اعلام آمادگی جمعیت ایثارگران برای مناظره با اقتصاددانان منتقد

دنیای اقتصاد- اصلی‌ترین حامیان سیاسی محمود احمدی‌نژاد، در انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری، اینک حمایت اقتصادی از وی را نیز آغاز کرده‌اند.

کمتر از یک هفته پس از انتشار دومین نامه گروهی اقتصاددانان در انتقاد از سیاست‌های دولت نهم، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارشناسان اقتصادی خود را برای مناظره با نویسندگان این نامه مهیا کرده است. جمعیت ایثارگران در این اطلاعیه ضمن اعلام آمادگی برای دفاع از عملکرد دوساله دولت نهم و سه ساله مجلس هفتم، آورده است: عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم با تمام اشکالاتی که ممکن است بر آنها مترتب باشد، قطعا قابل دفاع‌تر از دوره ۸ ساله دولت‌های ماقبل آن و مجلس ششم است. دوره‌ای که بیشتر امضا‌کنندگان نامه از مدافعان آن دوره و دارای گرایش دوم خردادی هستند.

جمعیت ایثارگران یادآور شده است: مردم هنوز فراموش نکرده‌اند که جریان دوم خرداد چه عملکردی در شورای شهر اول و مجلس ششم در تشدید افراطی‌گری، ساختارشکنی، موضع‌گیری علیه انقلاب اسلامی، ارزش‌های نظام و اعتقادات مردم داشت. اکنون حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم و در صورت آماده شدن زمینه‌های این مناظره به مردم خواهیم گفت که ریشه‌ بسیاری از مشکلات امروز اقتصادی کشور در اندیشه چه کسانی و طی چه سال‌هایی شکل گرفته است که انتظار دارند دولت فعلی در فرصتی کوتاه تمام ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را یکباره دگرگون و برطرف کند.

همچنین سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: به زودی کمیته‌ اقتصادی این تشکل اطلاعیه‌ای را در این ارتباط با آمار و ارقام و مستندات به صورت مقایسه‌ای عملکرد دولت فعلی با دولت‌های قبل در ارتباط با عملکرد اقتصادی منتشر خواهد کرد.

لطف‌ا... فروزنده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که ۱۶سال اقتصاد این کشور دست افرادی بوده که بخشی از مشکلات اقتصادی دولت نهم ناشی از عملکرد ضعیف این طیف طی این سال‌ها است ادامه داد: آن‌ها خوب بود به جای این‌که عملکرد دولت نهم را در عرصه اقتصادی مورد تخریب قرار دهند می‌آمدند و عملکرد این دولت را با عملکرد دولت‌های گذشته در این زمینه مقایسه می‌کردند.

اما حکایت انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و پاسخ‌های حامیان آن، حکایت تازه‌ای نیست. خرداد ماه پارسال نیز ۵۰نفر از استادان اقتصاد دانشگاه های کشور، در نامه‌ای سرگشاده سیاست‌های اقتصادی دولت را نگران‌کننده دانسته بودند. البته نامه سال گذشته آنها چندان جدی گرفته نشد و تنها واکنش‌هایی را در سطح مجلس شورای اسلامی برانگیخت و خیلی زود به بوته فراموشی سپرده شد.

این در حالی است که چندی پیش محمد خوش چهره، یکی از اعضای پرنفوذ کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به نامه انتقادی ۱۰اقتصاددان در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، گفت: بهتر است دولتمردان و نمایندگان مجلس انتقادپذیری بیشتری داشته باشند.

وی افزود: در دولت خاتمی نیز انتقاداتی به سیاست‌های اقتصادی وی وارد شد، اما خاتمی سعه صدر بیشتری به خرج داد و در پاسخ به نامه یاد شده آن را از سر دلسوزی دانست و خواستار توجه مسوولان وقت به آن شد.

اما امسال گویا قصه سر درازتری دارد. دوشنبه هفته گذشته ۵۷ نفر از مدرسان دانشگاه‌های کشور که تعداد زیادی از آنان در دانشگاه‌های معتبر تدریس می‌کنند، نامه بلند بالایی مشتمل بر ۱۴انتقاد اساسی از سیاست‌های دولت نهم را به رسانه‌ها سپردند.امضاکنندگان نامه یادشده این موارد را مهم‌ترین نگرانی‌های خود درباره وضعیت آینده اقتصاد کشور برشمردند: فاصله نگران‌کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم توسعه، به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، سیاست انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت، مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد و بهره‌وری و تورم‌زا بدون آ‌نها، سیاست‌های تجاری در جهت اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید، محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، پایداری فقر و نابرابری، بی‌توجهی به اهمیت تعامل با جهان خارج، کاهش سرمایه اجتماعی.

نویسندگان البته در پایان نامه خود آ‌وردند: همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ در نامه‌ای خطاب به ریاست‌جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی‌ماند. به علاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق قانونمندی‌های علمی ممکن است.بنابه مراتب فوق انتظار می‌رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین شود. گزیده‌ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا و ملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.با وجود اذعان اقتصاددانان به اینکه مشکلات اقتصاد ایران تنها نتیجه سیاست‌های دولت نهم نیست و آنها از سر خیرخواهی و دلسوزی، نگرانی‌های خود را اعلام کرده‌اند، انتشار این نامه به مذاق دولتمردان و حامیان آنها خوش نیامد.

پاسخگویی را به طور غیرمستقیم، ابتدا خبرگزاری فارس شروع کرد. این خبرگزاری با انتشار گزارشی با عنوان گزارش ۸ اقتصاددان جهان، «۱۵موفقیت اقتصادی دولت نهم» سعی کرد اثر نامه ۵۷ اقتصاددان داخلی را از بین ببرد.

