دنیای اقتصاد- با گسترش مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مجلس درباره مصوبه بنزین۱۵۰ تومانی، احتمال دارد این موضوع مجددا در دستور این کمیسیون قرار بگیرد. در حال حاضر ۳ پیشنهاد جایگزین در کمیسیون تلفیق مطرح است که به احتمال زیاد یکی از این سه پیشنهاد جایگزین مصوبه بنزین ۱۵۰ تومانی خواهد شد. رای منفی، پیش از طرح در صحن علنی

رییس مرکز پژوهش ها ، با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مخالف است

احتمال اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قیمت بنزین در سال ۸۶

سایت خبری «الف» وابسته به احمد توکلی خبر داد که با گسترش مخالفت اعضا کمیسیون تلفیق مجلس درباره مصوبه مربوط به بنزین، این موضوع مجددا در دستور کمیسیون تلفیق برای رسیدگی به لایحه بودجه ۱۳۸۶ قرار خواهد گرفت.

به گزارش «الف»، در حال حاضر ۳ پیشنهاد جایگزین در کمیسیون تلفیق مطرح است که به احتمال زیاد یکی از این سه پیشنهاد جایگزین مصوبه بنزین ۱۵۰ تومانی خواهد شد.اولین پیشنهاد دولت را موظف می‌کند تا سقف ۶۰میلیون لیتر بنزین تولیدی و وارداتی کشور را با سهمیه‌بندی و در قیمت لیتری ۸۰ تومان عرضه کرده و با تامین بنزین لازم برای تاکسی‌های مسافربر و آژانس‌های کرایه خودرو، مصرف بنزین را در سطح ۶۰میلیون لیتر در روز تثبیت کند.پیشنهاد دوم مبتنی بر عرضه سهمیه‌بندی شده ۶۰میلیون لیتر بنزین تولیدی و داخلی به قیمت ۸۰ یا ۱۰۰ تومان در لیتر است، با این تفاوت که متقاضیان مصرف بیشتر بنزین، مازاد بر مصرف متوسط سهمیه‌بندی شده را با قیمت لیتری ۲۵۰ یا ۲۰۰ تومان دریافت کنند.پیشنهاد سوم شبیه پیشنهاد دوم است با این تفاوت که نرخ عرضه مازاد بر سهمیه‌بندی را به نرخ بازار آزاد (حدود ۵۰۰ تومان در لیتر) می‌داند.

محمد عاملی - کمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته قیمت ۱۵۰تومان را برای هر لیتر بنزین در سال ۱۳۸۶ تصویب کرد. این در حالی بود که پیشتر ۵گزینه قیمت ۲۵۰تومانی، ۵۰۰تومانی، آزادسازی، سهمیه‌بندی و پرداخت مابه‌التفاوت بهای بنزین داخلی وارداتی مطرح شده بود و از گزینه ۱۵۰تومانی بدون سهمیه‌بندی که اکنون به تصویب کمیسیون رسیده است خبری نبود.

در چند روزی که از اعلام نظر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گذرد، تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان، مخالفت خود را با پیشنهاد کمیسیون اعلام کرده‌اند. این اظهارنظرها با توجه به تبعات افزایش ۸۷درصدی بهای بنزین پس از سه سال اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها، از جمله تاثیرات روانی آن بر قیمت‌ها و دست‌آورد اندک این میزان افزایش بها در مقایسه با هزینه تمام‌شده آن، مطرح می‌شود و با تکیه بر تعدد و شدت این مخالفت‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد پیشنهاد کمیسیون تلفیق چنانچه به همین شکل به صحن علنی برسد، رای نخواهد آورد و این اظهارات را می‌توان رای منفی پیش از طرح در صحن تلقی کرد.

از جمله کسانی که امکان رای‌آوری این طرح را کم می‌داند، نایب‌رییس دوم مجلس شورای اسلامی است.

