افزایش راندمان الزام گریز ناپذیر سیاست‌های اصل ۴۴
بهره‌وری پایین می‌آید
رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، از جمله الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی است که به‌رغم تاکید بر آن در قانون برنامه چهارم، اهتمام لازم برای ایجاد سازوکارهای موردنیاز ارتقای آن به وجود نیامده است.
محمود فراهانی
رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، از جمله الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی است که به‌رغم تاکید بر آن در قانون برنامه چهارم، اهتمام لازم برای ایجاد سازوکارهای موردنیاز ارتقای آن به وجود نیامده است. از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ در دوم خرداد‌ماه سال ۸۴، بیش از دو سال می‌گذرد. این تاریخ تقریبا همزمان با سالگرد آغاز برنامه چهارم توسعه است. در اهداف هشت‌گانه سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به صورت مشخص در بند سوم، به ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری اشاره شده است. همچنین ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه به بهره‌وری اختصاص دارد. سند ملی فرابخشی (ویژه) ارتقای بهره‌وری، به استناد این ماده و بند «ج» ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه در دی‌ماه سال ۸۴، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شد تا اقدامات اجرایی مناسب با ارتقای بهره‌وری را مشخص کند.
بهره‌وری در سند چشم‌انداز
تنها سیاست‌های ابلاغی و برنامه چهارم توسعه نیستند که بر محوریت ارتقای بهره‌وری تاکید دارند، بلکه براساس گفته مقام معظم رهبری در مراسم روز کارگر امسال، به روشنی آشکار می‌شود که «بهره‌وری مقوله‌ای اساسی و بسیار مهم در شتاب‌دادن به رونق اقتصادی کشور و رسیدن به هدف‌های برنامه چشم‌انداز ۲۰ساله است.» ایشان تاکید دارند، دولت باید با تنظیم مناسب روابط کارگر و سرمایه‌گذار و برطرف کردن احساس ناامنی کارگران، زمینه شتاب گرفتن رونق اقتصادی کشور از طریق سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده را فراهم کند. مقام معظم رهبری به توجه بر کیفیت تاکید دارند و معتقدند برای تحقق آن باید بهره‌وری هدف قرار گیرد.
مفهوم و ماهیت بهره‌وری
اگرچه بهره‌وری بیشتر در بعد اقتصادی آن به کار برده می‌شود، اما این مفهوم در ابعاد مختلف اجتماع کاربرد دارد. به طوری که همه سطوح فردی، گروهی، سازمانی، رشته‌های تجاری و صنعتی، بخش‌های اقتصادی ملی و جهانی را شامل می‌شود.
اما برای آنکه این مفهوم قابل محاسبه باشد، تعریف اقتصادی گویاتر است. بنابراین «مقدار کالا یا خدمات تولید شده با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده» را بهره‌وری می‌گویند. به عبارت دیگر، بهره‌وری، عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، نقدینگی، تجهیزات، زمان و امکان به منظور ارتقای رفاه جامعه.
به طور کلی، عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری به سه دسته تقسیم می‌شود: بهبود کیفی عامل کار، بهبود روابط حاکم بر مدیر و کارکنان و بهبود به‌کارگیری دستاوردهای فناورانه، این سه عامل را در واقع می‌توان در هدفی که در سیاست‌های کلی اصل۴۴ به بهره‌وری اختصاص یافته، مشاهده کرد: بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری.
