در گفت وگوی بهاءالدین ادب و هفده‌تن بررسی شد (بخش آخر)
موانع توسعه بنگاه‌های کوچک
گفت‌وگویی که پیش‌رو دارید حاصل شش پرسش کوتاه و بدون ادعای رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی از مدیرکل دفتر مدیریت راهبردی توسعه منابع انسانی وزارت کار و امور اجتماعی است. بهاءالدین ادب این پرسش‌ها را به صورت کتبی، حدود ۷۰ روز پیش از «سیدحسن هفده‌تن» پرسیده است و مدیرکل دفتر مدیریت راهبردی توسعه منابع انسانی اخیرا پاسخ‌های مبسوطی به دغدغه‌های آقای ادب داده است. پرسش‌ها دغدغه بخش‌خصوصی است و پاسخ‌ها سیاست‌های دولت. در قسمت قبلی گفت وگو آقای بهاءالدین ادب سه پرسش را مطرح کرد: ۱- مشکلات عمده اقتصادی و بهره‌وری کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ناشی از اقتصاد دولتی بوده است که همه امور را دولت در اختیار داشته است. برای اصلاح این مدیریت چه برنامه‌ای در دولت وجود دارد؟ ۲ - چنانچه برای کار و کارآفرینی، ارزشی در نظام اقتصادی کشور وجود دارد برای تثبیت آن چه اقدامی شده است؟ ۳ - به علت بی‌نظمی حاکم بر امور اداری کشور، مدیران بخش‌خصوصی مدیریت بحران انجام می‌دهند. برای ایجاد تعادل و به‌وجود آوردن وضعیتی که کار مدیران به ارتقا بهره‌وری بیانجامد چه برنامه‌ای وجود دارد؟ در این قسمت سه پرسش دیگر به انضمام پاسخ‌های رسمی وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌روی شما قرار دارد. بقیه پاسخ به سوالات قبلی
۵ - نداشتن مهارت‌های کاری لازم
ارائه آموزش‌های نظری و مهارتی همواره مدنظر مدیران بوده و در این زمینه تاکید بیشتر بر کیفیت این آموزش‌ها قابل توجه است.
۶ - نداشتن حس مسوولیت و دلسوزی و عدم وجود انگیزش کاری در بعضی از موارد، هم برای مدیران و هم برای کارکنان
۷ - رعایت نکردن استانداردهای کار (تورم نیروی کاری و به ویژه نیروهای غیر تولیدی)
۸ - استانداردسازی فرآیند و مهندسی مجدد آنها امری است که در همه سازمان‌ها در حال اجراست یا اجرای دایمی امکان تعدیل مشکل فوق وجود داشته و در بلندمدت روندها قابل پذیرش خواهند بود.
۹ - ارتباط ناکافی و غیر موثر بین رده‌های مختلف کاری
توجه به فرهنگ سازمانی و ارتباطات انسانی در کنار مشارکت سازمان یافته کارکنان این مشکل را کاهش خواهد داد.
۱۰ - کاربرد نادرست نیروی انسانی، با توجه به تخصص و فقدان برنامه آموزشی صحیح و هدفدار، منطبق با اهداف
در این زمینه استانداردسازی مشاغل در کنار توجه به استانداردسازی شرایط احراز توانسته است تبعات ناشی از این فرآیند را کاهش دهد.
۱۱ - پایین بودن سطح علمی اکثر کارکنان
آموزش‌های مستمر و ضمن خدمت در کنار استخدام‌های هوشمند نیز به عنوان راهکاری اجرایی مد نظر است.