محمدحسن ابوترابی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته است: به احتمال فراوان با مطرح شدن مساله بنزین در صحن علنی، قیمت آن تغییراتی خواهد داشت.

حتما با کسری مواجه خواهیم شد

یک عضو کمیسیون تلفیق نیز ضمن مخالفت با افزایش قیمت بنزین به دلیل اثرات تورمی پیش‌بینی کرد، افزایش قیمت بنزین در صحن علنی مجلس رای نیاورد.

ابوالفضل کلهر درباره مصوبه کمیسیون تلفیق جهت افزایش قیمت بنزین در سال آینده اظهار داشت: از لحاظ آماده نبودن الزامات لازم در کشور، افزایش قیمت‌ به این ترتیب آثار تورمی شدیدی در جامعه خواهد داشت؛ زیرا سوخت یکی از عوامل موثر در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات است.

وی تصریح کرد: عدم‌کنترل و نداشتن برنامه در سیستم حمل‌و‌نقل و قیمت‌گذاری و عرضه کالا و خدمات در کشور مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کسانی که با این افزایش قیمت دنبال اهداف کنترل و مبارزه با قاچاق هستند ، آن اهداف را محقق نخواهند کرد.

وی با اشاره به تعطیلی مجلس در هفته آینده، پیش‌بینی کرد: نمایندگانی که به حوزه‌های انتخابیه خود مراجعه کرده‌اند، آثار و تبعات این تصمیم را مشاهده خواهند کرد.

نماینده شهریار و شهر قدس با اشاره به اینکه در کشور ما با افزایش قیمت بنزین ، در سایر بخش‌ها مدیریتی صحیح اعمال نمی‌شود، اظهار داشت: کسانی که مدافع افزایش قیمت و سهمیه‌بندی هستند، یک طرفه به مسائل نگاه می‌کنند و فقط می‌گویند در سال چند میلیارد دلار منابع هدر می‌رود و معتقدند با افزایش قیمت بنزین مقداری به درآمد عمومی دولت اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: باید تراز دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اهداف را در نظر بگیریم. اگر تورم افزایش یابد، آیا دولت نسبت به مردم بی‌تفاوت خواهد بود یا به وسیله یارانه‌ها قدرت خرید مردم را جبران خواهد ساخت.

کلهر افزود: با این روند حتما در بودجه با کسری مواجه خواهیم شد، زیرا اعتبارات پروژه‌های عمرانی، متناسب با بنزین ۸۰تومانی تنظیم شده است. خودروهای در اختیار دولت با هزینه بالایی روبه‌رو می‌شوند و باید بودجه جاری افزایش یابد.

به‌رغم این دیدگاه، مخبر کمیسیون تلفیق خبر داد که این کمیسیون، ۵/۲میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال ۸۶ اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: همچنین ۳/۱میلیارد دلار برای واردات گازوئیل در سال ۸۶ اختصاص یافته است.

وقتی هنوز تبصره ۱۳ اجرا نشده ...

از سوی دیگر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر این تصمیم کمیسیون تلفیق را مخالف با ماده ۳ قانون برنامه چهارم دانست و افزود: در این ماده از قانون آمده است که قیمت کالایی نباید افزایش یابد مگر اینکه لایحه‌ای در شهریورماه هر سال به مجلس ارائه شود.

مرتضی تمدن افزود: به عبارتی دیگر دلایل افزایش قیمت آن کالا باید در این لایحه بررسی شده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی‌ارائه شود.

تمدن پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را به هر لیتر ۱۵۰تومان لحظه ای دانست و اضافه کرد: رای دادن به این تصمیم مغایر با قانون برنامه است و اگر مجلس بخواهد این تصمیم را بگیرد، باید در مرحله اول قانون برنامه را اصلاح کند یا اینکه لایحه ارائه دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدم اجرای تبصره ۱۳ برای بهبود حمل و نقل عمومی‌را از دیگر دلایل برای تصویب نشدن این تصمیم عنوان و اضافه کرد: وقتی حمل و نقل عمومی‌کشور، دوگانه سوز شدن خودروها و تعویض خودروهای فرسوده با مشکلات بسیاری مواجه است، چگونه می‌توان توقع داشت مردم با گران‌شدن بنزین ماشین‌های شخصی خود را کنار گذاشته و از وسایل حمل‌ونقل عمومی‌استفاده کند.