اما موانع ارتقای بهره‌وری را می‌توان این‌گونه برشمرد: نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج و فواید بهبود بهره‌وری، ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره‌وری از جمله ترس از بیکاری، ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم و جایگاه بهره‌وری، میزان اهمیت آن و نقش و وظایف افراد در این مورد، بی‌توجهی به فکرهای خلاق و مبتکر، مقاومت افراد در مقابل تغییرات و تمایل نداشتن به ترک برخی عادات، غرق شدن در روش‌ها و تکنیک‌ها و تغییر باورهای فکری، بلندپروازی و بی‌توجهی به ظاهر کوچک راه‌حل‌های خرد، مشخص‌نکردن متولی کار، ناهماهنگی و نبود هدایت و نظارت مناسب، ضعف تعهد اجرایی، عجله در حصول نتیجه، دخالت‌های نابجای برخی کارشناسان در سایر حوزه‌های کاری و اظهارنظرهای غیرکارشناسانه، کمبود کارشناسان خبره یا بی‌انگیزگی آنها در ارزیابی سیستم و تجزیه و تحلیل و اندازه‌گیری بهره‌وری، برخورد مقطعی با موضوع بهره‌وری و ناپیوستگی اقدامات مرتبط با بهره‌وری.
جالب آن است که تقریبا همه این موانع را می‌توان در نظام اقتصادی امروز ایران مشاهده کرد. مدیریت دولتی و اقتصاد متکی به نفت، عملا باعث سستی باور به ضرورت ارتقای بهره‌وری شده است.
موانع بهره‌وری در ایران
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حالی که در بیشتر کشورهای پیشرفته، سازمان‌های بهره‌وری نقش مشاور دولت را در ارتقای بهره‌وری ملی ایفا می‌کنند، در کشور ما به سازمان ملی بهره‌وری توجهی نمی‌شود.
درخصوص ترس از بیکاری می‌توان به خصوصی‌سازی اشاره کرد که واهمه از بیکاری کارکنان بسیاری از بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، عملا باعث شده مسوولان درباره واگذاری مالکیت‌های دولتی و نقش‌های اقتصادی به بخش غیردولتی بسیار تامل و مقاومت کنند. در این میان نظرات غیرکارشناسانه، خصوصی‌سازی را به یک مساله بغرنج در اجتماع بدل کرده است. این بحث را می‌توان به ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم بهره‌وری نیز تعمیم دارد. از سوی دیگر اگر افکار عمومی نسبت به ارتقای بهره‌وری هنگامی که مالکیت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود، اشراف نداشته باشد، در این میان مدیرانی نیز پیدا می‌شوند که به عمد یا غیرعمد و با عنوان دفاع از حقوق مردم ولی صرفا به دلیل فقدان دانش کافی نسبت به بهره‌وری، در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند. بحث بنزین که اکنون جامعه به شدت با آن درگیر است، از جمله مباحث مرتبط با موانع بهره‌وری است که بر این اساس، بسیاری از مواضع مردم، دولت و نمایندگان مجلس قابل تحلیل است.
تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی را نیز می‌توان براساس مانع «عجله در حصول نتیجه» تفسیر کرد. تاکید بر گسترش بنگاه‌های زودبازده علاوه‌بر تعجیل در حصول نتیجه به برخورد مقطعی با موضوع بهره‌وری و بی‌توجهی به نظر کارشناسان برمی‌گردد که درنهایت به بی‌انگیزشی این افراد برای تجزیه و تحلیل سیستم می‌انجامد.
تنظیم انبساطی بودجه سال ۸۵ و سپس تصویب چهار متمم برای آن که با هدف اتمام سریع طرح‌های عمرانی انجام شد، از جمله مواردی بود که به دلیل بلندپروازانه نگاه‌کردن و بی‌توجهی به مسائل به ظاهر کوچک چون رشد تقاضا، نقدینگی و تورم در جامعه اتفاق افتاد. تاکید بر بودجه‌ریزی عملیاتی بدون توجه به ملزومات آن و خصوصی‌سازی بدون توجه به آماده‌سازی زمینه‌های آن را می‌توان بر اساس غرق شدن در روش‌ها و بی‌توجهی به تغییر باورهای فکری تفسیر کرد و اجرا نشدن قانون برنامه چهارم توسعه را می‌توان به ضعف برخی مدیران نسبت داد. درنهایت اینکه رفتارهای دولت که به نظر بی‌توجه به نظرات کارشناسی می‌نماید، باعث شده تا کارشناسان نسبت به تحلیل وضع موجود بی‌انگیزه شوند. به علاوه اینکه مدیریت دولتی نیز فرآیندی را طی کرده که نشان از نگاه مقطعی دولت به بحث بهره‌وری دارد. اگرچه در کارنامه دولت بارها صحبت از بهره‌وری و ضرورت اقدام در این زمینه مشاهده می‌شود.