ب - مشکلات فنی در ارتقای بهره‌وری
۱ - تکنولوژی، ماشین‌آلات و فرآیند تولید قدیمی و فرسوده
۲ - استاندارد نبودن تولید
۳ - بهره‌برداری بسیار پایین از سرمایه‌ها
۴ - فعال نمودن و ارزش ندادن به بخش‌های طراحی و تحقیقات و عدم توجه به دانش فنی (تکنولوژی)
۵ - مشکل تهیه مواد اولیه در زمان مناسب، برای تولید
۶ - پایین بودن میزان تولید نسبت به ظرفیت اسمی، به علل گوناگون
۷ - بالا بودن میزان ضایعات و متوقف شدن تولید، به علل مختلف
۸ - پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی
۹ - بالانس نبودن خط تولید
کلیه موارد با نوسازی صنایع، توجه به واحد‌های توسعه و تحقیق (Research & Development)، استانداردسازی کالا‌ها و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از طریق اصلاح و بازنگری در a و ایجاد بستر مناسب فعالیت به طور مستمر در حال پیگیری و رفع مشکل است.
ج- مشکلات مدیریتی در ارتقای بهره‌وری
۱ - کارایی نداشتن سیستم‌های اطلاعات مدیریت
۲ - عدم نگرش سیستماتیک به مسائل و مشکلات
۳ - تصمیم‌گیری‌های سطحی و مقطعی توسط مدیران
۴ - فقدان اطلاعات در مورد تکنولوژی، استاندارد‌ها و شاخص‌های بهره‌وری
۵ - عدم علاقه نسبت به توسعه و رفاه منابع انسانی
۶ - عدم جذب نیروهای انسانی کارآمد
۷ - عدم ثبات مدیران
۸ - صرف میزان بالایی از زمان، در زمینه مسائل کم‌اهمیت
۹ - عدم شناخت مدیران، از راه‌های کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید
۱۰ - عدم توجه به دو بعدی بودن مدیریت (یک مدیر اجرایی، زمانی مدیر خوبی خواهد بود که ابتدا به دقت فکر کند و سپس دست به عمل بزند)
۱۱ - تصمیم‌گیری‌های مالکیتی از طرف مدیران، برای واحد تحت سرپرستی (این امر بسیاری از سرمایه‌ها را به هدر داده است)
متناسب با این مشکلات استفاده از مدیران زبده و فعال در کنار نظام شایسته‌سالاری در ارتقا و انتصابات، آموزش‌های مستمر تا حد بسیار زیادی توانسته است این مشکلات را کم‌رنگ سازد.
آیا پرداخت وام‌های ۱۰میلیونی با بهره ۴درصد به بنگاه‌های کوچک مغایر با سیاست ارتقای بهره‌وری از طریق به کارگیری مدیریت‌های صحیح نیست؟
بیکاری همواره یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری به شمار می‌رود و سیاست‌های ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌ریزی دولت‌ها می‌باشد. در ایران پیامد نرخ‌های بالای رشد جمعیتی در دهه ۵۰ و ۶۰، ویرانی‌های جنگ، مهاجرت روستاییان، مهاجرت اتباع خارجی، کمبود سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختار تولید و دلایلی از این دست، معضل بیکاری در شکلی حاد و گسترده در اقتصاد کشور پدیدار گشته است.
بنابراین برنامه‌های کاهش بیکاری نیز همواره از موضوعات موردتوجه دولت بوده است و در دوره‌های مختلف تلاش شده تا از طریق حمایت‌های مالی و غیرمالی به این موضوع پرداخته شود. یکی از راهکار‌های ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری که اخیرا موردتوجه قرار گرفته و به خصوص دولت نهم تاکید زیادی بر آن دارد، برنامه‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط می‌باشد.
حمایت از SMEها موضوعی است که در بسیاری از کشور‌ها مدنظر قرار گرفته و سیاست‌های مختلفی برای کمک به آنها اتخاذ شده است.
در سیاست‌های حمایتی از توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط راهکار‌های متعددی اندیشیده شده ولی در این میان باید به این نکته توجه داشت که اگرچه هریک از کشور‌ها با مسائل خاص خود مواجه هستند، اما از آنجا که اکثر کشور‌های در حال توسعه در مرحله گسترش این بنگاهها هستند بسیاری از مسائل مربوط به گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط بین آنها مشترک است.