تصمیم بدون هدف

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اتخاذ چنین تصمیم را بدون آثار کنترلی برای کاهش مصرف دانست و افزود: این تصمیم نه تنها باعث کنترل مصرف نهی ‌شود ؛ بلکه آثار تورمی‌ به همراه خواهد داشت.

اسماعیل جبارزاده، این رشد قیمت بنزین را بدون هدف عنوان و اظهار کرد : برای گران‌شدن قیمت بنزین و گازوئیل هدف مشخصی تعقیب نمی‌شود و تنها هزینه را به جامعه تحمیل می‌کند.

مخالفت رییس مرکز پژوهش‌ها

رییس مرکز پژوهش‌ها نیز در یادداشتی در سایت خبری «الف» مخالفت خود را با نظر کمیسیون تلفیق اعلام کرد.

احمدی توکلی ابراز عقیده کرد برای حل معضل بنزین، به عنوان پیش‌‌نیاز، بایستی اولویت را در میان اهداف چهارگانه «مهار مصرف»، «مهار واردات»، «مهار یارانه و هدفمندسازی آن» یا «مهار زیست‌محیطی» مشخص کرد.

وی با تصریح اینکه خود از جمله طرفداران اولویت داشتن «مهار مصرف» است و در مقابل عده‌ای دیگر «مهار یارانه» را اولویت اصلی می‌‌دانند، نوشت: «دسته‌ای هم هیچ‌کدام از چهار هدف مربوط را اصلی نمی‌دانند و بدون آنکه اظهارنظر کنند هدف را تامین منبع جدید برای هزینه‌‌های مختلف موردنظرشان می‌گیرند. این دسته معمولا روی گران‌کردن تکیه می‌کنند؛ بدون تدابیر هماهنگ‌کننده برای دستیابی به اهداف چهارگانه مذکور؛ شبیه پیشنهاد کمیسیون عمران که همراه با افزایش قیمت ۸۰ به ۱۵۰تومان ، فهرستی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را عنوان کرد. شاید بتوان با تسامح تلاش آنها را در تعقیب مهار یارانه تلقی کرد».

توکلی با ذکر دلایلی که تصمیم کمیسیون تلفیق را غیرقابل قبول می‌داند، می‌پرسد: «چرا باید چنین تصمیم بی‌هدفی در کمیسیون رای بیاورد؟» از جمله دلایل او بر رد نظر کمیسیون بار تورمی افزایش قیمت بدون دستیابی به اهداف چهارگانه یاد شده است. وی در نهایت راه پیشنهادی دولت مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین یا به عبارتی محدودیت خرید بنزین را بهترین راه در این شرایط معرفی می‌کند.

توکلی در خاتمه می‌‌نویسد« به هر حال چنانکه گفته شد راه‌حل بی‌هزینه وجود ندارد. باید به دنبال کم هزینه‌ترین راه‌حل بود.دو سه سال سختی موقت بر طبقات متوسط به بالا را بپذیریم تا وقتی نرخ را به بازار می‌سپاریم، آنها راحت باشند و اکثریت نیز به سختی نیافتند». توکلی که در این یادداشت در نهایت آزادسازی قیمت بنزین را ناگزیر می‌داند و در ابتدا تاکید می‌کند: «ادامه وضع فعلی به هیچ وجه درست نیست»، در سال ۱۳۸۳ از مخالفان سرسخت «افزایش تدریجی قیمت بنزین» و حامیان جدی «طرح تثبیت قیمت‌ها» بود ؛ طرحی که عده آن را عامل اصلی معضل یا بحران آتی بنزین می‌دانند.