محمد مهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب بسته سیاستی در بخش مسکن در این کمیسیون در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ کشور خبر داد. مفتح هدف تصویب این بسته سیاستی را کاستن التهاب در بازار مسکن عنوان کرد.

به گزارش ایرنا وی در گفت‌وگو با خبرنگاران، منابع مالی بخش‌خصوصی، حساب ذخیره ارزی از سهمیه بخش غیر دولتی، تسهیلات مالی خارجی درآمدهای عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک خیرین و تسهیلات بانکی را منابع پیش‌بینی شده در این بسته عنوان کرد.

مفتح گفت: براساس این بسته سیاستی، وزارت مسکن موظف شد، زمینی مناسب برای احداث واحدهای اجاره‌ای تا سقف ۷۵ متر را برای اشخاص غیر دولتی تامین کند. وی افزود: تا زمانی که از این واحدها به صورت اجاره‌ای بهره‌برداری می‌شود ، وزارت مسکن باید اجاره بهای زمین را دریافت کند که شامل ۲۰درصد قیمت می‌شود.

مخبر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: سود تسهیلات اعطایی در بافت‌های فرسوده تا ۶۰درصد و دیگر موارد تا ۵۰درصد برای سازندگان واحدهای اجاره‌ای به طریق نسبت عکس با سطح زیربنا دریافت می‌شود. وی گفت: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها موظف شدند مازاد تراکم واحدهای مسکونی اجاره‌ای را تا پایان مدت در اجاره بودن این واحدها دریافت نکنند.

کمیسیون تلفیق همچنین شهرداری‌ها را موظف کرد برای عوارضی احداث واحدهای مسکونی اجاره‌ای تا سقف ۵۰درصد تخفیف قایل شده و ۵۰درصد بقیه را بدون سود تقسیط کنند.

مفتح ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا ۵درصد سود تسهیلات مسکن روستاییان که توسط بنیاد مسکن، معرفی می‌شوند را پرداخت کنند.

همچنین مقرر شد سازمان ملی زمین و مسکن تا ۳۵درصد منابع درآمدی خود را که ۲۰۰میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری و کسانی که در بافت‌های فرسوده اقدام به احداث مسکن می‌کنند، اختصاص دهد.

شهرداری‌ها مجاز شدند تا ۵۰۰میلیون دلار از سرمایه‌گذاری خارجی برای نوسازی بافتهای فرسوده استفاده کنند.

به گفته مفتح، براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ، وزارت مسکن و شهرداری‌ها اجازه یافتند برای نوسازی بافتهای فرسوده در دو نوبت جمعا ۱۱هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند.

مفتح تصریح کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد برای اشخاص حقوقی غیر دولتی که اقدام به تولید انبوه مسکن کنند و در آن از مصالح نوین‌استفاده کنند ، در اولین نقل و انتقال واحد مسکونی از مالیات معاف بوده و از تسهیلات ارزان قیمت و یک میلیارد دلار فاینانس خارجی استفاده کنند. وی گفت: بانک مسکن همچنین مجاز شد برای ساخت مسکن و پرداخت تسهیلات مسکن ۱۰هزار میلیاردریال اوراق مشارکت منتشر کند. همچنین مقرر شد تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی بدون هزینه صورت گیرد.