بررسی ۳۲۲ شرکت کوچک و متوسط در لیتوانی نشان می‌دهد که موانع رسمی (مالیات‌ها، تغییر مداوم و ابهام در سیاست‌های مالیاتی) و موانع محیطی (قدرت خرید پایین و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری) از مهم‌ترین موانع گسترش این بنگاهها محسوب می‌گردد. موانع غیررسمی مثل عدم‌پرداخت‌های مشتریان ارتشا و دخالت نهاد‌های دولتی از دیگر موانعی هستند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند. امروزه توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به صورت یک اصل مهم در استراتژی‌های ایجاد اشتغال و کاهش فقر درآمده است. سازمان بین‌المللی کار معتقد است یک محیط سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند عامل مهمی در ایجاد اشتغال بیشتر و بهتر از طریق توسعه این‌گونه بنگاهها محسوب گردد. از نظر سازمان مذکور برای تقویت دانش سیاست‌گذاری مناسب در این راستا، موارد زیر باید حاصل شود:
- تعریف معیار‌هایی برای ارزیابی میزان مطلوب کمی و کیفی برنامه‌های اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط
- تشخیص کانال‌هایی که محیط قانونی و سیاستی بر مشارکت بنگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال اثرات مثبت یا منفی دارد.
- شناخت فرآیند تدوین سیاست‌ها و کاربرد آن بر بهبود محیط قانونی و سیاستی در حالی که برخی از محققان عقیده دارند سیاست‌های اقتصادی باید در جهت حمایت از بنگاه‌های کوچک برای رقابت با بنگاه‌های بزرگ باشد، سایران معتقدند هیچ دلیل معتبری برای ترجیح دادن یک طبقه خاص از بنگاهها از لحاظ اندازه بر بنگاه‌های دیگر وجود ندارد. به جای این، وجود بازار‌های نهاده و ستانده با عملکرد مناسب بهتر از ترجیح دادن شرکت‌ها به یکدیگر است.
به هر حال چنین نظری به مساله انتخاب بهترین ابزار سیاستی برای مواردی که دخالت دولت در بازار لازم است، کمکی نمی‌کند. به عنوان مثال در مورد بازار اعتبارات و منابع مالی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته به دلیل ضعف بازار و هزینه‌های مبادلات، دولت برای رفع موانع ناگزیر به دخالت در بازار است.
در بسیاری از کشور‌ها، برنامه‌های حمایتی برای کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در راستای تسهیل فعالیت‌ها و بهبود عملکرد آنها طراحی و اجرا می‌شود ولی بسیاری از بنگاهها هرگز از اجرای چنین برنامه‌ای مطلع نمی‌شوند. به عنوان مثال در بنگلادش، نپال و فیلیپین بیش از ۷۰درصد بنگاهها از کمک‌ها و تسهیلات ارائه شده اطلاعی نداشتند. این امر در کشور ما نیز در درجاتی متفاوت وجود دارد که وظیفه دولت را که علاوه بر الزام به ارائه حمایت‌های مناسب موظف به اطلاع‌رسانی شفاف است دوچندان می‌کند. در ارائه این حمایت‌ها خطراتی نیز ممکن است حادث شود.
من‌جمله ارجحیت بنگاه‌های بزرگ در ارائه تسهیلات و یا بنگاه‌های خاص، محدودیت استخدام به واسطه برخورداری از تسهیلات مربوط به بنگاه‌های کوچک‌تر و یا تخصیص غیربهینه منابع. در این راستا آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات در کشور چندین‌بار مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات موردنظر به آن اضافه گردیده است تا از بروز هرگونه مشکل و نارسایی پرهیز شود.