بهره‌وری محقق شده در قانون قطع نظر از اینکه چه میزان از اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ در خصوص بهره‌وری طی دو سال گذشته تحقق یافته است (چرا که قانون مربوط به این سیاست‌ها هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است) می‌توان با بررسی مواد مربوط به بهره‌وری در برنامه چهارم و مطالعه سند ملی فرابخشی ارتقای بهره‌وری، به آگاهی نسبی درخصوص اقدامات نهادهای ذی‌ربط درباره بهره‌وری دست یافت. به‌رغم عرضه نسبتا زیاد مفاهیم درباره بهره‌وری از سوی دولت، اما تقاضا برای بهره‌وری در سطوح مختلف جامعه بسیار پایین است. این تعادل نداشتن میان عرضه و تقاضای بهره‌وری اساسی‌ترین مشکلی است که رییس مرکز بهره‌وری در گفت‌وگو با هفته‌نامه «برنامه» بدان اشاره می‌کند و می‌گوید: در عرصه اطلاع‌رسانی درباره بهره‌وری، فعالیت‌های متنوعی از سوی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌خصوصی در قالب همایش‌ها و کارگاه‌ها انجام و مقالات بسیاری ترجمه شده، اما به شهادت آمار و ارقام برآیند این تلاش‌ها به توفیق برجسته‌ای در عرصه بهره‌وری نینجامیده است.
محسن میرزایی در جست‌وجو‌ی چرایی این مساله می‌گوید: بررسی‌های ما در مرکز ملی بهره‌وری حاکی از آن است که مشکل را باید در بستر و زمینه جست‌وجو کرد. وی اضافه می‌کند: بسترهای موجود آمادگی پذیرش و پرورش بهره‌وری و مفاهیمی از این قبیل را ندارد.
میرزایی البته به این مساله اشاره نمی‌کند که چرا بسترهای موجود آمادگی پذیرش را ندارد، اما در یک بیان کلی بستری را مناسب بهره‌وری می‌داند که باعث تقاضا برای بهره‌وری باشد. وی می‌گوید: به شدت به یک تقاضای طبیعی و درون‌زا برای بهره‌وری نیاز داریم تا دیگر تحرکات بهره‌وری به ثمر بنشیند. تقاضایی در دولت و ملت، کار و کارفرما، مدیر و کارمند. این تقاضا حتی اگر در یکی از سطوح ایجاد شود، راه به جایی نمی‌برد. ایجاد تقاضای همزمان در گروه‌های یادشده ضروری است.
بهره‌وری در برنامه چهارم
ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه به بهره‌وری اختصاص یافته است که نشان از تغییر سیستم اقتصادی از نهاده‌محور به بهره‌ور محور دارد.
در این ماده آمده است: الف- به منظور تحقق اهداف و شاخص‌های کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید (مندرج در جداول برنامه به شرح زیر) تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوط را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده‌محور به یک اقتصاد بهره‌ور‌محور با توجه به محورهای زیر مشخص کنند، به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به ۱/۳۱درصد برسد:
۱ - هدف‌گذاری هر بخش و زیربخش با شاخص‌های ستانده به نهاده مشخص شود، به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳، یک و ۵/۲درصد برسد.
۲ - سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخش‌ها و زیربخش‌های کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود.
بندهای «ب» و «ج» ماده ۵، سازمان مدیریت را مکلف به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص بهره‌وری و تخصیص منابع مالی لازم می‌کند.
همچنین اجازه اهدای جایزه ملی بهره‌وری را با الگوی تعالی سازمانی از سوی مرکز ملی بهره‌وری می‌دهد.
