خروج گازوئیل از سبد حمایتی تا پایان سال ۹۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با فوریت لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی‌برون‌شهری موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در جلسه علنی دیروز بررسی یک فوریت لایحه مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی‌برون‌شهری را در دستور کار داشتند. نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۹ رای مخالف، و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۷۲ نماینده رای دهنده و ۲۱۱ نماینده حاضر با فوریت این لایحه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده آمده است به منظور مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل عمومی‌ برون‌شهری مسافر و بار به دولت اجازه داده می‌شود به استناد مواد ۳، ۲۸ و ۶۲ و ۸۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران اقداماتی هماهنگ از جمله هدف‌گذاری برای مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری را انجام دهد به طوری که در سال ۱۳۹۱ نفت گاز در حمل‌ونقل عمومی ‌برون‌شهری از سبد حمایتی دولت خارج شود.

با تصویب مجلس، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آن به هیات‌مدیره بانک‌ها واگذار می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها را بررسی و آن را به پایان رساندند.

با تصویب نمایندگان مجلس به منظور ارتقای کارایی و هماهنگی اختیارات و مسوولیت‌ها در مدیریت بانک‌ها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانک‌ها منحل و وظایف آنها به هیات‌‌مدیره بانک‌ها واگذار می‌شود. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانک‌های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.

با تصویب نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود. بر این اساس انتخاب عضو یا اعضای هیات‌مدیره و همچنین مدیر عامل بانک‌ها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و با حکم وی خواهد بود.

همچنین همه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از همه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ تامین قرار برخوردار است.

در اجرای این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاه‌هایی را برای رسیدگی پرونده‌های بانک‌ها معین می‌کند. نمایندگان در بررسی این طرح مواد ۶ و ۷ این طرح را به علت مغایرت آنها با قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه حذف کردند. نمایندگان همچنین بانک‌ها را موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرای طرح‌ها کرد.

بر این اساس شرکت‌های دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی خواهند بود.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس چنانچه متقاضی تسهیلات کل سهم آورده خود را نسبت به آن بخش از سرمایه اشتراکی بین خود با بانک، همزمان با امضای قرارداد به صورت یکجا در حساب مشترک به بانک واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند، بانک موظف به پذیرش سهم متقاضی معادل حداکثر ۲۰درصد کل طرح و در شهرستان و بخش‌های محروم تا ۱۰درصد کل طرح است.

بر این اساس، بانک‌ها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت کنند.

بر اساس ماده ۱۰ این طرح، آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

بر اساس تصویب ماده ۱۱ و پایانی این طرح، قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی مسوول حسن اجرای این قانون هستند.

همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

نمایندگان با تصویب ماده ۵ طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دولت را مکلف کردند ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق و موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.