براساس مطالعات انجام گرفته اکثر کشور‌های جهان به عنوان راهبردی مناسب در جهت توسعه تولید و اشتغال توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط را پیگیری می‌کنند. هزینه ۱۰میلیارد دلاری سازمان ملل و استراتژی‌های اتخاذ شده در بسیاری از کشور‌ها شواهد و قرائن این امر محسوب می‌شوند.
دسترسی به منابع مالی را می‌توان اصلی‌ترین مشکل شرکت‌های کوچک و متوسط دانست. قدرت بازار کم، کمبود مهارت‌های مدیریتی، نداشتن وثایق مطمئن، عدم امکان ارزیابی کامل ریسک فعالیت و سهم بالای دارایی‌های نامحسوس در شرکت‌های مزبور مهم‌ترین عواملی هستند که باعث شده بانک‌ها و موسسات مالی تجاری علاقه چندانی به تامین مالی این شرکت‌ها نداشته باشند. گسترش حمایت‌های مالی دولت و جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت این بنگاهها در این راستا قابل ارزیابی است از طرف دیگر ایجاد بازار‌های مالی کارا، کاهش نااطمینانی و ریسک تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌های مزبور و سرمایه‌گذاران بالقوه، سه‌جنبه اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی در این زمینه هستند. تمهید شرایط لازم برای بازار سرمایه پویا و صنعت بانکداری سالم و رقابتی از اصول کارایی در بازار‌های مالی می‌باشد، همچنین برنامه‌های ضمانت وام‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شرکت‌های کوچک و متوسط که از طریق نهاد‌های دولتی انجام می‌شود برای کاهش ریسک تامین مالی این شرکت‌ها به کار می‌رود و سرانجام ایجاد شبکه‌های تجاری، افزایش شفافیت مالی و حسابرسی این شرکت‌ها و کمک به این بنگاهها در تهیه برنامه تجاری و طرح توجیه اقتصادی می‌تواند عدم تقارن اطلاعاتی بین بنگاه‌های خرد و کوچک و سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
طرح گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین که به منظور دستیابی به مقاصدی نظیر: توزیع عادلانه صنایع در مناطق به ویژه مناطق محروم، توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم محروم‌تر، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید در دولت نهم مورد توجه قرار گرفته، به عنوان یکی از سیاست‌های فعال بازار کار است که اهدافی چندگانه را دنبال می‌کند.
براساس مصوبه دولت ضمن ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت و سهولت دسترسی به منابع مالی که در جهت بهبود فضای فعالیت بنگاهها ارزیابی می‌گردد، توجه به تمرکزگرایی، ارائه یارانه هدفمند به بنگاه‌های زودبازده که بتوانند یا تولید سریع‌تر و براساس نظریه مقداری پول تورم نهفته در گردش نقدینگی تسهیلات را جذب نمایند، توجه به صادرات محور بودن و کارآفرینی و فرهنگ تعاون نکاتی است که تماما می‌توانند در سیاست‌های بسترسازی موردتوجه قرار گیرد جهت‌دهی تسهیلات موجود بانکی به تولید و یارانه پرداختی نیز موکول به نتیجه است.
براساس این طرح در طول برنامه چهارم توسعه به متقاضیان طرح‌های کسب و کار و واحد‌های تولیدی با بیش از ۵نفر کارکن بدون سقف ریالی تسهیلات اعطا خواهد شد.
دامنه شمول طرح نیز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است که در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، فرهنگی و آموزشی فعالیت خواهند داشت. همچنین سهمیه اعتباری هر استان با توجه به مزیت‌های اقتصادی، استعدادها و میزان عدم‌برخورداری و بیکاری استان‌ها تعیین می‌شود.
در این طرح پیش‌بینی گردیده است تا بعد از اتمام طرح و بهره‌برداری و اعلام آن توسط متقاضی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، بانک و دستگاه اجرایی، اقدامات اساسی ذیل به انجام رسد:
- بررسی میزان تحقق اهداف تعیین شده طرح و تعهدات متقاضی توسط دبیرخانه کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان.