در بند «د» نیز آمده است که آیین‌نامه اجرایی ماده ۵، شامل تعیین چگونگی شاخص‌های موثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات‌وزیران برسد.
از سوی دیگر، براساس ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت اقدام به تدوین سند فرابخشی ارتقای بهره‌وری کرد. این سند شامل متناسب عنوان نظام آموزشی در راستای تامین نیروی کار ماهر و باکیفیت برای تولید ارزش، اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌های مولد با بهره‌وری بالا و زودبازده، افزایش میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های مولد، استفاده بیشتر از فناوری‌های نوین، نوآوری، توسعه اثربخشی سازمانی در بخش‌های عمومی و خصوصی و گسترش نظام آماری کشور به منظور محاسبه و ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری است.
به طور خلاصه این سند خواستار آن شده که در کتاب‌های آموزشی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، ارتقای بهره‌وری در دروس مرتبط گنجانده شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در خصوص ایجاد فرهنگ بهره‌وری، محورهای لازم را شناسایی کند و ابزارها و روش‌های آن را توسط مرکز ملی بهره‌وری آموزش دهد.
وزارت علوم موضوع ارتقای بهره‌وری را جدی‌تر بگیرد. شورای‌عالی بهره‌وری در سال ۸۴ به ریاست رییس‌جمهوری تشکیل شود. همچنین همایش‌‌های ملی سالانه بهره‌وری با مسوولیت شورای‌عالی بهره‌وری تشکیل شود.
دوره‌های آموزشی برگزار شود. سازمان صدا‌وسیما با کمک مرکز ملی بهره‌وری هر‌ماه یک برنامه یک ساعته به این مهم اختصاص دهد.
وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت رفاه و سازمان مدیریت موظف شده‌اند تا پایان سال ۸۵ قانون کار را از منظر بهره‌وری مورد بازنگری قرار دهند و لایحه مربوط را به هیات وزیران بفرستند.
و بسیاری موارد دیگر که بر گفته‌های میرزایی، رییس مرکز ملی بهره‌وری را در خصوص عرضه بالای بهره‌وری صحه می‌گذارند. اما رشد اقتصادی سال اول و دوم برنامه چهارم توسعه که به ترتیب ۸/۵ و ۴/۵ است، نشان‌دهنده تحقق‌نیافتن اهداف بهره‌وری است. از سوی دیگر، وقتی گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره برنامه چهارم ارائه نشده است، نمی‌‌توان برآورد درست نسبت به چگونگی انجام وظایف نهادهای ذی‌ربط در خصوص بهره‌وری به دست داد.
ضمن اینکه تقاضا برای ارتقای بهره‌وری همچنان پایین است و اگر فرض کنیم همه وظایف مندرج در سند فرابخشی بهره‌وری انجام شده باشد، باز هم به دلیل فراهم نبودن بستر، تاثیر چندانی در رشد اقتصادی نداشته است.
شاید به همین دلیل است که رییس مرکز بهره‌وری تمام تلاش سازمان متبوعش را به آماده کردن زمینه‌ها معطوف کرده است. در همین حال یک عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴، اجرای درست سیاست‌های اصل ۴۴ را متضمن ارتقا و افزایش تقاضا برای ارتقای بهره‌وری می‌داند، چرا که باعث رقابت‌پذیر شدن اقتصاد می‌شود.
توجه به تعادل عرضه و تقاضای بهره‌وری
اجرای درست قانون برنامه چهارم و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، باعث افزایش تقاضا در سطوح مختلف دولت و ملت، بخش‌خصوصی و تعاونی، کارفرما و کارگر، گروه و سازمان برای افزایش خواهد شد.
البته مطالعه عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در برخورد با بخش‌خصوصی، تعهد اجرایی به قانون و... نشان از وجود موانع برای رشد بهره‌وری در کشور دارد و این به معنای تداوم مدیریت دولتی و اقتصاد رانتی ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. در نتیجه به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت، تقاضای زیادی برای رشد بهره‌وری در کشور به وجود نیاید.
ارسال نظر