مجلس برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه انرژی، افزایش توان ناوگان حمل و نقل و صرفه‌جویی در مصرف بنزین خبر داد و گفت: دولت طبق قانون بودجه می‌تواند کارت هوشمند را اعمال کند،‌ ما دولت را از این کار منع نکرده‌ایم، حتی به دولت اجازه خرید دادیم دولت هنوز هم می‌تواند سهمیه‌بندی را انجام بدهد، اگر چه رقمی را به دولت اختصاص دادیم ولی قانون بودجه و تبصره ۱۳ همچنان به قوت خود باقی است و دولت باید برای پیشگیری از مصرف، اقدامات پیشگیرانه را اعمال کند.

تبصره ۱۳، مقدمه طول درمان اصلاح نظام قیمتی بنزین است

همچنین محمد مهدی مفتح و عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه اصلاح سیستم بنزین را فراموش نکرده‌ایم، گفت: با مهیا شدن شرایطی که تقاضای بنزین کاهش می‌یابد، می‌توان قیمت‌ها را اصلاح یا سهمیه‌بندی را به اجرا گذاشت، لازمه این کار، کارت هوشمند است.

محمدمهدی مفتح با بیان اینکه دولت با پنج‌میلیارد دلاری که در اختیارش قرار گرفت در کنار تولید داخل باید روال جاری عرضه بنزین را تا پایان سال ادامه دهد گفت: دولت تا پایان سال لایحه جدیدی برای واردات به مجلس ارائه نمی‌کند.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با تاکید بر اینکه قطعا وضعیت بنزین با شرایط فعلی قابل دوام نیست، اظهار کرد: هیچ شکی در اصلاح وضعیت بنزین نیست، اما با توجه به بزرگ و کهنه بودن مشکل، اصلاح این وضعیت نیازمند طول درمان حساب شده و منطقی است، تبصره ۱۳ مقدمه این طول درمان بوده و باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد، اگرچه در حال انجام است، اما افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، افزایش خودروهای دوگانه‌سوز، استاندارد و بهینه‌سازی موتور خودروها و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی در پاسخ به این پرسش که با رد کوپنی، سهمیه‌بندی و دو نرخی از سوی مجلس و در پیش بودن انتخابات مجلس و دولت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ تکلیف بنزین چه خواهد شد؟ گفت: با این تحلیل که انتخابات مجلس و دولت موجب تحت‌شعاع قرار گرفتن سرنوشت بنزین می‌شود، مخالفم. نمایندگان مردم در مجلس همواره به مصالح مردم می‌اندیشند. اینکه گفته می‌شود تصمیمات نمایندگان مبتنی بر حفظ یا افزایش آرای آنان در انتخابات آتی است، قابل پذیرش نیست. انتخابات سال آینده بر مصلحت‌اندیشی نمایندگان سایه نینداخته است.

مجلس اعتبار واردات بنزین را کم کند، دولت از متمم بودجه جایگزین می‌کند از سوی دیگر یک مقام آگاه به خبرگزاری فارس گفت: موقعی که لایحه بودجه ۸۵ در سال گذشته به مجلس ارائه شد، بنا به تصمیم مجلس از ۱۸‌هزار‌میلیارد تومان اعتبارات پیشنهادی دولت، دوهزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان کم شد که این بخش دقیقا مربوط به بخشی است که باید از محل حساب ذخیره ارزی تامین می‌شد.

وی افزود: با این توجیه که دولت ظرفیت این میزان کار عمرانی را ندارد، مبلغ مذکور کسر شد و مقرر گردید تا این مبلغ در قالب متمم بودجه جبران شود، رقم عمرانی موجود در متمم اخیر نیز برای جبران همان رقم کسر شده است.

این مقام آگاه از احتمال کاهش رقم پیشنهادی دولت گفت: در جریان لایحه واردات بنزین رقم پیشنهادی دولت ۵/۳‌میلیارد دلار بود که وقتی به مجلس رفت این رقم به ۵/۲‌میلیارد دلار تبدیل شد و باقی آن به طرح‌های عمرانی (به ۱۶ الی ۱۷ مورد) اختصاص یافت. وی افزود: رییس سازمان مدیریت نیز گفت که اگر چنین شود، رقم کسر شده که توسط مجلس به بخش‌های مختلف اختصاص یافته از رقم متمم کم خواهد شد، بنابر این یک احتمال در خصوص کاهش این رقم وجود دارد.