- تعیین میزان نهایی یارانه دولت توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری به بانک عامل و سازمان کار و اموراجتماعی استان برای تسویه یا بانک.
- اعلام اسامی نیروهای به کار گمارده شده توسط متقاضی به سازمان کار و اموراجتماعی استان و دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری.
- تهیه گزارش میزان اشتغال ایجاد شده توسط استانداران جهت ارائه هیات دولت.
دیگر طرح‌های اشتغالزا نیز که در دامنه شمول کلیت این مصوبه قرار نمی‌گیرند براساس توافقنامه‌های سازمان‌های متولی به هر میزان اشتغال و تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی موردحمایت قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است، براساس مطالعات انجام شده و براساس روابط اقتصادسنجی با انتقال ۷/۲درصد از تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از بخش دولتی به بخش غیردولتی (که در برگیرنده تمام بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش‌خصوصی است) نرخ بیکاری یک‌درصد کاهش می‌یابد.
دولت برای تامین امنیت شغلی مدیران و کارآفرینان چه برنامه‌هایی را ارائه می‌کند؟
این سوال دربرگیرنده دو گروه مدیران و کارآفرینان است که بنا به ماهیت هرکدام نوع برخورد با آنها متفاوت است. مدیران عرصه دولتی براساس قوانین از استخدام تا بازنشستگی و بعد از آن مشمول حمایت‌های قانونی قرار می‌گیرند که این موارد در قوانین به طور شفاف تبیین گردیده است. از ابعاد دیگر مدیریتی نیز روال بر این است که هر مدیری در عرصه اختیارات خود با کاهش بوروکراسی در حد توان با انعطاف هرچه بیشتر عنصر خلاقیت را در امور محوری قرار دهد و در قالب اداری خشک منفعل نباشد.
حمایت‌های بالادستی، تشویقات و ارتقای شغلی در این زمینه به نحوی تدارک دیده شده است که حداقل‌های لازم در این زمینه را فراهم سازد. در بخش‌خصوصی و کارآفرینان نیز با ارائه تسهیلات و بسترسازی‌های مناسب سعی در ارائه نظام حمایتی لازم شده است.
تامین مالی مناسب در کنار کاهش ریسک‌ها به فعالان اقتصادی با تمهیداتی چون ایجاد شرکت‌های تضمین اعتبار (سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز) و یا افزایش پوشش بیمه‌های مسوولیت و تجارت مواردی هستند که چتر حمایتی مناسبی را برای فعالان در این بخش فراهم ساخته‌اند.
آیا تربیت مدیران در برنامه‌های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارد؟
در این سوال اگر لفظ مدیریت را به طور عام به معنای اداره کردن فعالیت خاصی در نظر بگیریم باید گفت کلیه آموزش‌هایی که در مراکز فنی و حرفه‌ای صورت می‌پذیرد در این راستا قابل ارزیابی هستند، ولی اگر مدیریت را به معنای سازماندهی و اداره پرسنل بگیریم این مساله را در آموزش‌های موجود کم‌رنگ‌تر خواهیم دید.
در مباحث آموزشی موجود که بیشتر بر مدیریت کسب و کار متمرکزند مساله مدیریت در کنار سایر مهارت‌های کسب و کار ارائه می‌گردد و براساس نیازسنجی و در روند زمانی اگر احساس گردد که در این زمینه کمبود و شکافی موجود است سریعا با سیاست‌های اتخاذی با آن برخورد خواهد شد ضمن آنکه به طور اساسی آموزش تعلیمات سرپرستی که به طور خاص در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارائه می‌گردد در برگیرنده دوره‌های آموزشی ویژه سرپرستان شاغل یا افرادی که در آینده به سمت سرپرستی منصوب می‌شوند، است که در واحد‌های صنعتی و تولیدی به منظور ارتقای بینش و توانایی شغلی افراد مذکور تشکیل می‌شود.
ارسال نظر