این گزارش که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده بود، روز چهارشنبه به تیتر اول روزنامه ایران که به طوررسمی متعلق به دولت است، تبدیل شد، غافل از آنکه گزارش یادشده، مربوط به سه ماه قبل، یعنی ماه مارس ۲۰۰۷ (اسفند ۸۵ و فروردین ۸۶) است.

با وجود این اتفاق، نامه ۵۷ استاد اقتصاد، بازتاب گسترده‌تری در داخل و خارج از کشور پیدا کرد، به طوری که خبرگزاری «رویترز» نوشت: ۵۷ اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به روزنامه‌ها از سیاست‌های دولت به خاطر کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و شکست اهداف آن در توزیع عادلانه‌تر ثروت انتقاد کردند.همچنین شبکه خبری بی بی سی نیز با اشاره به نامه اخیر اقتصاددانان ایرانی نوشت: ۵۷ کارشناس اقتصادی یک «حمله آتشین» را به محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری آغاز و از دولت به خاطر نادیده گرفتن اصول پایه اقتصادی انتقاد کردند.روزنامه‌های «دیلی تلگراف» لندن و «زمان ترکیه» نیز نامه این کارشناسان را منعکس کردند.

در همین روز (چهارشنبه هفته گذشته) برخی از امضاکنندگان نامه، یک بار دیگر تاکید کردند که هدفشان از نوشتن این نامه، صرفا طرح دیدگاه‌های اقتصادی و نوعی دلسوزی نسبت به وضع موجود بوده است.

احمد میدری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رییس جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اساتید امضا کننده نامه سرگشاده در مورد مسائل اقتصادی وابسته به یک جریان سیاسی خاص نیستند، بیان کرد: اقتصاددانان صرفا دغدغه‌های کارشناسی خود را بیان کرده‌اند و به جناح سیاسی خاصی مربوط نمی‌شوند. وی ادامه داد: بررسی اسامی مندرج در ذیل این نامه نشان می‌دهد، اساتید امضاکننده متعلق به طیف‌های مختلف فکری و سیاسی هستند و موضوع‌های مطرح در این نامه صرفا خاستگاه کارشناسی و علمی دارد. این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: در میان اسامی از سرسخت‌ترین منتقدان سیاست‌های دولت هاشمی و اقتصاددانان معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت هشتم هم به چشم می‌خورد.

همچنین حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عنوان کرد: من از امضاکنندگان نامه اول نبودم ولی در نامه دوم از معتقدان به دادن این نامه بودم. این استاد دانشگاه با بیان اینکه به عنوان یک اقتصاددان وظیفه دارم عقیده و نظر خود را ابلاغ کنم تصریح کرد: در تمام کشورها کلیه سیاست‌ها در خدمت اقتصادشان است و در ایران اقتصاد در اختیار سیاست‌های مملکت است و این مساله باید اصلاح شود. سعید شیرکوند، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفت: تمام متفکران و اندیشمندان باید عقاید خود را مطرح کنند و با وجود اینکه نامه اول مورد بی‌مهری قرار گرفت، اما ما دست از هدف خود برنداشتیم.

وی ادامه داد: این نامه‌ها اگر پیامدهای مثبتی هم نداشته باشد، قطعا رییس جمهوری را به فکر وا می‌دارد و موجب می‌شود که در برخی از تصمیماتش با طمانینه بیشتری عمل و حرکت کند.

با این حال روز پنج‌شنبه محمود احمدی‌نژاد که مشخص بود از انتشار این نامه رضایت ندارد در جمع منتخبان سمنان، به انتقاد غیر مستقیم از نامه سرگشاده ۵۷اقتصاددان پرداخت و ضمن دفاع از تصمیم خود در خصوص کاهش سود تسهیلات بانکی، از اساتید مزبور خواست ادعای خود را به صورت علمی ثابت کنند.

احمدی نژاد گفت: «ما را متهم به شتابزدگی در تصمیم می‌کنند، یک نفر از اقتصاددانانی که مدعی است و کاهش نرخ سود تسهیلات را به ضرر کشور می داند، بیاید ادعای خود را به صورت علمی ثابت کند.»

وی با انتقاد از کسانی که بر غیر کارشناسی بودن این تصمیم تاکید داشتند، اضافه کرد: «عده‌ای که مخالف موفقیت دولت نهم هستند، می‌خواهند ما را خسته و وادار به عقب‌نشینی کنند، اما مطمئن باشند که موفق نخواهند شد.»

انتقادات شدید رییس‌جمهوری به منتقدانش، واکنش آنان را به همراه داشت. فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی که از امضا کنندگان این نامه بوده درباره موضعگیری رییس‌جمهوری در این مورد گفت: یکی از مسایل بسیار شگفت انگیز که طی چند ماه اخیر با آن روبه‌رو شدیم، این است که مسوولان دولتی اقدام به ابراز تردید نسبت به صحت آمار و اطلاعات مورد استفاده کارشناسان کرده‌اند. این در حالی است که عرضه آمار و اطلاعات به صورت مطلقا انحصاری در اختیار دولت است و نهادهای کارشناسی و تخصصی کوچکترین دخالت یا نظارتی بر آن ندارند.

در هر حال صدور اطلاعیه روز گذشته جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، می‌تواند عرصه جدیدی را در بحث حالا داغ شده بگشایند. اکنون باید منتظر پاسخ اقتصاددانان امضاکننده نامه به دعوت جمعیت ایثارگران باشیم.